رشدي: وثقنا اعتداءات جنسية بسجون الانقلاب وسلمناها للأمم المتحدة

- بالإمكان محاكمة جميع أفراد الشعب المصري بموجب قانون مكافحة الإرهاب

- لا مثيل للإسهال القانوني الذي وصل إلى 830 قانونا في تاريخ مصر المعاصر

- النظام الانقلابي فرض حالة من الدكتاتورية دمرت المجتمع المصري بشكل كامل

- لن يظل الشعب تحت أحذية العسكر.. ونؤيد كل عمل ثوري يسعى لإنقاذ مصر

- وصل التكدس في بعض مراكز الشرطة إلى ثلاثة أضعاف السعة القصوى للمكان

- الغرب مستعد للتحالف مع أطغى الأنظمة القمعية والشمولية لتحقيق مصالحه

- أكثر من 50 ألف معتقل في السجون.. والانتهاكات تجاوزت الخطوط الحمر


قال رئيس المكتب الحقوقي في المجلس الثوري المصري بالخارج، أسامة رشدي، إن ما يحدث من انتهاكات للحقوق والحريات في مصر تجاوز كل الخطوط الحمر، وبات يهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
    
وأضاف في حوار خاص بـ"عربي21" أن المكتب الحقوقي "يقوم برصد وجمع جميع أشكال الانتهاكات، سواء بحق المواطنين أم المعتقلين، ونشر تقارير حقوقية بها، وتوزيعها على المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتقديمها إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "هناك حالات موثقة تم تسليمها بالفعل للأمم المتحدة؛ تتعلق بالاعتداء جنسيا على بعض الذكور والإناث".

ووصف حجم الاعتداءات التي تقع على معارضي نظام الانقلاب بـ"الكارثي، وينذر بخلق جيل موتور مستعد للتضحية بحياته؛ من أجل استعادة حريته وكرامته التي خرج من أجلها في ثورة 25 يناير".

وطالب رشدي منظمات المجتمع المدني، والقوى الثورية، والمجتمع الدولي، بالتصدي لقوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، وتداول المعلومات، وأشباهها من القوانين "التي تهدف إلى القضاء على الحريات، وتكميم الأفواه، وتكريس حكم الفرد، وخلق مجتمع معدوم الحقوق والحريات".

وانتقد صمت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتشدق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين تدعم كل إجراء غير قانوني وغير أخلاقي يصدره النظام الانقلابي؛ من خلال التأكيد على قوة الشراكة والعلاقات مع "نظام السيسي الدموي".

وإلى نص الحوار..

* هل من نبذة عن المكتب الحقوقي في المجلس الثوري المصري؟

- المجلس الثوري المصري يضم مجموعات وأفرادا سياسيين وحقوقيين ونشطاء وقانونيين من كل أطياف الشعب المصري، يعملون مع أنصار الشرعية، وضد النظام الانقلابي الذي اختطف السلطة.

ويتكون المجلس من عدة مكاتب؛ أبرزها السياسي، والحقوقي، والإعلامي، وتهدف إلى التواصل مع قوى الثورة في الداخل، والتنسيق معها، ومع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية في الخارج؛ لكشف مثالب الانقلاب، وتجاوزاته، وتوضيح صورته للعالم، وأنه نظام زائل لا محالة، والمطالبة بعدم التعاون أو التعامل معه.

والمكتب الحقوق والقانوني معني برصد كل الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي، وتوثيقها من خلال شهادة المفرج عنهم، أو ذوي المعتقلين، والمحامين، أو التقارير الحقوقية الخاصة بالمنظمات الداخلية والخارجية، وحضور جلسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سويسرا، أو في دول أخرى.

وأشير هنا إلى قرار الأمم المتحدة الذي أكد أن الاعتقال التعسفي بحق الأطفال أصبح منهجيا وواسع الانتشار، ويُعد القرار الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

* كيف تتابعون سيل القوانين التي تصدر تحت زعم محاربة الإرهاب؟

- الجميع طالع تقرير المجلس الثوري بخصوص قانون مكافحة الإرهاب المزعوم، الذي يتناول بالتحليل خطورة هذا القانون الذي ينتهك كل المعايير والمواثيق الدولية، والدساتير السابقة.

وأوضحنا أن بإمكان الشرطة أو النيابة العامة أن تحاكم جميع أفراد الشعب المصري بموجب هذا القانون، مما يصمه بالعوار، وعدم الدستورية، وإهدار حقوق الإنسان وحرياته، ويعفي القاتل من المحاسبة والمسؤولية.

وأشير إلى أن هناك توسعا في توزيع الاتهامات على المواطنين، من خلال قوانين تطلق يد قوات الأمن في اعتقال وقتل من تريد تحت مزاعم مكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس، والضرب بحقوق الناس في المعارضة والانتقاد والتظاهر عرض الحائط.

* ما تقييمكم لحرية الرأي وتبادل المعلومات بعد عامين من الانقلاب العسكري؟
    
- دستور ثورة 25 يناير؛ حمى الحق في الحصول على المعلومات، ولكن هذا الحق تجري مصادرته من خلال قانون مطروح قد يصدر في إطار "الإسهال" القانوني الذي وصل إلى نحو 830 قانونا بشكل هستيري لم يحدث مثله في تاريخ مصر المعاصر.

كما كفل دستور الثورة للمواطنين حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية، واليوم تم مصادرة كل تلك الحقوق وسلبها تحت ذرائع واهية، ربما تعزز وتؤجج حالة العنف.

إن الحقوق والحريات أول وأكبر ضحية من ضحايا الانقلاب، وبالتالي لا يوجد شعب مارست السلطة بحقه هذا القدر من الانتهاكات والاعتداءات؛ يتمتع بالسلم الاجتماعي والأمن، أو يشعر بتحسن اقتصادي أو مادي، ولا يمكن إقامة مجتمع على الظلم والسحق وترويع الناس؛ لأن ذلك يقتل بداخلهم روح العمل والإبداع.

وإن أي منصف يرى أن المجتمع المصري قد تم تدميره بشكل كامل، ولا أحد يستطيع أن يعارض أو ينتقد بكلمة ويشعر أنه في مأمن من العقاب، سواء كان صحفيا، أو فنانا، أو رياضيا، أو قاضيا، أو داعية إسلاميا.

ونحن اليوم نعيش حالة من العسكرة والدكتاتورية الكاملة، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، وأن يظل الناس تحت أحذية العسكر، وذلك يجعلنا على يقين من مشروعية أي عمل ثوري لإنقاذ مصر.

* ما هي أعداد المعتقلين في سجون النظام بحسب ما توصلتم إليه؟

- لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المعتقلين في سجون ومراكز الاحتجاز؛ بسبب غياب المعلومات، وعدم الشفافية، والتضليل الذي يمارسه النظام، والتعتيم على عمليات الاعتقال نفسها، وإنكارها أحيانا، ولكن المنظمات الحقوقية تقدر عدد المعتقلين بنحو 40 ألفا، ولكن تقديراتنا تذهب إلى أكثر من ذلك، وربما تتجاوز حاجز الـ50 ألف معتقل.

* ما هي أبرز الانتهاكات التي تم رصدها بحق المعتقلين في السجون؟

- هناك انتهاكات واسعة تمارس بحق المعتقلين والمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز، والجميع على علم بها ولم تعد تخفى على أحد، فعلى سبيل المثال؛ وصل التكدس في بعض مراكز الشرطة إلى ثلاثة أضعاف السعة القصوى للمكان، بطريقة مهينة، وغير إنسانية، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المعتقلين، وقد تم توثيق حالات اختناق وقتل داخلها بشهادات الشهود، ومقاطع الفيديو المسربة.

أضف إلى ذلك ممارسة التعذيب الممنهج بحق المعارضين من جميع التيارات المختلفة دون استثناء، مع زيادة جرعة التعذيب للإسلاميين، بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية، وزيادة حالات العدوى، ومنع الأدوية من خارج السجن. كما رصدنا منع الزيارات، ومصادرة متعلقات النزلاء، والتضييق عليهم، ومنع التريض وغيره من الحقوق.

* هل وثقتم حالات اعتداء جنسي بحق المعتقلين والمعتقلات داخل السجون؟

- هناك حالات موثقة تم تسليمها للأمم المتحدة؛ تتعلق بالاعتداء جنسيا على بعض الذكور والإناث، وهناك العديد من الحالات غير الموثقة، التي إما يخفيها النظام، أو تخفيها أسرة الضحية.

وإن من العار أن لا يحقق النظام في تلك الجرائم، ويتستر عليها، بل ويشجعها؛ من أجل نزع اعترافات وهمية، في الوقت الذي يدعي فيه أنه يكافح التحرش الجنسي في الشارع، ويسن له قوانين وعقوبات.

* هل تعولون على الخارج في مساندة قضاياكم الحقوقية؟

- نحن لا نعول على تحرك المجتمع الدولي الذي لا يعمل إلا على تحقيق مصالحه بالمقام الأول، حتى وإن كانت على حساب المواطن المصري، ويسعى لتأمين مصالحة بأي شكل، وهذه هي أزمة الولايات المتحدة في المنطقة التي أوجدت هذه المآسي والأزمات، والغرب مستعد للتحالف مع أطغى الأنظمة القمعية والشمولية لتحقيق مصالحه.
    
وإن هذه الدول ليست كيانات خيرية أو حقوقية، فلا يرجى منها الكثير. وهي تسعى إلى تأمين مصالح "إسرائيل"، والحصول على امتيازات، وضمان عبور آمن لمشاريعها وشركاتها، وكثير من تلك الدول يرضيها وجود مصر في المستنقع التي تعيش فيه الآن، على عكس ما تدّعي.