خبراء طاقة يحذرون من خطورة صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

حذر خبراء في مجال النفط والطاقة من التداعيات الخطيرة لصفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل، التي أعلنت عنها أمس شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، ووصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "يوم عيد".

وأعلنت الشركة الإسرائيلية، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ "عربي21"، إن "التكلفة السياسية لهذه الصفقة ستكون باهظة الثمن، ومنها على سبيل المثال احتمالات تواجد قوات إسرائيلية في سيناء تحت ذريعة تأمين وحماية خط الغاز، ولكن ذلك يعتمد على نصوص وشروط الاتفاق".

وأضاف: "بتوقيع هذه الاتفاقية ستصبح مصر دولة حليفة لإسرائيل مما يقيد قدرتها على انتقاد إسرائيل سياسيا، ويقلل نفوذ مصر في الملف الفلسطيني".

واستهجن إسماعيل أن توقع مصر صفقة ملزمة لعشر سنوات لاستيراد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي أعلنت فيه أنها ستبدأ التصدير من حقل ظهر عام 2020 وهناك حقول غاز أخرى تحت التطوير، مرجحا أن تكون هناك ضغوط سياسية أمريكية وإسرائيلية مورست على مصر لتوقيع هذه الصفقة.

اقرأ أيضا: باعه مبارك بثمن بخس.. بكم اشترى السيسي الغاز من إسرائيل؟

وحول مدى استمرار هذه الصفقة لمدة عشر سنوات، تابع: "من الصعب التنبؤ باستمرار الاتفاق لعشر سنوات"، متسائلا عن مصير هذه الصفقة في حالة تغيير النظام الحالي سواء كان بانقلاب عسكري أو بثورة شعبية.

خطوات الاتفاق

ومن ناحيته قال المحلل الاقتصادي، عمرو السيد، إن التمهيد لتوقيع هذه الصفقة التاريخية لإسرائيل، بدأ بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، ووصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر.

وأضاف السيد في تصريحات لـ "عربي21" أن السيسي تسلم مصر في يونيو 2014، وبعدها بنحو أربعة أشهر، وتحديدا في 17 أكتوبر 2014، أعلن موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل "تامار" الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد" المملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي لمصر.

وتابع: "البرلمان المصري أقر العام الماضي قانونا يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، وأصدرت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

تلاعب حكومي

ونفت حكومة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، توقيع عقد اتفاق مع إسرائيل، معللة ذلك بأن الشركة المسؤولة عن استيراد الغاز هي شركة خاصة.

وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا اليوم، الثلاثاء، قالت فيه إن مصر "ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019".

اقرأ أيضا: كيف وعد السيسي شعبه بتصدير الغاز ثم استورده من إسرائيل؟

وأضافت أن مصر "تنفذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط (شمال)، ومنها إسرائيل وقبرص الرومية".

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات تليفزيونية، أمس الاثنين، إن بلاده لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل، مقابل ثلاثة شروط، تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".

وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية في أبريل/ نيسان 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود إسرائيل بالغاز".

وأعلنت مصر مؤخرًا وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة في 2017. وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط (شمال)، الذي يتراوح حاليًا بين 350 - 400 مليون قدم مكعب.

أكاذيب

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات سابقة لـ "عربي21"، إن الصفقة كشفت ترويج نظام الانقلاب العسكري لمجموعة أكاذيب حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بافتتاح حقل "ظهر"، وأنه بداية سيوفر 350 مليون قدم مكعب يوميا، وفي النهاية سيوفر 3 مليارات دولار، وسيساهم في التصدير.

اقرأ أيضا: هل باع السيسي حقوق مصر في النفط والغاز للشركات الدولية؟

وتساءل الصاوي: "لماذا تكلف ميزانية البلاد 1.5 مليار دولار سنويًا باستيراد الغاز من إسرائيل لو صدق الحديث عن حقل (ظهر)؟"، مؤكدا أن هذا المبلغ يتم توفيره بالاقتراض ويزيد من أزمة الديون التي تعدت قيمتها خارجيا 80.8 مليار دولار.

وأضاف: "ادعاء الحكومة بأن الصفقة بين شركات خاصة ولا علاقة لها بها، مردود عليه لأن هذه الطريقة عينها التي تم بها تصدير الغاز لإسرائيل بعهد مبارك على يد شركة حسين سالم (غاز شرق المتوسط)".

وتابع: "الشركة المستوردة لا تملك مقومات استيراد الغاز ولا إمكانيات نقله وتسييله"، مشيرا إلى أن "الدولة نفسها كانت تقوم بتصدير الغاز دون إسالته".