مسؤولون بمصر: هؤلاء وراء الفشل بملف سد النهضة

منذ الإعلان عن فشل مفاوضات سد النهضة خلال اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، والإعلام المصري يحاول جذب الانتباه بعيدا عمن يتحمل مسؤلية فشل الملف.

ويأتي ذلك في حين تتعالى أصوات بين النشطاء في مصر، مطالبة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتحمله مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة، لا سيما بسبب توقيعه اتفاق المبادئ في آذار/ مارس 2015 في الخرطوم. 

وذهب كثيرون إلى أن الإعلام المصري حاول التغطية على فشل النظام في هذا الملف، من خلال استجلاب قضايا قديمة مثيرة للجدل، مثل ما تم ضد المطربة المصرية "شيرين" بسبب تصريحات مر عليها أكثر من عام اعتبرت "إهانة لنهر النيل والمصريين".

وكانت صحيفة "اليوم السابع" المصرية نشرت مقالا مطولا تحت عنوان "نعم.. صباحي ومرسي وأيمن نور والسادات وراء إهانة مصر في ملف سد النهضة!!"، ولم تتناول أي مسؤولية للسيسي في ذلك. 

اقرأ أيضا: الجبهة الوطنية تدعو لمحاكمة السيسي لـ"تفريطه" في مياه النيل

بدورها تواصلت "عربي21" مع المرشح الرئاسي الأسبق الصحفي حمدين صباحي، وفي رده على اتهامات الصحيفة له بالمسؤولية عن بناء إثيوبيا سد النهضة، قال: "أنا لا أعلق على ما تنشره اليوم السابع، وهي شغالة كدا على طول".

ووجهت "عربي21" لصباحي سؤالا عن "المسؤل الحقيقي وراء ضياع حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، ومحاولات الإعلام المصري تبرئة السيسي من مسؤوليته"، لكنه "رفض التعليق"، وقال إنه يتجنب التصريح للإعلام منذ سنوات. 

لكن "المصيبة الكبرى" وفقا للسياسي المصري، حازم عبدالعظيم، "تتمثل في توقيع السيسي لاتفاقية المبادئ، وهو ما ظهر أمام العالم أن هناك شيئا جديدا بين مصر وإثيوبيا، يعطي الحق للأخيرة في بناء السد، مع مجموعة اشتراطات، لكنها لا تمنع البناء".

وأوضح عبدالعظيم لـ"عربي21"، أن "هناك فارقا بين رفض البناء والقبول فيه، ولا أعرف فيما كان يفكر السيسي وقتها، وهل كان يقصد هذا بالفعل؟ لماذا أقدم على عمل كهذا".

وتساءل: "من أين أتى السيسي بكل هذه الثقة التي تجعله يقول محدش يقدر يمس حق مصر؟ كيف هذا والأثيوبيين يقومون بالبناء فعليا الآن ويخزنون المياه؟".

ويرى عبد العظيم أن "السيسي من النوعية التي بتشتري وتبيع، فهو كان وقتها يشتري شرعية بأي ثمن، خاصة مع موقف الاتحاد الأفريقي حينها من الانقلاب العسكري".

وأكد أن "لحظة التوقيع على اتفاق المبادئ تعد اللحظة الخطيرة، في حين أن ما قبل ذلك كانت مفاوضات فقط، لكن التوقيع يحمل السيسي مسؤلية مباشرة". 

وعن الحملات الإعلامية التي تتهم آخرين غير السيسي بمسؤوليتهم عن الفشل بملف سد النهضة، قال عبد العظيم: "إننا نشهد إعلاما تديره أجهزة مخابرات، ومهمة الإعلام المصري والمخابرات تلميع السيسي، إلى جانب تبرئته من أي مسؤولية، وتحميلها للحكومة وللشعب، وللإخوان". 

من جهتها، أوضحت أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري، مي محمود، أن "البرلمان ليس له علاقة بملف سد النهضة، فمياه النيل ليست ملفا لدى برلمان من الأصل، وهو لا يتخذ أي قرار بشأنه لأنه ليس من وظيفته". 

الحل العسكري

وعلقت مي في حديثها لـ"عربي21"، بشأن اللجوء إلى الحل العسكري مع أثيوبيا بسبب ملف سد النهضة، وقالت إنه "في حال اضطرت مصر لضرب أثيوبيا عسكريا وكان ذلك هو الحل الوحيد، فلا مفر، والجيش المصري هو أقوى جيش في أفريقيا". 

وحملت مي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المسؤلية الكاملة عن "كارثة سد النهضة"، موضحا ذلك بالقول: "لأن إثيوبيا بدأت بناء السد في عهده". 

وفي رد على سؤال "عربي21" عما كان يمكن أن يفعله مبارك، قالت مي: "كان عليه أن يفعل مثل الزعماء السابقين والتهديد بضرب السد". 

ورفضت البرلمانية المصرية تحميل المجلس العسكري المسؤلية، وعند سؤالها عن سبب إحجام السيسي عن اتخاذ خطوات كالتي كان على مبارك اتخاذها، وفق قولها مسبقا، انقطع الاتصال بها. ولم تتمكن "عربي21" من التواصل معها مجددا، رغم محاولات الاتصال بها العديد من المرات.

اقرأ أيضا: السيسي يعد شعبه بالمياه ويحمل المسؤولية للحكومة والبرلمان

من جانبه، رفض عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والي، اتهام الرئيس محمد مرسي بالمسؤولية عن الفشل بملف سد النهضة.

وأوضح والي فى حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يمكن القول بأن الرئيس مرسي يتحمل مسؤولية بناء إثيوبيا لسد النهضة، ولا يمكن أن نوزع الاتهامات بشكل غير عقلاني ومنطقي". 

وكشف عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، محمد محي الدين، لـ"عربي21" أن "اللجنة رفعت تقريرا للسلطة السياسية في مصر قبل سبعة أشهر من التوقف الأخير، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ووصلت لنهايته، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي".

وبحسب محي الدين، فقد تم رفض الأمر من وزارة الخارجية وجهات سيادية أخرى، قال إنه لا يعرفها على وجه التحديد، موضحا أنها "عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا".

وقال محي الدين إن "الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسؤولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: "أنا لا أعرف مين إلي قال له اقبل ووقع عليها". 

وهذه الفقرة هي "and any other developments project" حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه أثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى، وهذه الجملة في الاتفاق "كارثة"، حيث تسمح لأثيوبيا الأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى، وفق محي الدين.

وأبدى محي الدين استغرابه من موقف السيسي، وقال: "من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ علما بأن المسؤلية السياسية تقع على عاتق السيسي".

اقرأ أيضا: بدائل محدودة أمام السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة