سياسة عربية

تسريب لوزير داخلية مصر يكشف دعم الأمن والجيش للانقلاب (فيديو)

القاهرة - عربي21 23-Feb-15 07:33 PM

التسريب كشف دعم الشرطة للانقلاب العسكري وقمع الثوار - أرشيفية

نشرت قناة الجزيرة تسجيلا صوتيا جديدا مسربا لوزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، الذي كشف عن الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو من العام 2013، وفي قمع الاحتجاجات المستمرة المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي، بما في ذلك المظاهرات التي سبقت الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011.

وتضمن التسريب الجديد، الذي حصلت عليه الجزيرة القطرية، تصريحات لإبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح، وتحدث فيها الوزير عن دور الأجهزة الأمنية في الانقلاب على حكم مرسي، وفي قمع المظاهرات التي استمرت منذ ذلك الوقت.

ويعدّ التسريب هو الأول من نوعه بعد تولي عبد الفتاح السيسي السلطة عقب قيادته انقلابا عسكريا على حكم أول رئيس مدني منتخب بعد "ثورة يناير"، محمد مرسي.

وذكّر الوزير المصري الضباط الحاضرين بأنه كان قد اجتمع بهم قبل مظاهرات الثلاثين من حزيران/ يونيو 2013، التي سبقت بأيام الانقلاب على مرسي، الذي قاده عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة، بعدما كان وزيرا للدفاع.

وقال إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك الاجتماع بموقفه المعارض لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه كان "متأكدا" من أن القيادة الأمنية فهمت تعليماته.

وتحدث وزير الداخلية المصري عن "رفض الشعب للإخوان"، وقال إن "ثورة الثلاثين من يونيو" لم تكن لتنجح لولا دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لها، ويشمل ذلك مساهمة الأجهزة الأمنية في الحشد للمظاهرات التي سبقت مباشرة الانقلاب.

وفي الاجتماع الذي تم تسريب مضمونه، الذي يبدو أنه عُقد قبيل مظاهرات "جمعة المصاحف" في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، حثّ إبراهيم قيادات الشرطة على الإسراع بفض المظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون في التجمع خارج المساجد.

وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، وحذّر الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضا أثناء تفريق المظاهرات، خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدّسات.

وحثّ الوزير المصري القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على "الحسم" في مواجهة الاحتجاجات المنددة بالسلطة الحالية، ودعاهم في هذا الإطار إلى عدم التردد في استخدام الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين في حال اضطروا إلى ذلك.

وتضمّن التسريب كذلك حديثا عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، حيث قال إبراهيم إن الوزارة دفعت عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) بعنوان التعويضات دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها.