مؤتمر صحفي يكشف الانتهاكات بحق مرسي والمعتقلين بسجون مصر

أعلنت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي" عن تنظيمها مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، بمدينة اسطنبول التركية، لكشف بعض الحقائق، وفضح الانتهاكات التي يتعرضها لها مرسي والمعتقلون في السجون المصرية.

وأشارت، في بيان لها السبت، إلى "استحالة عقد هذا المؤتمر داخل مصر، نظرا للظروف التي يعلمها القاصي والداني في ظل حالة القمع والاستبداد غير المسبوقة التي تمر بها البلاد"، مؤكدة حضور عدد من المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة المستقلة (لم تسمهم).

وقالت إنها "تلقت قرار محكمة النقض، اليوم، بتأجيل النطق بالحكم في هزلية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس مرسي وآخرون إلى 3 حزيران/ يونيو القادم بالاستهجان، خاصة بعد طلب نيابة النقض برفض الطعن المقدم من الرئيس مرسي".

وشدّدت الحملة على أنه "لم يعد من المجدي إطلاقا التعويل على أحكام القضاء برمتها في مصر، لأن الواضح الآن لكل ذي عينين أن الثورة المضادة تحاكم ثورة يناير الرمز والحدث".

وأوضحت حملة الشعب يدافع عن الرئيس أنها "تستشعر الخطر المحدق بحياة الرئيس مرسي، وحرص الانقلاب على الإطاحة بالقانون والدستور وكافة حقوق الرئيس الإنسانية والقانونية، وتعمد التنكيل به، مما يهدد حياته بالخطر الداهم".

وشدّدت الحملة على أن "الأمر بلغ ذروته فيما تضمنه تصريح الرئيس أمام المحكمة سابقا أنه في حاجة للالتقاء بمحاميه للتداول بشأن ما يتعرض له في السجن من أمور تعرض حياته للخطر".

وتابعت: "لما كانت كل هذه الإجراءات تخالف الأعراف والتقاليد والأخلاق والقانون والإنسانية، فإنه ينبغي للأحزاب القائمة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بل والمجتمع الدولي كله أن ينتفض دفاعا عن حقوق الرئيس المخولة له قانونا ودستوريا".

وناشدت الحملة "الضمير الإنساني وكافة المعنيين في الداخل والخارج لضرورة التحرك العاجل لضمان حقوق الرئيس مرسي، وممارسة الضغوط على النظام الانقلابي حتى يرضخ للحق والقانون ويحترم أبسط حقوق الإنسان".

من جانبه، أكد مؤسس ومنسق عام حملة الشعب يدافع عن الرئيس، أحمد عبد الجواد، أن "الحملة ستشهد تغيرا نوعيا في نشاطها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة"، على حد قوله.

وحمّل قادة الانقلاب ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية المساس بحياة "مرسي"، مشدّدا على "ضرورة توفير كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للرئيس مرسي، وعلى رأسها الحق في السماح لأسرته بالالتقاء به، وتمكينه من مقابلة فريق دفاعه، والتحقيق في كل شكاواه ومحاسبة المسؤولين عن كل انتهاك وقع بحقه".