التضخم يواصل التراجع في مصر.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 17% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 21.9 % في ديسمبر/ كانون الأول. 

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو/ تموز  الماضي عند 34.2%، على خلفية رفع أسعار الوقود، لكنه بدأ في التراجع التدريجي للشهر الخامس على التوالي منذ أغسطس/ آب الماضي.

وحررت مصر سعر عملتها المحلية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، مقابل إقراض مصر 12 مليار دولار تصرف على ثلاث سنوات، وهو ما أفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، واندلاع موجات متتالية من ارتفاع أسعار كافة والسلع والخدمات في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.

وقفز الدولار الأميركي بأكثر من الضعف، ليصل سعره حاليا إلى نحو 17.73 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات قبيل ساعات من تعويم العملة المصرية.

كما رفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/ تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/ آب، وكروت شحن الهواتف النقالة نهاية سبتمبر/أيلول 2017.

اقرأ أيضا: قراءة في أبرز مؤشرات اقتصاد مصر بعد 7 سنوات ثورة (ملف )

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر من 34.2%. في يوليو/ تموز الماضي إلى 17% في يناير/ كانون الثاني المنصرم، لا يرجع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ولا يعكس انخفاض الأسعار، ولكنه يعكس فقط انحسار معدلات ارتفاع الأسعار لتغير نقطة الأساس.

وأضاف الصاوي: "معدلات الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة، ولا يوجد تحسن في دخول المواطنين"، متوقعا اندلاع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة كبيرة في معدلات التضخم خلال شهر يوليو المقبل، على خلفية مجموعة من القرارات الاقتصادية تستهدف رفع الدعم عن الطاقة.

وحول احتفاء الإعلام المصري بإشادات صندوق النقد الدولي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي أن الاحتفاء هو توظيف إعلامي خاطئ لبيانات صندوق النقد الدولي التي لا تخلو من التخوفات التي يعبر عنها الصندوق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البيان الصحفي لصندوق النقد، في 23 يناير المنصرم، عن متابعة الوضع الاقتصادي لمصر، وضعنا أمام ثنائية الإملاءات والتمنيات، وهي معادلة غير عادلة سيدفع الشعب المصري ثمنها في القريب العاجل، فضلا عن الأجيال القادمة.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يرفض طلب مصر ويحذرها من تأخير القرارات الصعبة

وأكد الصاوي أن توصيات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري متضاربة، مضيفا: "في الوقت الذي يطالب فيه الصندوق بزيادة الإعفاءات الضريبية، يقبل من الحكومة تطبيق الضرائب المضافة، وزيادة معدلات ضرائب الدمغة".

وتابع: "بيان الصندوق لا يذكر أي أثر لرفع الدعم عن الوقود على معدلات التضخم، أو مستوى معيشة الأفراد. كما لا يشير، من قريب أو بعيد، إلى تحسين أجور العاملين، كجزء مكمل لمعادلة الأجور والأسعار".

وأردف: "يشير بيان الصندوق إلى أهمية توفير الحماية للأسر الأقل دخلا، والتحول للدعم النقدي، من أجل مواجهة تراكم الدين العام، وهو نفس الأمر الذي تكرر عند الحديث عن تخفيض عجز الموازنة، ويتناسى الصندوق عدة حقائق، أبرزها تصاعد الدين العام ليصل إلى نسبة 124% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2017".