ما هي خيارات السيسي بعد استنفاد فرص الاقتراض الخارجي؟

سجلت الديون الداخلية والخارجية لمصر ارتفاعات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 82.9 مليار دولار.

وذكر البنك المركز المصري في بيانات حديثة، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي بلغ نحو 36.1 بالمئة، لكنه يرى أن هذه النسبة ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وتستورد مصر شهرياً سلعا ومنتجات بما يعادل خمسة مليارات دولار في المتوسط، بإجمالي سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، في حين تستهدف حكومة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي استدانة نحو 11.5 مليار دولار، منها نحو ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدولي، وفق وزارة المالية.

لكن مع تفاقم القروض التي توسع السيسي وحكومته في استدانتها، فإن هناك وفق النظريات الاقتصادية ثماني آليات رئيسية يمكن اللجوء إليها في حال الحاجة إلى تمويل وعدم وجود ممول خارجي.

أولى هذه الآليات تتمثل في تعظيم الصادرات للخارج، ورفعها بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار شهريا، ما يضيف نحو 1.2 مليار دولار شهريا، ويمكن ذلك بتنشيط آليات التصدير وتخفيف الأعباء عن المصدرين مع تشجيع الصناعة المحلية، وفتح أسواق لها في الخارج خاصة في السوق الأفريقي.

وتتمثل الثانية في الاتجاه إلى خفض فاتورة الواردات بنسبة 25 بالمئة، ما يوفر 1.2 مليار دولار شهريا، وربما يصعب تطبيق هذا الاقتراح بسبب اعتماد مصر على توفير ما يقرب من 60 إلى 70 بالمئة من إجمالي الاستهلاك، الغذائي والصناعي، من الاستيراد الخارجي.

اقرأ أيضا: قروض مصر الجديدة.. طوق نجاة أم حبل مشنقة؟

أما المحور الثالث فيتطرق إلى تنشيط العائدات من السياحة عبر تنفيذ برامج دعاية مكثفة لرفع حصيلة السياحة لإضافة 500 مليون دولار شهريا، ما يحول دون احتياج مصر للاقتراض الخارجي.

ويتمثل المحور الرابع في التوسع في طرح الشركات في البورصة لتوفير النقد الأجنبي وربما هو الاقتراح الأقرب إلى التنفيذ وبالفعل بدأت الحكومة باتخاذ خطوات جدية وهناك توقعات ببدء طرح شركات حكومية في البورصة خلال الشهرين المقبلين.

المحور الخامس يتمثل في التصرف في مئات الأصول التابعة للشركات العامة، ومنها قطاع الأعمال العام الذي تتخطى أصوله العقارية والأراضي التابعة له أكثر من تريليون جنيه، مع السماح بالدخول في شراكات مع المؤسسات الدولية لتوفير مليارات الدولارات سواء ببيع الأراضي أو بحصص في الشركات وفتح الباب للمصريين بالخارج.

ويتمثل المحور السادس في التوسع في استكشافات الغاز والبترول عبر الشركاء الأجانب لضخ استثمارات دولارية جديدة، ما ينعكس على توفير العملة الصعبة، خاصة أن وزارة البترول تستهدف جمع عائدات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل مقابل نحو 8.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا: مصر تتحدث عن تعافي اقتصادها.. وخبراء: المستثمرون يهربون

المحور السابع يتمثل في التوسع في التعاون مع الصناديق العربية والمؤسسات الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات بالعملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، وهو اقتراح يصعب تطبيقه في ظل الأجواء التي تعيشها الساحة العربية واتجاه غالبية الدول إلى تسجيل عجوزات ضخمة.

أما المحور الثامن فيتمل في تنفيذ حملة ضخمة لدعوة المصريين بالخارج إلى الاستثمار في مصر، وزيادة التحويلات الدولارية عبر البنوك المصرية، واستهداف زيادة الاستثمارات إلى 12 مليار دولار عبر تنشيط الترويج في الخارج. وأخيراً تكثيف التعاون مع شركاء التنمية لزيادة المنح المجانية للمشروعات التنموية ما يقلل من حجم الاقتراض.