هكذا تحدث السيسي بمقابلة عن الإخوان والهجمات والمعتقلين

برر زعيم الإنقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي قصور الدولة في تلافي هجمات المسلحين ومنهم الهجوم الأخير بمنطقة الواحات والذي أودى بحياة 58 ضابطا وشرطيا، إلى صعوبة تأمين حدود بلاده لمسافة 1200 كيلو متر، نافيا في مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية الناطقة بالعربية وجود "معتقلين" في السجون المصرية، مشددا على أن معتقلي الإخوان، "يتعرّضون لمحاكمة عادلة طبقًا للقانون المصري". 

وأعرب السيسي في المقابلة التي بثت مساء الاثنين عن خشيته من انتقال أعضاء من تنظيم الدولة إلى مصر وليبيا وغرب أفريقيا "بعد الهزائم التي مني بها التنظيم الجهادي في كل من سوريا والعراق".

وأضاف في معرض تعليقه على مقتل 16 شرطيا مصريا الجمعة في هجوم استهدفهم في صحراء مصر الغربية على طريق الواحات البحرية: “لا احد يستطيع تأمين حدود تمتد 1200 كيلومتر في مناطق صحراوية مئة في المئة”، في اشارة الى الحدود المصرية مع ليبيا.

وسئل السيسي عما اذا كانت لديه معلومات عن الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء فأجاب: "ما زلنا في بداية التحقيقات".

ولم تقدم السلطات المصرية حتى اللحظة رواية رسمية موحدة او تحديد مباشر للجهة التي قامت بالهجوم وسط تسريبات غير مثبتة عن قيام ضابط سابق بسلاح الصاعقة يدعى هشام عشماوي بها . 

وقال السيسي الذي يقوم بزيارة لفرنسا يلتقي خلالها الثلاثاء لأول مرة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تقديرنا أن النجاح (الذي تحقق في مواجهة تنظيم الدولة) في سوريا والعراق سيترتب عليه انتقال ولو بعض العناصر (من هذا التنظيم) الى ليبيا ومصر وسيناء وغرب افريقيا".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية دولية تواجه السيسي في فرنسا

وكشف أن بلاده وخلال السنتين ونصف او الثلاث سنوات الماضية دمرت " 1200 سيارة محملة بالذخائر وبالارهابيين أتت من حدود مصر الغربية مع ليبيا"، لافتا إلى وجود تنسيق فرنسي مصري للسعي الى تسوية سياسية في ليبيا، ومشددا على ان استقرار الأخيرة والسيطرة على حدودها يَصبّ في مصلحة الأمن القومي المصري.

وردا على سؤال حول الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية لمصر واتهاماتها للقاهرة بوجود آلاف المعتقلين، نفى السيسي وجود معتقلين، مكررا "أن كل من يقبض عليهم يحالوا الى التحقيق ثم الى المحاكمة".

وأضاف: "أنا مسؤول عن أمن 100 مليون مصري في وقت يواجه فيه البلد ارهابا وتطرفا"، متسائلا: "أين حقوق الانسان للشهداء الذين راحوا ضحايا الاعتداءات في السنوات الاخيرة؟".

وكانت منظمات حقوقية اعتبرت زيارة السيسي الى باريس امتحانا محوريا لماكرون وطالبته بوقف "التساهل المخزي" الفرنسي ازاء مصر.

وتندد المنظمات الحقوقية باستمرار بحصول توقيفات جماعية في مصر وصدور احكام بالاعدام واستخدام السلطات التعذيب على نطاق واسع واضطهادها المثليين وغيرها.

وبدأ السيسي الاثنين زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام الى فرنسا ويستقبله خلالها ماكرون في قصر الاليزيه الثلاثاء.

ووعدت فرنسا بطرح ملف حقوق الانسان أثناء قمة رئيسي البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية وامنية جيدة جدا، معتبرة القاهرة حصنا ضد الارهاب في منطقة غليان دائم.

لكن عددا من المنظمات غير الحكومية ومنها هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومراسلون بلا حدود بادرت في مؤتمر صحافي إلى التذكير بان مصر تشهد "أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود" وطالبت فرنسا بإجراءات ملموسة لإنهاء "صمتها" و"تساهلها" ازاء هذا الوضع.

اقرأ أيضا: لماذا لا يستبق الأمن المصري المسلحين بدل الثأر منهم؟

على صعيد آخر أوضح السيسي في مقابلته أنه التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في نيويورك "لأننا نرى أن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام"، مؤكدا انه لا يلتفت الى انتقادات وجهت اليه اثر هذا اللقاء.

وقال: "إذا كان المقصد عظيما مثل احلال السلام والاستقرار فلا نلتفت" إلى ذلك، وعن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين " قال إن الإجابة "لدى الشعب"

وردًا على سؤال من المحاور بشأن إمكانية إجراء المصالحة مع "الإخوان"، قبيل رئاسيات 2018، قال السيسي إن "الإجابة عند الشعب المصري، وهو في حالة غضب كبير، وعلى الآخرين (لم يسمهم) كل الآخرين أن يضعوا ذلك في الاعتبار".

ونفى السيسي، وجود معتقلين سياسيين بمصر، وشدد على أن سجناء الإخوان، "يتعرّضون لمحاكمة عادلة طبقًا للقانون المصري".

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، تشهد مصر أزمة سياسية كبيرة، حاولت مبادرات محلية وغربية حلحلتها، دون تقدم.

وأضاف السيسي: "هناك إجراءات تقاضٍ حقيقية، ويتم مراعاة كافة الإجراءات طبقًا للقانون المصري (..) نرحب بمنظمات حقوق الإنسان، يأتون إلينا، للتعرّف على الوضع في مصر، ومقابلة النائب العام (نبيل صادق)".

اقرأ أيضا: #ضد_الإعدام.. بعد صدوره على 11 معارضا بمصر

وتتحدث منظمات حقوقية غير حكومية محلية ودولية عن وجود نحو أكثر من 30 ألف معتقل سياسي بمصر، وهذه أرقام تقول السلطات المصرية إنها غير صحيحة.