أزمة ليبيا ترفع الفقر والبطالة في صعيد مصر

تسببت الأزمة التي تشهدها ليبيا وحالة عدم الاستقرار، في زيادة نسب الفقر والبطالة، وخاصة في قرى صعيد مصر.

ووفقا للإحصاءات والأرقام الرسمية، فإن عدد المصريين الذين كانوا يعملون في الأراضي الليبية كان قد تجاوز نحو 300 ألف مصري، وهو ما جاء في بيان لوزارة القوى العاملة المصرية قبل أيام، الذي أكدت فيه أن جميع البيانات التي تمتلكها غير دقيقة، وليس لديها حصر فعلي بعدد المصريين الذين كانوا يعملون في الأراضي الليبية.

لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن أكثر من مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا، جميعهم تأثروا بالأحداث الأخيرة، وعادوا لينضموا إلى صفوف العاطلين، لترتفع نسب الفقر والبطالة، وخاصة في صعيد مصر.

وقال أحد المستثمرين، هو أحمد أبو بكر، إنه كان يمتلك ثلاثة مصانع في ليبيا، يعمل فيها نحو 40 مصريا، جميعهم من أبناء محافظة المنيا في صعيد مصر، وكان متوسط دخل العامل يتراوح ما بين ستة آلاف و12 ألف جنيه مصري، "لكن منذ أحداث ذبح المصريين، فرّ جميع المصريين، وتركوا المصانع ليستولي عليها البلطجية، وفقدنا بضائع تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه في المصانع الثلاثة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن جميع العمال الذين كانوا يعملون في المصانع عادوا إلى مصر، والتحقوا بصفوف العاطلين، وتحولت ظروهم المادية من مستقرة إلى سيئة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعدم وجود أي فرص عمل في مصر.

وقال رضا بكري، وهو أحد مصدري السلع البضائع المصرية إلى ليبيا، إن الأوضاع تتحول من سيئ إلى أسوأ، "خاصة وأنه لم يعد لدينا القدرة على إدخال بضائع أو سلع إلى ليبيا، وفي الوقت ذاته، لم نتمكن من تجميع السيولة التي كانت موزعة على عدد من المصانع والشركات في ليبيا، قبل حدوث الأزمات الأخيرة".

وأشار إلى أن آلاف المصريين وخاصة من أبناء الصعيد عادوا إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنهم من اتجه إلى البحث عن العمل في القاهرة، أو في المناطق الصناعية، بسبب سوء أحوال المعيشة.

ولكن الأزمة في مصر سببها الأجور الزهيدة، التي لا تكفي لتوفير مستلزمات وتكلفة الحياة، حيث يتراوح دخل العامل في مصر ما بين 800 و1200 جنيه، فيما كان متوسط دخل العامل في ليبيا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه.

واتجهت مصر إلى إغلاق حدودها مع ليبيا، وإحكام سيطرتها على المنافذ البرية، وخاصة جمرك السلوم، ما تسبب في تزاحم سيارات النقل والبضائع وطول فترة انتظارها التي تجاوزت عدة أشهر، ما تسبب في تكبد أصحاب السيارات والبضائع التي تحملها السيارات خسائر فادحة.