مقتل 107 مدنيين وإصابة 111 آخرين خلال 3 شهور في سيناء

قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إن الربع الأول من عام 2017 شهد "ارتفاعا مقلقا في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، حيث وقع ما لا يقل عن 260 انتهاكا تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد".

وأضافت -في بيان لها الخميس-: "استخدمت الأطراف الفاعلة في المنطقة، وهما القوات الأمنية والمسلحة المصرية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة، طرقا عديدة في الاعتداءات الواقعة على السكان المحليين، من بينها: التصفية والإعدامات بعد الاعتقال أو الخطف، وإطلاقات النار العشوائية، والقصف المدفعي العنيف".

ووثقت المنظمة "مقتل ما لا يقل عن 107 مدنيين (منهم 10 نساء و9 أطفال)، وإصابة نحو 111 آخرين (منهم 28 امرأة، و21 طفلا)، إضافة إلى حالات أخرى لم نوردها؛ لعدم توثيقها بشكل دقيق من قبل فريقنا العامل في المنطقة؛ إذ تمنع السلطات المصرية دخول الكوادر الصحفية والبحثية إلى سيناء، ولا تسمح بعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل صريح ومُعلن، ما يشير إلى وجود واقع أكثر قتامة مما ترسمه الأحداث الموثقة من قبل المنظمة".

وأوضحت أن شهر كانون الثاني/ يناير شهد مقتل ما لا يقل عن 44 مدنيا (من بينهم 4 نساء و3 أطفال)، وإصابة نحو 39 آخرين (من بينهم 10 نساء و9 أطفال)، وشهر شباط/ فبراير مقتل ما لا يقل عن 35 مدنيا (من بينهم 4 نساء و3 أطفال)، وإصابة نحو 27 آخرين (من بينهم 8 نساء، وطفل واحد)، كما شهد شهر آذار/ مارس مقتل ما لا يقل عن 28 مدنيا (من بينهم امرأتان و3 أطفال)، وإصابة نحو 45 آخرين (من بينهم 10 نساء، و11 طفلا).

وأوصت منظمة سيناء السلطات المصرية بالحد من "أعمال القصف المدفعي، واستهداف المدنيين بإطلاقات نار عشوائية، وفتح تحقيق فوري وعاجل، مع تنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان، والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين، وإيقاف العمل بالقوانين المقيّدة لحرية التنقل في سيناء، والكفّ عن الممارسات التمييزية الواقعة على سكانها، والقيام بمسؤوليتها من خلال حماية المدنيين؛ إذ إن العمليات المسلحة التي تجري في المنطقة لا تعطي التبرير للقيام بأفعال تنتهك فيها الحقوق اللصيقة بالإنسان".