السعودية تنوي رفع الحظر عن مكالمات الإنترنت

قال متحدث باسم الحكومة إن السعودية سترفع، اليوم الخميس، الحظر المفروض على المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت، في محاولة لدعم قطاع الإنترنت، مع سعي المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وقال عادل أبو حميد، المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس الأربعاء، على موقع "تويتر"، إنه سيتم رفع الحجب عن خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت في التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية، ومنها "سكايب" و"فيسبوك" و"واتس آب"، اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

وقد يضغط رفع الحظر على شركات الاتصالات السعودية الثلاث، الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، التي تجني إيرادات ضخمة من المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل النصية التي يستخدمها ملايين الأجانب المقيمين في المملكة.

يأتي قرار رفع الحجب عن اتصالات الإنترنت في إطار برنامج إصلاح حكومي واسع النطاق؛ لتنويع موارد الدخل، في ظل تضرر الأوضاع المالية لأكبر مصدر للنفط في العالم مع تراجع أسعار الخام.

 وذكر بيان حكومي منفصل أن "التحول الرقمي إحدى القوى الرئيسية المحركة للاقتصاد السعودي، حيث سيحفز نمو الشركات التي تعتمد على الإنترنت، خاصة في قطاعي الإعلام والترفيه".

وأضاف البيان أن "إتاحة خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ستقلص التكاليف التشغيلية، وستشجع المشروعات الرقمية الجديدة؛ لذلك هي خطوة مهمة في تنظيم الإنترنت بالمملكة".

وتشعر السعودية وبقية دول منطقة الخليج بالقلق من استخدام اتصالات الإنترنت الآمنة، التي يقول خبراء إن من الصعب مراقبتها، لا سيما الاتصالات التي يجريها النشطاء والمتشددون.

وأشار البيان الحكومي إلى أن السلطات ستواصل وضع ضوابط للإنترنت؛ من أجل حجب المحتوى الذي ينتهك قوانين المملكة، مثل المواد المتعلقة بالتطرف والإباحية ومواقع المقامرة.

وقال إياد غلام، كبير المحللين لدى الأهلي المالية بالرياض، إنه نظرا لتغير السياسة، فربما يتكبد مشغلو خدمات الاتصالات خسائر في الإيرادات بنحو ستة إلى سبعة في المئة على المكالمات الدولية بمفردها، لكن ارتفاع الطلب على خدمة البيانات سيحد من تأثير ذلك إلى حد ما.

وتابع: "تقول هذه الخطوة للشركات بشكل أساسي: عليكم أن تتحركوا. توقفوا عن حماية عنصر الخدمات الصوتية، وامضوا قدما".

وأضاف غلام أن كيفية استجابة الشركات ربما تؤدي إلى بعض التغيير في الحصة السوقية.