السودان وانقلاب يوجه رسالة لأولي الألباب

يبدي المجلس العسكري الانتقالي في السودان، براعة منقطعة النظير في اكتشاف المؤامرات عليه، وأعلن حتى يوم الأربعاء الموافق 25 تموز/ يوليو، إحباط خامس محاولة انقلابية خلال خمسة أسابيع.

ولكنه لم يأت على ذكر أي شيء يتعلق بالمحاولات الأربع الأوليات، بينما حرص على تسريب بعض المعلومات عن المحاولة الخامسة، التي كانت بقيادة رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول هاشم عبد المطلب، ومعه نفر من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن، صاروا رهن الاعتقال، ومعهم بعض كبار معاوني الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وقياديين في حزبه الذي حكم السودان لثلاثين سنة.

أهم، وأغرب ما قام المجلس العسكري بتسريبه، هو مقطع فيديو يقوم فيه شخص يرجح أنه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس، باستجواب عبد المطلب الذي يعترف بأنه كان عضوا ملتزما في الحركة الإسلامية منذ التحاقه بالقوات المسلحة

ووجه الغرابة هو أن المجلس العسكري تكتم بحرص بالغ على مجريات وتفاصيل المحاولات الانقلابية الأربع التي زعم حدوثها، وعلى التحقيق في المجزرة التي ارتكبها جنود نظاميون في الثالث من حزيران/ يونيو وراح ضحيتها المئات ما بين قتيل وجريح ومفقود، ثم سمح بنشر/ تسريب استجواب ضابط رفيع الرتبة في أمر شديد الحساسية، ويتطلب التكتم الشديد حتى يتم الكشف عن خبايا المحاولة الانقلابية التي تصدى لقيادتها.

والوجه الآخر للغرابة هنا، هو أن المجلس العسكري ظل يتعلل في كتمانه لأمور كثيرة من بينها التحقيق مع المفسدين في ظل حكم البشير، بأن ذلك من مقتضيات ترك العيش لخبازيه، الذين هم أهل العدالة والقانون، ثم يذيع اعترافا للفريق عبد المطلب، قد يودي به إلى المقصلة.

وفي تقديري، فإن المجلس العسكري يريد ضرب هذا بذاك، و"هذا" هو الحراك الشعبي المطالب بحكومة مدنية، و"ذاك" هو قواعد المؤتمر الوطني (الحزب الذي كان البشير يحكم باسمه)، فقد سعى المجلس في مناوراته لتخطي قوى الثورة وتهميشها، كي يصبح الحكم في السودان عسكريا عضوضا، إلى التقارب مع أنصار البشير، وأبقى كبار رموز حكمه متحكمين في مفاصل الدولة، بل واستعان بكثيرين منهم كمستشارين لتسيير المفاوضات مع المدنيين ممثلين في قوى الحرية والتغيير (قحت)، وها هو اليوم يتودد لـ"قحت" بالتلويح بخطر الحركة الإسلامية "على ثورة ديسمبر المجيدة والحكم المدني"، على أمل أن تكتسب دعاويه بأنه الرقيب على الثورة وأمن البلاد بعض أو كل الصدقية.

وحرص المجلس العسكري على إذاعة البيان الذي كان الفريق عبد المطلب يعتزم بثه في حال نجاح انقلابه، ولكن بصورة انتقائية، حيث بث مقاطع توحي بأن الانقلاب الفاشل كان يرمي إلى إعادة نظام البشير- ولكن بدون البشير- الى سدة الحكم، ولما تسرب النص الكامل للبيان، اتضح أن الرجل تحدث عن الثورة الشعبية وضرورة حراستها، وحل حزب البشير (المؤتمر الوطني)، ومحاكمة المفسدين وما إلى ذلك من كلام يحرص الانقلابيون في جميع البلدان على ترديده طلبا للسند الشعبي، ليلحسوه بعد أن يتمكنوا من التحكُّم في دواليب السلطة، وليس من العسف استنتاج أن المجلس العسكري حذف كل ذلك حتى لا يحسب الناس أن الانقلابيين كانوا منحازين للحراك الشعبي.

من انقلب من العسكريين على حكم البشير، وسموا ذلك انحيازا للثورة الشعبية، هي اللجنة الأمنية التي كان مناطا بها حراسة نظام البشير

إذا كانت هناك محاولة انقلابية في السودان مرة كل أسبوع، فمعنى ذلك أن المجلس العسكري الذي يمثل حكومة الأمر الواقع، لا يحظى بثقة القوات المسلحة كمؤسسة وطنية، ربما، لأنه أصلا لا يمثل تلك القوات، ولا يحكم باسمها، فمن انقلب من العسكريين على حكم البشير، وسموا ذلك انحيازا للثورة الشعبية، هي اللجنة الأمنية التي كان مناطا بها حراسة نظام البشير، وتضم إلى جانب كبار ضباط الجيش، ممثلين لجهاز المخابرات والشرطة وقوات الدعم السريع، التي كانت في الأصل مليشيا قبلية، وأضفى عليها البشير مسمى "قوة نظامية"، ومعناه بالتالي أن المجلس يفتقد للسند العسكري كافتقاده للسند المدني.

وإذا كان أعضاء المجلس العسكري من ذوي الألباب، فإنهم سيستوعبون أهم دروس آخر انقلاب: وهو أن التعويل على مساندة من فلول حكم البشير كترياق مضاد لـ"قحت"، التي تقود الحراك الشعبي، أمر غير مأمون العواقب، فمن كان يحوز الكعكة كلها لثلاثين سنة، لن يرضى أبدا بفتات المائدة، ولن يغفر للمجلس أنه ساعد على تعجيل الإطاحة بالبشير.

والدرس والعظة الأكثر أهمية هي أن حكم العسكر لا بواكي له، وأن الأصل في حكم أي بلد أن يكون بيد القوى المدنية، وأن ما هو حادث حاليا في السودان، هو أن غالبية الشعب ظل في حالة يقظة ثورية على مدى أكثر من سبعة أشهر، لتحقيق الحلم بإقامة سلطة مدنية راسخة وقادرة على تكريس ديمقراطية مستدامة، بعد أن شبع السودانيون من الديمقراطيات الترانزيت، التي تعقبها ديكتاتورية عسكرية.

ويوم السبت 27 تموز/ يوليو، يجلس العسكر و"قحت" لامتحان النوايا الذي يتمثل في مناقشة الوثيقة الدستورية التي سيكون التوافق حولها، في حال حدوثه، صافرة بداية انطلاق جهود تشكيل حكومة مدنية (إلى حدٍّ كبير)، للعسكر فيها جُعْل معلوم، لأنهم سيشغلون نصف مقاعد مجلس السيادة- إلا قليلا جداً.