تصعيد بين الصحفيين والداخلية بعد اتهام صحفي بقلب نظام الحكم

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حدة التوتر بين وزارة الداخلية المصرية ونقابة الصحفيين، على خلفية اتهام خالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات بالعديد من التهم، من بينها قلب نظام الحكم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا بضبط وإحضار البلشي للتحقيق معه في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية، ويتهمه بالدعوة لقلب نظام الحكم، وسب وقذف الداخلية، وإهانة الشرطة، وتكدير السلم العام، من خلال تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت النقابة، التي تحتفل بعد أيام قليلة بمرور 75 عاما على تأسيسها، رفضها لتربص الداخلية بالصحفيين، الذين يقبع العشرات منهم في سجون الانقلاب منذ نحو ثلاثة أعوام.

اتهامات ملفقة

وقال بيان صادر عن نقابة الصحفيين، تلقت عربي21 نسخة منه، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار خالد البلشي، بناء على بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية استنادا إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل؛ بسبب قيامة بواجبه النقابي دفاعا عن الحريات العامة والمهنية.

وأضاف البيان، الذي صدر عقب اجتماع طارئ للنقابة مساء الثلاثاء، أن مجلس النقابة يدين بكل شدة هذا البلاغ الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال الحريات العامة، وخصوصا حرية الرأي والتعبير.

وشدد المجلس على أن تحرير البلاغات الكيدية ينم عن رغبة بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ، مؤكدا أن هذا النهج يكشف عن رغبة البعض في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون.

وأشار البيان إلى أن البلاغ ضد البلشي يكشف أيضا عن ضيق البعض من قيام النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم في الدفاع عن المهنة واستقلال النقابة وحرية أعضائها في التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم في ضوء ما قرره القانون والدستور.

ولفت مجلس النقابة إلى الاتصالات التي أجراها نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس مع مسؤولي الداخلية لسحب البلاغ ضد البلشي، مطالبا بسرعة إنهاء الأزمة المفتعلة التي تسبب فيها تقديم البلاغ.

وتحدى المجلس السلطات؛ حيث أكد أن خالد البلشي لن يمثل أمام النيابة إلا بعد إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائي لوزارة الداخلية من البلاغ، مشيرا إلى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة بشكل يليق بنقابة الصحفيين، وسيعقد جلسة طارئة الخميس المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة.

مهلة 48 ساعة

وفي سياق ذي صلة، قال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا الخميس المقبل للإعلان عن إجراءات تصعيدية في حال عدم تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها ضد خالد البلشي".

وأضاف شبانة، في تصريحات صحفية، أن المجلس يمهل الداخلية 48 ساعة قبل التصعيد ضد الداخلية دفاعا عن البلشي وجميع الصحفيين.

وهاجم الإعلامي جابر القرموطي وزارة الداخلية؛ بسبب موقفها من خالد البلشي، قائلا إن عيب كده جمعوا الناس حولكم شوية، البلشي واحد من المعجونين بهموم وقضايا البلد والمهنة، ولا يمكن اتهامه بقلب نظام الحكم". 

من جانبه، أكد خالد البلشي أنه سيمثل أمام النيابة بعد اتخاذ الخطوات التي نص عليها الدستور والقانون في هذا الشأن، مشددا على أن الداخلية لم تسحب بلاغها ضده حتى الآن.

هدية مسمومة

وفي شأن آخر، أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء نية الحكومة إقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام دون إشراك النقابة في دراسته وإعداده.

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قد أعلن أن لجنة من وزارة العدل ستراجع، منفردة، القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام بعيدا عن النقابة واللجنة الوطنية للتشريعات التي تضم الهيئات العاملة في مجال الصحافة والإعلام.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، اطلعت عليه "عربي21"، إن تصريحات العجاتي تعد بمثابة سابقة خطيرة، وتمثل ضربة قوية للدستور وللاتفاق الذي تم التوصل له من قبل مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن تعد الجماعة الصحفية والإعلامية قانونها الخاص، وتم التأكيد على هذا الاتفاق في آخر اجتماع بين ست وزارات معنية واللجنة الوطنية للتشريعات.

وأكدت وجود نية مبيتة لدى النظام لضرب الحريات الصحفية والإعلامية عبر التلاعب بقانون الصحافة والإعلام والالتزامات الدستورية.

وأشار مجلس النقابة إلى أن تصريحات العجاتي تكشف أن البعض لا يريد قانونا يضمن الحرية والمهنية والمسؤولية الوطنية والأمن القومي والمحاسبة الذاتية، مؤكدا أن النظام أرسل هدية مسمومة للصحفيين في احتفالات نقابتهم بعيدها الماسي بهذه الهجمة الخطيرة التي تستهدف حرية الوطن والدستور.