الموندو: قصة شاب مصري تحدى الجيش برفض الخدمة الإلزامية

نشرت صحيفة الموندو الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الشاب المصري، أمير عيد، الذي تحدى الجيش المصري والنظام كذلك، برفضه لآلية الخدمة العسكرية الإجبارية بدعوى "الاستنكاف الضميري" وتصريحه علنا بأنه لن يشارك في الخدمة العسكرية في بلاد يُخمد فيه أي صوت معارض.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن آلية الخدمة العسكرية الإجبارية، التي يلزم بها كل شاب مصري بعد إنهاء تعليمه الجامعي، قد ألغت حلم المهندس الشاب في السفر خارج حدود بلاده وتحقيق ما كان يطمح له منذ الصغر. 

وأشارت الصحيفة إلى أن أمير عيد تلقى إشعارا بتاريخ مباشرة الخدمة العسكرية الإلزامية قبل أسابيع، إلا أن الإعلام جاء في وقت متأخر، بعد سنة ونصف من إنهاء دراسته، حيث اعتقد الشاب أنه أعفي من الخدمة العسكرية. 

وعلى غير المعتاد، قرر الشاب تحدي الجيش المصري القوي، والتصريح علنا عن رفضه أداء الخدمة العسكرية بدعوى الاستنكاف الضميري في بلد يعاقب فيه أي صوت معارض.
 
ونقلت الصحيفة عن عيد قوله إن الطريق الذي يسلكه هو خيار أفضل نسبيا من الانضمام إلى الجيش، وأنه عندما يسلك الفرد طريقا مجهولا، فسيشعر بالخوف، لكن النظام لم يترك أمامه أي خيار آخر، كما يقول.

وأوردت الصحيفة تعليق الشاب الذي نشره على صفحته عبر "فيسبوك"، حيث قال: "الخدمة العسكرية لا تخدم سوى اقتصاد المؤسسة العسكرية وقادتها، وهذه هي أكبر جريمة".

وأضافت الصحيفة أن الشاب يعي أن بلاده تعيش تحت حكم الجنرالات، منذ سقوط النظام الملكي سنة 1952. وأكد عيد أنه "لا يعارض الجيش ككيان، لكنه يعارض فكرة أن العمل في صلب القوات المسلحة يمكن أن يتعارض مع مبادئه، وقيمه الأخلاقية ومعتقداته السلمية". 

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة العسكرية، التي لا تخضع لأية رقابة عمومية، قامت بالزج بآلاف المواطنين في السجن منذ انقلاب عام 2013. كما أن ممارسات القمع والاضطهاد قد شهدت تطورا كبيرا منذ أن اعتلى المشير عبد الفتاح السيسي سدة الحكم. 

وبينت الصحيفة أنه تم تعيين عيد في سلك المهندسين داخل الجيش المصري لمدة 12 شهرا، وكُلف بمهام اعتبرها "شكلا من أشكال العبودية". 

ونقلت الصحيفة قول الشاب الذي كشف أن أصدقاءه الذين أدوا الخدمة العسكرية أو الذين هم بصدد الالتحاق بها؛ أكدوا له أنهم يعملون بمعدل 16 ساعة في اليوم، من أجل تجديد مكاتب الضباط، وهدم أحياء أو تنفيذ مشاريع سكنية داخل المؤسسة العسكرية. 

ويواصل: "يتقاضى الجنود مقابل كل هذه الأعمال الشاقة والساعات الطويلة؛ 150 جنيها مصريا في الشهر".

كما يثقل كاهل الطلاب المتفوقين بكم كبير من المهام، مع وعود بالتمتع بنوعية أفضل من الغذاء والصحة أو التمتع بيوم راحة إضافي. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانب عيد، هناك مجموعة أخرى من الشباب الذين طلبوا حقهم في الاستنكاف الضميري، معولين على الاتفاقيات الدولية والدستور المصري في حماية حقهم في حرية الضمير. 

وأكد الشاب أن "جميع الذين رفضوا أداء الخدمة العسكرية بدعوى الاستنكاف الضميري، أسندت لهم تهم ملفقة تتعلق بمشاكل حول عدم سلامة مداركهم العقلية".

وصرح الشاب للصحيفة أنه تلقى في الأيام القليلة الماضية مكالمة من إحدى الثكنات العسكرية، التي استفسرت حول سبب عدم انضمامه إلى الجيش. وعندما أعلم المسؤول أنه من المستنكفين ضميريا، أجابه بأنه يعتبره هاربا من أداء الخدمة العسكرية.
  
وأوضحت الصحيفة أن مستقبل عيد مثل غيره من الشباب المصري، لا زال رهين الخدمة العسكرية التي رفض الامتثال لها. كما أن المؤسسة العسكرية لا زالت تعيق عديد الشباب الطموح الذي يرغب في تحقيق جزء من أحلامه.

وفي هذا السياق، قال عيد إنه طلب إذنا من الجيش لمدة عامين لأجل الحصول على درجة الماجستير في التصميم المعماري في جامعة البوليتكنيك في ميلانو، إلا أن طلبه انتهى بالرفض.

وفي الختام؛ نقلت الصحيفة قول الشاب الذي يبدو أنه قد أعلن حربا ضد الجيش المصري، إن "مصر ليست أسبرطة، المدينة اليونانية التي تهيمن فيها النزعة العسكرية على السلطة، وإذا نظرنا إلى الوراء، فسنتأكد أن الدول التي هي دائما في حالة حرب، لا يمكنها أن تتطور ولا يمكنها أن تبقى على الخريطة".