"رخصة الإنجاب".. مقترح في مصر يثير جدلا واسعا

أثار مقترح في مصر، لتنظيم الإنجاب من أجل الحد من الزيادة السكانية المفرطة، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية..

المقترح الذي تقدم به المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، ينص على منح رخصة للإنجاب مدتها خمس سنوات، تتيح للمواطن المصري إنجاب طفل واحد.

ووفقا للمقترح، فإنه لا يمكن للزوجين إنجاب طفل آخر قبل بلوغ الأول خمس سنوات.

ويفرض المقترح عقوبات على المخالفين لقانون "رخصة الإنجاب"، تتمثل في دفع غرامات مالية، وحرمان الطفل من الدعم، والتعليم المجاني.

وطالب القنائي البرلمان المصري بمناقشة مقترحه، والسعي إلى إقراره من أجل حل مشكلة الزيادة السكانية.

وبحسب القنائي فإن مقترحه يأتي بعد فشل الجهود بتوعية أهالي الأرياف والصعيد في تنظيم عملية الإنجاب بشكل يتناسب مع الزيادة السكانية المفرطة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن النائب محمد أبو حامد قوله إنه في حال تم إقرار قانون "رخصة الإنجاب"، فإن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن.

وأوضح أنه "من غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها طفلان فقط".

واعتبر النائب عبدالحميد الشيخ أن المقترح لا يتوافق مع المنطق وعقلية المجتمعات الشرقية.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، قال إن إنجاب الذرية في الشريعة الإسلامية حق للزوجين، "لأن من ثمار ونتائج عقد الزواج الصحيح الإنجاب، فليس لأحد أن يمنعهم".

وأضاف في تصريحات صحفية أن المقترح في حال إقراره "سيؤدي إلى عواقب وخيمة وفتن في المجتمع، نحن في غنى عنها، وهو أمر مخالف شرعًا ودستورًا وعُرفا".

في حين يرى آخرون أن الهدف من المقترح متوافق عليه من غالبية النخب المصرية، إلا أن آليته تبدو "مستفزة"، وغير مناسبة.

وفي وقت سابق، ذكرت دراسات غير رسمية أنه في حال استمر معدل الإنجاب في مصر 4 أطفال أو أكثر فسيصل عدد المصريين عام 2030 إلى ما يزيد على 130 مليون، في حين تسعى الحكومة في ألا يتجاوز عدد السكان في ذلك العام الـ110 ملايين نسمة.