حكومة الحفار تحت الحصار.. دين وفقر وفساد وقلة تصدير

هذا العنوان مستوحى من عنوان صحيفة "المصري اليوم": "الحكومة تحت حصار الاقتصاد"، إذ يبدو أن الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قد استيقظت فجأة على التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، مع استمرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في حكم البلاد، للعام الثاني على التوالي، ما تجسد في: تزايد الديون، والفقر، والفساد، مع قلة الإنتاج، والصادرات.

وجاء خبر مادة "المصري اليوم" على الرغم من أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، المعروفة إعلاميا باسم "حكومة الحفار"، باعتباره كان وزير البترول السابق في حكومة "البلدوزر"، إبراهيم محلب، لم تكمل شهرا منذ أدائها اليمين يوم السبت 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، متجاهلة أن نظام السيسي الذي تولى الحكم منذ سنتين، كله تحت حصار هذه الأزمات، وليس حكومته فقط.

و جاء مانشيت "الأهرام" مع صورة اجتماعه بوزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، قائلا: "السيسي يؤكد أهمية دعم الخبز وتحسين خدمات المجمعات".

وعودة إلى الملف الاقتصادي الذي تبنته "المصري اليوم"، فقد انقسم مانشيتها إلى ثلاثة موضوعات: الأول تناول ارتفاع الدين الخارجي، والثاني تناول تراجع الصادرات، والثالث تناول محاولة كبح الفساد، على طريقة نظام السيسي: "التصالح" معه، ومكافأة الفاسدين!".

فقد دعا وزير العدل، أحمد الزند، الخاضعين جميعا لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع إلى "سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير رد مستحقات الدولة المستولى عليها بالكامل".

ارتفاع الدين

في موضوع الدين قالت "المصري اليوم": "الدين الخارجي يرتفع.. وأزمة الدولار تهدد الاستثمارات العالمية.. مصادر: "جنرال إلكتريك ونيسان وإل جي" قدمت شكاوى لفشلها في تحويل أرباحها"، فقد "كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد 4.3% للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت النشرة الشهرية للبنك أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 48.062 مليار دولار مقابل 46.67 مليار في السنة المالية 2013- 2014.

يأتى ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر مسؤولة إن تفاقم أزمة الدولار يهدد استثمارات شركات أجنبية كبرى تعمل في مصر بسبب عدم القدرة على تحويل أرباحها من الجنيه للدولار، ما يهدد بتقلص استثماراتها، وغلق مصانعها على المدى القصير والمتوسط، حال فشل الحكومة في إيجاد حلول سريعة لأزمة نقص الدولار في السوق. 

تراجع الصادرات 

في موضوع التصدير، قالت المصري اليوم: "19% تراجعا في الصادرات وتحركات حكومية جديدة للإنقاذ".

فقد ذكر أحدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت مليارا و221 مليون دولار بنقص مقداره 28.69% عن نفس الشهر من العام الماضي، الذي بلغت قيمته مليارا و713 مليون دولار.

ووصل إجمالي الصادرات للعام الحالي، بحسب التقرير، إلى 13 مليارا و884  مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بنقص مقداره 19.28% مقابل 17 مليارا و200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

التصالح مع "أهل الفساد"

الموضوع الثالث في "المصري اليوم" قال إن: "الكسب" يعرض التصالح مع المتهمين مقابل رد مستحقات الدولة.. السعيد: قبول الطلبات يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء التحفظ وحظر السفر".

فقد قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد، في بيان أمس، إن التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون في شأن جريمة الكسب، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون، واستقرار أوضاع الخاضعين، وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام، وتوعية المواطنين، وفق البيان.

وأشار السعيد إلى أن طلبات التصالح تقدم إلى رئيس الجهاز بمبنى وزارة العدل، على أن يتضمن الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وأكد أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الإجراءات التحفظية، ومنها التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين، وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، وفق قوله.

السيسي يؤكد أهمية دعم الخبز 

في مقابل كل هذه "الكوارث" التي تناولتها "المصري اليوم"، في مانشيتها، جاء مانشيت "الأهرام" ثلاثيا أيضا، إذ أبرز موضوعات ثلاثة، كلها تتناول الاقتصاد كذلك، لكن بالتركيز على جهود السيسي، ورئيس حكومته، ووزرائه، في مواجهتها، دون غوص في تفاصيلها.

"الأهرام" تناولت كيفية تعامل السيسي مع الملف الاقتصادي، على طريقته، فقالت: "السيسي يؤكد أهمية دعم الخبز وتحسين خدمات المجمعات".. شراء كميات غذائية كبيرة من المواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين".

إسماعيل: مهلة عام لبدء تشغيل الـ1000 مصنع

هذا هو الموضوع الثاني ل"الأهرام" في المانشيت، وفيه أشارت إلى اتخاذ شريف إسماعيل رئيس الوزراء أربعة قرارات حاسمة لبدء مشروع إقامة وتشغيل الألف مصنع، خلال اجتماع وزاري عقده أمس، لتذليل العقبات أمام الأنشطة الخاصة بالمشروع.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، بأن القرارات شملت، إعطاء مهلة لمدة عام للجميع، لإنهاء المنشآت، وبدء التشغيل، على أن يقوم وزير الإسكان، بعرض القرار على اجتماع المجلس المقبل لإقراره.

