واشنطن بوست: ما هي مصالح واشنطن للتعاون مع قتلة شيماء الصباغ؟

تقول صحيفة "واشنطن بوست" إنه في مساء 24 كانون الثاني/ يناير انضمت فتاة شابة وشاعرة وناشطة مصرية إلى عدد من أفراد حزب التحالف الاشتراكي في تظاهرة سلمية، في محاولة لوضع إكليل زهور تكريما لشهداء ثورة 2011 التي انطلقت من ميدان التحرير. 

ويشير التقرير إلى أنه بحسب شهود عيان وأشرطة الفيديو قام شرطي ملثم بإطلاق الرصاص من خرطوشه على المتظاهرين ومن مسافة قريبة، وماتت شيماء الصباغ أم طفلة عمرها خمسة أعوام بين يدي صديق كان يحاول إنقاذها.  

وتبين الصحيفة أنه بعد انتشار صور جثتها ووجهها على وسائل التواصل الاجتماعي شعر نظام عبد الفتاح السيسي أنه مجبر على الرد على الاتهامات. وفي رسالة كتبها سفير مصر في واشنطن لصحيفة "واشنطن بوست"، حاول فيها نفي ما جاء في تقرير الصحيفة من وصف للطريقة التي ماتت فيها شيماء، واعتبرها دعاية قام بها الإخوان المسلمون، وقال إن "تحقيقا موسعا يجري لتقديم القتلة أمام العدالة".

ويفيد التقرير بأن "طبيعة العدالة أصبحت واضحة الآن، فأول من تمت إدانتهم في حادث التحرير سيقدمون إلى المحاكمة يوم السبت، ولكنهم ليسوا رجال الشرطة الذين أطلقوا النار. وعوضا عن ذلك فهم 14 شخصا من الحزب المعتدل، الذي كانت تنتمي إليه الصباغ. ومن بينهم ثلاثة شهود رأوا ما جرى من مطعم ومقاهٍ قريبة، وقدموا شهادات بناء على ما شاهدوه. وكلهم متهمون بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، بناء على القانون الذي فرضه نظام السيسي، ويواجهون أحكاما بالسجن تمتد إلى سنوات".

وتوضح الصحيفة أن من بين المتهمين عزة سليمان، "وهي واحدة من الناشطات المصريات المعروفات، وقد أنشأت مركز قضايا المرأة المصرية، وكانت تجلس في مطعم مع عائلتها عندما شاهدت مقتل شيماء، فبالإضافة إلى تقديم شهادة أمام السلطات قامت سليمان بكتابة تقرير عن الحادث، ونشرته على صفحتها على فيسبوك، وقدمت عددا من اللقاءات مع الصحافة الغربية. ويمكن الآن أن تنضم إلى عدد من الناشطين الليبيراليين الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في وضع الزهور في الميدان".

وينقل التقرير عن سليمان قولها: "حكم القانون أصبح لا معنى له وضعيفا"، وأضافت "ترسل الشرطة رسالة مفادها أن لا أحد يحكم على الشرطة، إنها تقول: (نحن نفعل ما نشاء)".

وتفيد الصحيفة بأن النيابة قدمت اتهامات ضد رجل شرطة متهم بمقتل الصباغ، ولم يتم تحديد هوية الضابط، ولم يعلن عن موعد المحاكمة بعد. ويقول نشطاء حقوق إنسان إنهم يعرفون عن حالة واحدة تمت فيها إدانة رجل أمن منذ عام 2011. وتقول الصحيفة إن "سجل نظام السيسي يرجح إمكانية سجن وإدانة سليمان أكثر من إدانة رجل الشرطة الملثم الذي قتل الصباغ".

ويستدرك التقرير بأن هذا كله "لم يمنع الرئيس باراك أوباما من الاتصال بالسيسي يوم الثلاثاء ليخبره عن موافقته على استئناف الدعم العسكري لمصر، الذي علق بسبب قضايا حقوق الإنسان التي فرضها الكونغرس". 

وتورد الصحيفة أن بيان أوباما قد تجاوز هذه المطالب، بما فيها عقد الانتخابات البرلمانية، وطلب اتخاذ خطوات لحماية وتعزيز حقوق المرأة ومن أجل المصالح القومية الأمريكية. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن البيان لم يحدد ما هي المصالح القومية التي يخدمها التعاون مع نظام وحشي ولا يحترم القانون، ويضطهد نساء مثل شيماء الصباغ وعزة سليمان.