صباحي يطالب السيسي بالاعتذار للصحفيين "لغسل عاره"

وحمل صباحي، الرئاسة المصرية، مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين المقبوض عليهما، عمرو بدر ومحمود السقا، مطالبا "بإطلاق سراحهما دون المثول لأي تحقيق على جرائم لم يرتكبها أي منهم".

وناشد صباحي أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين "التكاتف في هذه اللحظة"، مؤكدا أن "حرمة مقر النقابة من حرمتنا شخصيا، وإذا قبلنا إهانتها فلنقبل المساس بنا أيضا، وبأي مواطن لا يقبل بذلك".

يذكر أن مطالبة صباحي للرئاسة المصرية بالاعتذار تأتي في سياق غضب غير مسبوق في الوسط الصحفي المصري، يرى أن إقالة وزير الداخلية في حده الأدنى، هو أقل ما يرضي الصحفيين تجاه واقعة اقتحام نقابتهم، فيما تحظى هذه المطالبة بقبول واسع بين الصحفيين المصريين المؤيدين للسيسي والمعارضين له على السواء.

مواجهة بين الداخلية والنيابة والنقابة

وكانت وزارة الداخلية قد نفت - في بيان أصدرته - اقتحام مقر النقابة، وأضافت أنها قامت بمراجعة النيابة العامة في مسألة اعتصام الزميلين بمقر النقابة، وسمحت لها النيابة بإتمام عملية الضبط والإحضار.

لكن النيابة العامة أصدرت بيانا في المقابل أكدت فيه أن أمر الضبط والإحضار جاء بناء على محاضر التحريات التي قامت بها الشرطة، التي أفادت بأن "الصحفيين يقومان بنشر أخبار وشائعات كاذبة، والدعوة للتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التظاهر، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء".

وأضاف بيان النيابة أن تحريات الشرطة "أظهرت حيازة هؤلاء العناصر - في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - الأسلحة النارية، وقنابل المولوتوف، ومطبوعات، ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد"، الأمر الذي دفع النيابة العامة، طبقا للبيان، إلى "إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق".

وكان مجلس نقابة الصحفيين وجه الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية ظهر الأربعاء، لتدارس هذا الحدث الجلل (اقتحام النقابة)، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حرمة النقابة، بحسب بيان المجلس.