"أهل الخطوة" عند الصوفية والسيسي!

لم يعد "المريد"، بحاجة لأن يرهق شيخه، وهو يطلب منه إثبات صدق نظرية "أهل الخطوة"، التي تتمثل في استطاعة "الولي الصالح" صاحب القدرة الخارقة أن يقطع المسافات الطويلة في خطوة واحدة، فلا تعوقه أنهار أو جبال، وهو الذي لديه القدرة على التواجد في أكثر من مكان في لحظة واحدة، فقد قدم الانقلاب العسكري في زمن عبد الفتاح السيسي الدليل على صحتها.

في قضية "غرفة عمليات رابعة"، كان صديقنا الدكتور "جمال نصار" على شاشة قناة "الجزيرة" منذ وقوع الانقلاب، فلم يشارك في "رابعة"، ولم يدر غرفة عملياتها، لكن المحكمة حكمت عليه غيابياً بالسجن عشرين عاماً، لنكتشف أن "نصار" من "أهل الخطوة"؛ فبينما كان على شاشة "الجزيرة" يمثل الرأي الداعم للشرعية، كان بموجب الحكم في نفس اللحظة هناك يدير "غرفة العمليات"!.

وفي قضية اقتحام سجن "وادي النطرون"، ثبت أن أحد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل منذ تسعة عشر عاماً، وكان في اللحظة التي "يتمم" على وجوده "الشاويش الاسرائيلي"، ويغلق عليه بابه الزنزانة، يجتاح الأراضي المصرية، ومن سيناء إلى القاهرة، ومنها لطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، حيث سجن "وادي النطرون" بسيارة "دفع رباعي"، فيقتحم السجن، بينما هو على سريره في السجن الإسرائيلي!.

وفي نفس القضية، وصلت نظرية "أهل الخطوة" إلى مرتبة أخري لم يكن شيخ الطريقة يرويها لمريده، حفاظاً على سلامة قواه العقلية، وهي أنها تشمل الموتى أيضاً، فهناك، من شاركوا في عملية الاجتياح والاقتحام مع أنهم كانوا في قبورهم منذ ثماني سنوات على أيدي القوات الإسرائيلية.

واستحق الثلاثة، السجين والشهيدان، أن يصدر ضدهما حكم بالإعدام، ولا يجد القاضي رئيس المحكمة حرجاً مما قضى، فبحسب قوله أنه لا علاقة له بكونهم سجناء أو موتى، وما لم يقله أن نظرية "أهل الخطوة" التي تحتاج لفهمها أهل الحقيقة لا أهل الشريعة، تقول ذلك. وكما قال أحد المتصوفة: إن كنت في أهل الشريعة عاصياً فأنا في أهل الحقيقة طائع.

ونأتي لقضية "عرب شركس"، حيث تم تنفيذ أحكام الإعدام في المتهمين الستة يوم الأحد الماضي، فنجد أن النظرية سالفة الذكر قد تجلت وصارت واضحة للعيان، ومثلت إجابات على "المريد" المرهق لشيخه بالأسئلة عن "أهل الخطوة".

أكثر من متهم كان معتقلاً، عند وقوع أحداث القضية، ومع ذلك فقد تمكنوا من ارتكاب الجريمة، في ذات اللحظة التي كانوا فيها هناك، ولم يقل أحد بهروبهم من السجن، فقد تواجدوا في مكانين في وقت واحد؛ في الزنازين وفي موقع الحدث.

لم تستطع أي جهة في سلطة الانقلاب أن تنفي ما أذاعه أهالي هؤلاء السجناء، عن أولادهم الذين حكم عليهم في قضية، كانوا أثناء وقوعها في السجون. ومع ذلك، فسأعرض عن هؤلاء وأتعرض لحالة واحدة سبق وأن حققتها بنفسي قبل ثلاثة عشر شهرا، وقبل أن يتهم صاحب الحالة بأنه شارك في  قتل عدد من رجال الجيش والشرطة في ما عرف بقضية "عرب شركس"!.

فحالة "محمد بكري هارون" تمثل النموذج الصريح على صدق نظرية "أهل الخطوة"!.

فقد أعلنت وزارة الداخلية أنه تم اعتقاله بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2014، بعد وقوع تفجير مديرية أمن القاهرة، وأعلنت الوزارة أنه من الذين قاموا كذلك بالمشاركة في تفجيرات مديرية أمن الدقهلية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013!.

وتم الإعلان عن القبض على "بكري هارون" قبل وقوع أحداث قضية "عرب شركس" التي وقعت في 15 آذار/ مارس 2014، أي قبل وقوعها بأكثر من (50 يوماً). وبحسب هذا الإعلان من قبل الوزارة المختصة، فإن "هارون" ارتكب جريمة "عرب شركس" بينما كان مقبوضا عليه على ذمة تفجيرات مديرتي أمن الدقهلية والقاهرة!.

واللافت أن الوزارة سبق لها أن أعلنت في تاريخ لاحق في 13 نيسان/ أبريل أنها ألقت القبض عليه في 12 نيسان/ أبريل 2014، في حين أن أسرته كانت قد أعلنت عن اعتقاله في تاريخ آخر وهو 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 20013، أي قبل وقوع تفجيرات مديرية أمن الدقهلية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 (بعد اعتقاله بـ 26 يوما)، وقبل وقوع تفجيرات مديرية أمن القاهرة في (24 كانون الثاني/ يناير 2014 أي بعد اعتقاله بقرابة الشهرين).. ألم نقل إن نظرية "أهل الخطوة" صحيحة؟!.

عندما أعلن وزير الداخلية في يوم وقوع تفجيرات مديرية أمن القاهرة في 24 كانون الثاني/ يناير 2014، أنه تم القبض على الجناة ومن بينهم "محمد بكري هارون"، اتصلت بي محاميته السيدة "بثينة القماش" صارخة بأن "هارون" هو موكلها وأنه ألقي القبض عليه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، هو وزوجته الروسية وطفلته، ثم تم الإفراج عنهما وبقي هو مسجونا بلا أي قضية، وبدون توجيه اتهام له، وبدون أن يسمح لها أو لأي من أسرته بزيارته، وقد ظهرت "القماش" يومها على قناة "الجزيرة مباشر مصر" لتعلن أن "محمد بكري هارون" الذي قال الوزير إنه تم إلقاء القبض عليه مسجون قبل تفجيرات القاهرة والدقهلية التي أعلن وزير الداخلية أنه متهم فيهما!.

وتقدمت "بثينة القماش" ببلاغ للنائب العام، ليمكنها من زيارة موكلها، وحصل البلاغ على رقم وأحيل لنيابة الزقازيق، وكان الرقم هو 1739 عرائض النائب العام في 1 شباط/ فبراير 2014، في حين أن أحداث "عرب شركس" وقعت بعد هذا التاريخ في 15 آذار/ مارس 2014.

وفي الحقيقة، أن الشاب " بكري هارون" تم اتهامه بالكثير من القضايا، فقد جرى اتهامه بأنه شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية في 5 أيلول/ سبتمبر 2013، وأنه من اغتال ضابط الأمن "محمد مبروك". بجانب الاتهام بأنه من قام بتفجيرات مديرتي أمن القاهرة والدقهلية.

والمثير للدهشة، أنه تم الاعلان بعد ذلك عن أنه ألقي القبض على من يدعى "أحمد عزت شعبان" وتم الإعلان عن أنه من قتل الضابط "مبروك"، وفي التحقيقات لم يرد ذكر لـ "محمد بكري هارون". كما تم الإعلان عن القبض على "شريف م.ع"  وقيل إنه من قام بمحاولة اغتيال وزير الداخلية.. وأيضا لا ذكر لبكري هارون!

وقد نشرت جريدة "الوطن" أن التحقيقات كشفت أن صاحبنا "بكري هارون" هو مشرف جماعة "أنصار بيت المقدس" وقد درب عناصر الجماعة على السلاح في سيناء. وللإثارة قالت الجريدة إن التحقيقات أثبتت أن "بكري هارون" التقى "خيرت الشاطر" وحصل على قائمة بأسماء ضباط الأمن الوطني وعناوينهم وأرقام هواتفهم بهدف تصفيتهم، وأنه حاول تجنيد عدد من ضباط الشرطة والأمناء في المحافظات المختلفة. وتعامل مع عدد من تجار السلاح الليبيين والسودانيين، وخطط لاستهداف الفنادق والمنشآت السياحية "الحساسة"، وغيرها من المنشآت الحيوية!.

وبينما انشغلت هيئة الدفاع عن "بكري هارون" بقائمة الاتهامات هذه، من خلال تصريحات المسؤولين، والمنشور في عدد من الصحف، فقد تم الدفع به للقضاء العسكري في قضية أخرى وهي "عرب شركس"، التي وقعت بينما هو باعتراف بيان وزارة الداخلية كان مسجوناً قبلها!.

أيها المريد: هل تريد دليلا آخر على صدق نظرية "أهل الخطوة"؟!

[email protected]