مطالب بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل المصري أحمد الخطيب

أعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز المعتقل أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلب الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد.

وشدّدا، في بيان لهما الأربعاء، على أن "الحق في الصحة حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورا لحالته الصحية".

وقد تم القبض على أحمد الخطيب، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عقب عودته من تركيا، بعد المشاركة ببرنامج دراسي هناك، وتم القبض على أحمد الخطيب في منزله في الشيخ زايد، ولمدة أسبوع لم يعرف ذووه مكانه، ثم ظهر بعدها بقسم شرطة الشيخ زايد، وتم نقله لاحقا إلى سجن الاستئناف، ثم إلى سجن طرة للتحقيق.

اقرأ أيضا: إصابة الخطيب بمرض نادر بسبب القاذورات في سجون الانقلاب

وتم الحكم على "الخطيب" في 26 آذار/ مارس 2016 بعشر سنوات سجنا مشددا، وغرامة 100 ألف جنيه (في القضية رقم 5078 لعام 2015 جنايات كلي جنوب الجيزة)، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خارج البلاد، وبعد الحكم تم نقله إلى سجن وادي النطرون.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها المنظمتان من أسرة أحمد الخطيب، لم يكن أحمد يعاني من أي مشاكل صحية قبل السجن، ولكن بدأت مشاكله الصحية منذ ترحيله في آخر أيار/ مايو 2016 لقضاء عقوبته في سجن وادي النطرون، وتم تشخيص حالته في البداية بالتهاب رئوي، ومع تدهور حالته تم إجراء تحاليل دم له في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لتُظهر النتيجة انخفاضا حادا في كرات الدم البيضاء، فتم الاشتباه في مرض اللوكيميا (سرطان الدم). وقد قدم أهل أحمد أكثر من شكوى، حصلت النديم والمبادرة المصرية على صور ضوئية منها، وذلك لطلب توقيع الكشف الطبي عليه.

وقدمت عائلة أحمد الخطيب شكوى في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وشكوى أخرى بنفس التاريخ إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكوى أخرى إلى المجلس أيضا في تاريخ 2 آذار/ مارس 2017 ولم يتم الرد على أيّ من تلك الشكاوى واكتفت وزارة الداخلية بنقله من سجن وادي النطرون إلى مستشفى سجن طرة في شباط/ فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: مطالبات بمسح طبي شامل للسجون المصرية بعد انتشار الأمراض

ورغم التشخيص المبدئي لحالة أحمد الخطيب على أنها مرض سرطان الدم، إلا أن المنظمتين علمتا من أسرته أنه نتيجة لإجراء بزل نخاع في 13 آذار/ مارس 2017 في قسم الباثولوجي بمستشفى القصر العيني، ظهرت معاناة "الخطيب" من وجود طفيل الليشمانيا الحشوي، ما نتج عنه تضخم في الكبد والطحال وفقدان في الوزن ونقص في الهيموجلوبين (الليشمانيا هي عدوى طفيلية نادرة تظهر أعراضها في تضخم الطحال والكبد ونقص في أعداد خلايا الدم المختلفة، وإذا لم يتم علاج الحالة فإن الإصابات الداخلية قد تسبب الوفاة).

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يتم اكتشاف من كل 200 ألف إلى 400 ألف شخص، حالة جديدة سنويا على مستوى العالم وتبلغ نسبة الوفاة في حالة عدم العلاج 95%.

يذكر أنه سبق أن طالب مركز النديم والمبادرة المصرية بالإفراج الصحي عن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف والمستشار محمود الخضيري وآخرين من السجناء المرضى الذين يقبعون في السجون حاليا وحالتهم الصحية في تدهور، ولا يستطيعون الحصول على قرارات بالإفراج الصحي سواء بسبب كثرة وتعقيد إجراءات الإفراج الصحي أو بسبب كون بعضهم محبوسين احتياطيا، يتم تجديد أوامر حبسهم روتينيا دون اطلاع قاضي تجديد أمر الحبس على حالتهم الصحية، أو لكونهم محبوسين في قضايا ذات طابع سياسي ويواجهون تعنتا من السلطات.

وتذكر المنظمتان بأنه وفقا لنص المادة رقم 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية والمادة رقم 486 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فإن الإفراج الصحي هو تأجيل تنفيذ العقوبة وليس إعفاء منها، وبالتالي تستقطع المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة، وبالرغم من ذلك لا يستطيع السجين الحصول على قرار بالإفراج الصحي إلا إذا توافرت عدة شروط.

وجدد مركز النديم والمبادرة المصرية مطالبتهما لوزارة الداخلية ومكتب النائب العام بالإفراج الصحي عن السجين أحمد الخطيب، لأن وجوده قيد الاحتجاز يهدد حياته، وعند خروجه سيتمكن من الحصول على العلاج المناسب لمرضه على نفقة أسرته، مطالبين بضرورة وزارة الداخلية بتطبيق الإفراج الصحي لجميع من تنطبق عليهم شروطه بصرف النظر عن التهمة الموجهة إلى السجين.