ما دلالات الإطاحة بوزيري الدفاع والداخلية المصريين

فتحت إقالة وزيري الدفاع الفريق صدقي صبحي، والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الباب أمام الكثير من الكتهنات بشأن الإطاحة بالرجلين دفعة واحدة، في التعديل الوزاري الجديد الذي لم يشمل أكثر من 10 وزراء فقط، في حين حافظ معظم الوزراء على مناصبهم.

وجرت الإطاحة بأرفع درجتين عسكرية وأمنية في سرية تامة، وتكتم شديد طوال فترة مشاورات رئيس الوزراء المكلف آنذاك مصطفى مدبولي، المتهم في قضايا فساد وسوء استغلال المنصب قبل تعيينه وزيرا للإسكان في عهد حكومة شريف إسماعيل المستقيلة.

شغل وزير الدفاع الجديد الفريق محمد زكي منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 آب /أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى انقلاب 30 حزيران/يونيو من العام 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.

وتم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الامن الوطني  منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015.

اقرأ أيضا: السيسي يطيح بوزيري الدفاع والداخلية.. أين المجلس الأعلى؟

الإقالة بعد محاولة الاغتيال

وعلق رئيس لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري السابق، رضا فهمي، بالقول:" توقعت هذا السيناريو تماما في إحدى أحاديثي الصحفية لـ"عربي21"، فالسيسي كان يشعر بالقلق الشديد من الوزيرين، وسبق وحاول التخلص منهما بتسهيل استهدافهما في مطار العريش بتسريب معلومات لعناصر ولاية سيناء، ولكن محاولة اغتيالهما فشلت".

وأضاف لـ"عربي21" أن "السيسي نشأ على الفكر الإسرائيلي والأمريكي الذي لا يدع أي احتمال لأية تهديد، وكان يشعر أن صدقي صبحي ومجدي عبدالغفار يمثلان تهديدا له، ولعب الأخير دورا في تأليب الرأي العام ضده"، مشيرا إلى أن "السيسي اتبع تكتيكا أمنيا مع الرجلين وأعطاهما الأمان بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، ثم باغتهما فجأة بالإطاحة بهما، بالرغم من إقالة صبحي إجراء غير دستوري".

وتوقع فهمي أن "يراكم ما حدث الغضب لدى المؤسسة العسكرية، ويزيد حجم التهديدات للسيسي، ويزيد من رقعتها داخل الجيش وباقي مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أن السيسي ظن أنه بهذا الإجراء قد تخلص من كل بؤر التهديد، ولكن في تقديري فما حدث هو العكس؛ لأن المؤسسة العسكرية في حالة ململة واحتقان، وتشعر أنها تحولت لشركة خاصة يديرها السيسي بنفسه".

تحصين نفسه

ورأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، أن ما حصل"محاولة من السيسي لغسيل كل ما هو قديم لمواجهة العالم بثوب جديد، ولكنه للأسف ملطخ بالدماء بجرائم مجدي عبدالغفار، ومحاولة لمحو آثار انتكاسات صدقي صبحي في سيناء وعلى حدود مصر الغربية وغيرها".

وأكد لـ"عربي21" أن "السيسي اعتمد سياسة التغييرات المفاجئة والسريعة حتى لا يدع مجالا لأحد من التمكن من المؤسستين العسكرية أو الأمنية، واعتمد سياسة العطاء والمنح لكل من هو مخلص له، فوزير الدفاع الجديد هو قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس مرسي، وكان الجاسوس الأول للسيسي، وكان شاهد الإثبات الزور في قضية التخابر".

وبشأن إذا ما كان يمثل الإطاحة بصبحي انتهاكا للدستور، أجاب: "أن السيسي لا يحترم دستور، ولا يحترم ما هو أعظم من ذلك في الدستور بانتهاك الحقوق والحريات، وانتهاك السيادة المصرية، والتفريط في ثروات مصر وموادرها المائية، وبالتالي كيف تطالبه بالالتزام بنص دستوري يخص وزير الدفاع"، مشيرا إلى أن "السيسي سبق وأن تخلص قبل ذلك من غالبية أعضاء المجلس العسكري".

وزير دفاع من خارج الجيش

من جهته؛ اعتبر الكاتب الصحفي، قطب العربي، ما حدث مفاجأة خاصة أن "هناك نص دستوري يمنع إقالة وزير الدفاع قبل 8 سنوات، ورغم انتكاسات وزير الداخلية مجدي عبدالغفار الأمنية إلا أنه لم يقل، كما أن الإقالة تأتي قبل يوم من عيد الفطر، ولكن يبدو أن هناك شيئا ما لا نعرفه دفعه للتعجيل بإقالتهما، وجعلها تبدو وكأنها تأتي في إطار تغيير وزاري ولكنه مبرر غير كاف".

مضيفا لـ"عربي21": أن هناك حديث عن أن الأمر مرتبط بفشل الحملة الأمنية في سيناء، وانتهت المهلة المحددة بثلاثة شهور دون إعلان النتيجة المرجوة، وما يثير التساؤل هو حادث مطار العريش الذي كان يستهدف وزير الدفاع ووزير الداخلية، الذي كان بتدبير من السيسي، ولكنه فشل وقتئذ، وجاءته الفرصة لإقالتهما في التعديل الوزاري".

وتطرق العربي إلى نقطة وصفها بالغريبة وهي "أن تعيين رئيس الحرس الجمهوري وزيرا للدفاع يأتي مخالفة للعرف العسكري، فوزير الدفاع هو ابن المؤسسة العسكرية، في حين الحرس الجمهوري علاقته المباشرة هي بالرئاسة وليست بالقيادة العامة للقوات المسلحة"، ولم يستبعد أن "تكون هناك أزمة داخلية دفعت السيسي للتخلص من هذين الوزيرين ستضح معالمها خلال الأيام المقبلة".

التخلص من الشركاء

أما المحلل السياسي، محمد السيد، فذهب بالقول إلى أن "السيسي يتخلص ممن شاركوه رسميا في الانقلاب، ورغم أن منصب وزير الدفاع محصن في دستور العسكر إلا أن ما تعودناه من الانقلابي أنه لا يحترم دستورا أو قانونا، وتعيين محمد زكي وزيرا للدفاع هو مكافأة على خيانته للرئيس المنتخب محمد مرسي".

وأضاف لـ"عربي21": "أما فيما يتعلق بوزير الداخلية مجدي عبد الغفّار فقد انتهي دوره، وإخفاقاته الأمنية في تأمين الداخل واضحة، وكانت الإطاحة به وشيكة عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية وطالب الجميع بإقالته، وكان شغله الشاغل مطاردة النشطاء وتعذيب وتصفية رافضي الانقلاب".

اقرأ أيضا: أيمن نور: انتفاضة متوقعة داخل الجيش احتجاجا على السيسي