70 شخصية و11 حزبا تبحث تدشين جبهة معارضة ضد السيسي

أكد الناشط السياسي والمهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، مؤسس جبهة "التضامن للتغيير"، المقرر الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل، أنه تم عقد اجتماع موسع، مساء أمس الأربعاء، بين عدد كبير من أعضاء الجبهة بمقر الحزب المصري الديمقراطي بمحافظة القاهرة، لبحث ترتيبات تدشين وإطلاق الجبهة بشكل رسمي وفعلي.   

وقال حمزة في تصريح خاص لـ"عربي21":" لقد فاق عدد الحضور التوقعات، حيث شارك بالاجتماع حوالي 70 شخصية عامة وممثلون عن 11 حزبا سياسيا، وكان هذا هو أول اجتماع يضم جميع الأطياف السياسية على اختلاف انتماءاتها من اليمين إلى اليسار، وأرى أن هذا يعد نجاحا منقطع النظير، خاصة أن المجتمعين انتهوا إلى اتفاق ونقاط عمل محددة ولم ينتهِ اجتماعهم إلى خلافات كالعادة".

وأضاف "حمزة":" بعد اجتماع أمس، الذي استغرق أكثر من 3 ساعات، أصبحت متفائلا أكثر بنجاح الجبهة خلال الفترة القادمة، لأننا نعمل على أن تكون لدينا جبهة معارضة قوية"، لافتا إلى أنه تمت مناقشة وثيقة الجبهة، وتم الاتفاق على أخذ الملاحظات والتعليقات الأخيرة بواسطة لجنة تم تشكيلها، والتي ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم.

وأشار "حمزة" إلى أنهم اتفقوا على عقد اجتماع تحضيري جديد يوم الأربعاء المقبل للاطلاع على وثيقة الجبهة بعد مراعاة الملاحظات والآراء المختلفة بشأنها، مؤكدا أنه كانت هناك بعض الآراء المتباينة بشأن صياغة الوثيقة، وهو الأمر الذي اعتبره طبيعيا ومعتادا في العمل العام، خاصة بالنسبة لجبهة واسعة تضم جميع الأطياف السياسية، وفق قوله.

وذكر أن منسق لجنة صياغة الدستور، عبد الجليل مصطفى، وبعض الحضور، طلبوا أمس عدم التسرع في إطلاق الجبهة والتأني لبعض الوقت، وذلك بهدف إحداث أكبر قدر من التوافق بشأن صياغة وثيقة الجبهة، لأن "الوثيقة ستكون تاريخية، وتصف واقع مصر كما هو بشكل صحيح، فضلا عن بلاغتها اللغوية، وبالتالي فالتروي هام ومطلوب".  

وأوضح "حمزة" أن أعضاء الجبهة -التي لم يتم الاستقرار على اسمها بشكل نهائي حتى الآن– شدّدوا على أنه لا حديث حاليا عن موقفهم من انتخابات الرئاسة أو المرشحين المحتملين فيها، قبل إقرار ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن بعض الأعضاء طالبوا أمس بضرورة وجود مراقبة دولية عليها، بينما رفض آخرون هذا المقترح.