وفي اجتماع حول مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، طلب رئيس الوزراء دراسة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الإجرائية الخاصة بتأسيس الشركة التي ستتولى إدارة المشروع، مع تقديم عرض شامل لحسابات واقتصادات المشروع، وكل مشتملاته وأسعار بيع الأراضي، بما يحقق قيمة إضافية، وذلك في اجتماع مقبل لاستعراض الصيغة النهائية لآليات المشروع.

15  جنيها سنويا ميزانية تدريب الموظف الحكومي

هذا هو الموضوع الثالث مع المانشيت، الذي تناولت فيه "الأهرام" الشأن الاقتصادي، إذ أشارت إلى انتقاد مؤتمر "الابتكار في الحكومة" عدم الاهتمام بتدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بعد أن كشفت مناقشاته أن ميزانية تدريب الموظف تصل إلى 15 جنيها فقط سنويا، وهو ما اعتبره البعض متدنيا للغاية.

المشاركون في المؤتمر ـ الذي اختتم أعماله أمس ـ طالبوا بإدخال وسائل جديدة لاختيار القيادات العليا، وأن تكون هناك متابعة جيدة ودقيقة للأداء بعد التعيين. 

وتشير الإحصائيات إلي أن هناك نحو 11.430 ألف وظيفة إدارية عليا، منها 530 وكيل أول وزارة و2140 وكيل وزارة، وأكثر من 8600 مدير عام، يرأسهم وزراء، وهم يرأسون نحو 6.4 مليون موظف حكومي، لذلك أوصى المؤتمر بتدريب أصحاب الوظائف العليا، والارتقاء بأدائهم، حتى يمكن منافسة الدول الأخرى.

أخيرا.. المصالحة في قضايا الكسب غير المشروع

أصداء هذا الاهتمام الصحفي بالملف الاقتصادي ترددت في صحيفة "اليوم السابع"، التي ركزت على هذا الموضوع، بحسب مانشيتها المذكور أعلاه، مشيرة إلى دعوة وزير العدل نفسه، أحمد الزند، إلى التصالح في قضايا "الكسب غير المشروع".

الحكومة تقدم تعهدات جديدة لأصحاب العمل والعمال

الأمر نفسه طغا على صحيفة "الوطن" أيضا، إذ خصصت مانشيتها للشأن الاقتصادي ذاته بالقول: "الحكومة تتعهد بإلغاء علاوة القطاع الخاص.. سرور يعد بتعديل قانون العمل وتجريم الفصل التعسفي.. والوزراء يصدر 4 قرارات لبدء ال"1000 مصنع".

وفي التفاصيل: "تعهد وزير القوى العاملة جمال سرور بإزالة المواد الخلافية من قانون العمل الجديد، سواء التي اعترض عليها أصحاب العمل، أو العمال".

في موضوع تال نقلت "الوطن" عن رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فوزية حنفي، قولها إن "تعيينات جديدة للخريجين، سوف تتم في يناير المقبل، من خلال مسابقة عامة، مشيرة إلى جهات عديدة للتعيين، من بينها وزارة "المالية"، والجهات التابعة لها، مثل الضرائب العامة والعقارية.

"انتفاضة الطعنات" تثير الفزع في إسرائيل

ومن الاقتصاد إلى سائر الموضوعات، إذ جاء النصف الأول من مانشيت "الشروق"، على اليمين، كالتالي: انتفاضة الطعنات تثير الفزع في إسرائيل.. 17 عملية طعن خلال 12 يوما تصيب "الأمن الإسرائيلي" بـ"الجنون".

علاء وجمال يتبادلان "أحضان إخلاء السبيل"

ومن فلسطين المحتلة إلى عودة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إذ قالت "المصري اليوم" تحت العنوان السابق: "قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، قبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما في قضية "القصور الرئاسية"، شكلا، لأنهما استوفيا الأوضاع المقررة قانونا، وفي الموضوع قضت بإخلاء سبيلهما.

وعقب النطق بالحكم عانق نجلا مبارك بعضهما البعض داخل قفص الاتهام، وتلقى فريد الديب، محاميهما، التهاني من المحامين الذين أحاطوا به. 

وقال الديب إن المدد التي قضاها المتهمان في قضيتي "القصور الرئاسية"، و"قتل المتظاهرين والفساد المالي" تجاوزت 3 سنوات و6 شهور و18 يوما، وهي مدة تزيد عن الحكم الصادر ضدهما في القضية الأولى.

وأضاف أن موكليه لم يعد لهما أي قضايا أخرى محبوسين على ذمتها، وأن الحكم يلزم النيابة ووزارة الداخلية بإخلاء سبيلهما فورا.

النقض تلغي إعدام 6 متهمين في قضية اقتحام قسم كرداسة

وفي الملف القضائي نفسه، ولكن من جريدة "الأهرام" هذه المرة، قالت - تحت العنوان السابق -: "قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة. وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

 وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عاقبت المتهمين الستة بالإعدام شنقا، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اشتراكهم في ارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة، إذ سبق وقُضي غيابيا بإعدامهم ضمن قائمة الـ 183 متهما في القضية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم.

وينتظر أن تنظر محكمة النقض طعون باقي المتهمين في القضية، والمحكوم عليهم أيضا فيها بالإعدام شنقا، في جلسة 6 يناير المقبل".