المؤبد عسكريا للشاطر وحكم بسجن 3 إعلاميين.. وعائشة تعلق

في حكم قابل للطعن عليه خلال ستين يوما من إبلاغ المحكومين به، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب شرق القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أبناء الشاطر"، بالحبس 15 عاما، بحق نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، والطالب أحمد غنيم، وعزت علي عبد الباقي.

وقضت بالسجن المؤبد (25 سنة) للإعلامي إسلام جمعة المصور في قناة "مصر 25" المغلقة، وأنس سيد، ومحمود المرشد، واثنين آخرين، وكذلك الحبس ثلاث سنوات للإعلاميَين محمد أبو السول الصحفي في "أخبار الْيَوْم"، وأيمن جاب الله، مدير تحرير فضائية "الجزيرة مباشر"، وبأحكام متفاوتة بحق ثمانية آخرين، ما بين السجن عشر سنوات والسجن ثلاث سنوات.

وتأتي تلك الأحكام على خلفية اتهامات وجهتها النيابة لهم بزرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في حزيران/ يونيو 2012، ومحاولة اختراق المواقع الإلكترونية لوزارات وهيئات حساسة، ورصد ومراقبة أجهزة في الدولة، وتنفيذ تقنية "القبضة الحديدية" على تلك الأجهزة، تحسبا لأي محاولة انقلاب على الحكم.

ونفى المعتقلون وهيئة الدفاع تلك الاتهامات مرارا، مؤكدين أن معظمهم قُبض عليه بشكل منفرد، وفي أوقات مختلفة، ومن بينهم من تعرض للاختفاء القسري.

وبينما عُقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2015، فقد ظهر أربعة معتقلين في القضية ذاتها، قبل المحاكمة، بمقطع فيديو (غير قانوني) بثته قنوات إعلامية رسمية، في 6 حزيران/ يونيو 2015، تحت عنوان "خلية أبناء الشاطر"، يعترفون بتورطهم في عمليات إرهابية، غير أن أهاليهم اتهموا السلطات بإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم ينفذوها.

إدعاءات النيابة

وزعمت النيابة، في قرار الإحالة للمحكمة، أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات بعد سقوط حكم الرئيس محمد مرسي، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبار النظام الحالي على إعادة السلطة لهم، وفق وصفها.

وجاء في التحقيقات أيضا أن الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد "عزل مرسي"، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة بالدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري، والسيطرة على أكبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى تتعلق بالنظام الحالي، والتواصل مع قنوات تابعة للجماعة، بتركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، وفق النيابة.

تعليق عائشة

ومن جهتها، علَّقت نجلة الشاطر، عائشة خيرت الشاطر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحكم على أبي الحبيب خيرت الشاطر بـ15 سنة في قضية "أبناء الشاطر"، التي وُضع بها بعد اعتقاله، والمؤبد للمرشدي وإسلام جمعة وأنس، و15 لأحمد غنيم، و10 سنوات لأحمد جودة".

ويذكر أنه حوكم في القضية 36 متهما، ولم يتسن الحصول على جميع الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين، إذ اعتادت المحاكم العسكرية بمصر على عدم إصدار بيانات حول قضاياها، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.

ويُذكر أن خيرت الشاطر، محتجز في سجن العقرب، وتُعاد محاكمته حاليا في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر مع حركة حماس" و"أحداث المقطم".

"خلية سيناء" للتعمية

وفي ما بدا أنه محاولة للتعمية على تلك الأحكام، نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، الأربعاء، عن "مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان"، بحسب وصفها، ما زعمت أنه "مخطط جديد وضعته قيادات الجماعة المقيمة في تركيا".

ويستهدف المخطط، وفق الإدعاء "تشويه حقيقة الأوضاع بشمال سيناء، ورسم صورة مغايرة لما يجري هناك، على نحو ينطوي على تزييف ولي للحقائق، بغية إثارة الرأي العام الداخلي، خاصة من أهالي سيناء، والمجتمع الدولي ضد الدولة المصرية، في إطار استراتيجية الجماعة الرامية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم".