خبراء يرصدون "الملف الأسود" لوزيري الدفاع والداخلية بمصر

أكد سياسيون وحقوقيون مصريون أن قيام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتغيير وزيري الدفاع والداخلية، والإشادة بمجهودهما في خدمة مصر، لا يعني عدم مسؤوليتهما عن مشاركتهما بما وصف بالمذابح التي نفذت ضد معارضي نظام الانقلاب الشهير في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأشار البعض إلى أن كلا من صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار وزيري الدفاع والداخلية السابقين لعب دورا محوريا لتثبيت انقلاب السيسي، بممارسة الكثير من "الجرائم" بحق المعارضين للانقلاب، خاصة وزير الداخلية، الذي شهد عهده اعتقال عشرات الآلاف، وتصفية المئات، والاختفاء القسري بحق الرجال والنساء.

وبحسب تقرير أعده مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"، فإن الاختفاء القسري كان أبرز سمات عهد عبد الغفار بالداخلية، حيث رصدوا 6 آلاف حالة اختفاء خلال الفترة من تموز 2013 وحتى آب/ أغسطس 2017، منهم 378 بين عامي 2016/ 2017، تم تصفية 44 منهم خارج نطاق القانون.

وأشار التقرير إلى أن أبرز عمليات التصفية الجسدية كانت بحق 9 من قيادات الإخوان، ردا على مقتل النائب العام في 30 حزيران/ يونيو 2015، ثم تصفية القيادي البارز محمد كمال في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إضافة لعمليات أخرى بالمنصورة والهرم وأكتوبر والفيوم وحلوان طالت مئات الشباب.

من جانبه، يؤكد البرلماني السابق محمد جمال حشمت لـ"عربي21" أن "وزير الدفاع صدقي صبحي شريك في الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، وشريك فاعل بمذبحة رابعة؛ لأنه بحكم منصبه وقتها رئيسا للأركان هو المسؤول الأول عن مشاركة الجيش بالمجزرة، وأن عمليات الإسناد والدعم التي نفذها الجيش كانت تحت إشرافه المباشر رئيسا للأركان، وكذلك أحداث الحرس الجمهوري؛ لأنه طبقا للقانون العسكري المسؤول الفعلي عن العمليات والتحركات العسكرية، وهو ما يجعله شريكا في كل العمليات التي نفذها أو شارك فيها الجيش ضد معارضي الانقلاب".

كما يحمل حشمت الفريق صبحي "مسؤولية مقتل المئات من أبناء القوات المسلحة، سواء الذي قتلوا في اقتحامات الكتيبة 101 المتكررة بسيناء، أو الذين قتلوا في الكمائن المختلفة، ومنهم 17 جنديا بحادث رفح الثانية".

وأوضح أن الزج بالجيش في مواجهة الشعب تمت بموافقته، سواء عندما كان وزيرا للدفاع أو رئيسا للأركان، كما أن العملية العسكرية للجيش في سيناء والمستمرة منذ 9 شباط/ فبراير الماضي، لتهيئة المناخ لصفقة القرن، هي جريمة أخرى في حد ذاتها تضاف لسجله الأسود.

وأوضح حشمت أن صبحي كان ضمن المجموعة التي تدير مشهد الانقلاب، بالإضافة لعبد المنعم التراس قائد الدفاع الجوي، ومحمود حجازي رئيس المخابرات الحربية، ومحمد العصار مساعد وزير الدفاع، وهي المجوعة التي كان يتحدث باسمها السيسي، ومثلت له قوة دفع ضد الرئيس المنتخب.

ويرى حشمت أن ترويج البعض لوجود خلافات بين السيسي وصبحي كان وهما؛ لتضليل الناس وإلهائهم عن حقيقة الصراع بين الشرعية والانقلاب، وفرض أمر واقع بأن الخيار لن يكون إلا من خلال المؤسسة العسكرية، بينما الحقيقة أن صدقي صبحي شريك أساسي يجب محاكمته مثل السيسي.

الوزير السفاح

وأضاف الخبير القانوني والحقوقي أحمد عبد الباقي لـ"عربي21" أن ملف وزير الداخلية مجدي عبد الغفار في سجله كوارث إنسانية، موضحا أن الداخلية توحشت في عهده بشكل خطير، بعد أن منحهم الحرية المطلقة في انتهاك حقوق الإنسان بدعوى مواجهة الإرهاب.

وأردف عبد الباقي بأن "الكوارث" تنوعت بين التصفيات الجسدية، التي وصلت لأكثر من 300 حالة طبقا لرصد العديد من المنظمات المعنية، وهي السياسة التي كان يريد منها رفع الروح المعنوية للضباط بعد العمليات التي كانت تحدث ضدهم.

وأشار الخبير القانوني إلى أن عبد الغفار هو الذي أصدر أول قرار بتنفيذ أحكام الإعدام لمعارضي الانقلاب، وفي عهده تم تنفيذ ما يقرب من 130 حكما خلال الأعوام الثلاثة والنصف التي تولى فيها الوزارة منهم 44 حكما عام 2016.

كما يشير عبدالباقي إلى مسؤولية وزير الخارجية السابق عن مقتل عدد من قيادات المعارضة بسجن العقرب خلال الفترة من آذار/ مارس وحتى آب/ أغسطس 2015، بعد قراراه بغلق وعزل سجني العقرب وملحق الزراعة المتواجد فيهما قيادات الإخوان، ما نتج عنه وفاة كل من القيادي الإخواني فريد إسماعيل، ونبيل المغربي أحد مؤسسي حركة الجهاد، ومرجان سالم أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة، وعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد منع الطعام والدواء عنهم لخمسة أشهر متصلة.

ويضيف أن عبد الغفار مسؤول عن مقتل الباحث الإيطالي روجيني، كما أنه فشل في تأمين الكنائس التي تعرضت لما يقرب من 15 تفجيرا، كان أخطرها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تتمتع بحراسة أمنية مشددة، بالإضافة لحادث الواحات، الذي راح ضحيته 17 شرطيا نتيجة للاختراق الأمني، ومن إخفاقاته كذلك مقتل النائب العام السابق.