قطار تصفية الإخوان يهدد 37 ألفا بالحكومة المصرية

 يتواصل في مصر حاليا مسلسل التحريض الأسود على عناصر جماعة الإخوان المسلمين العاملين بدواوين الحكومة، إذ ترتفع المطالبات الفاشية في الإعلام بطردهم ونقلهم من أماكن عملهم، بدعوى الشك في وطنيتهم، وحرصهم على صالح الوطن، بعد أن دأب الإعلام الداعم للانقلاب على "شيطنة" الجماعة، ووصم عناصرها بالإرهاب.
 
وذكرت تقارير صحفية أن المجلس الأعلى للجامعات أعد تقريرا تفصيليا عن حالة الأساتذة وعمداء الكليات بالجامعات الحكومية المنتمين لتنظيم الإخوان، لوضعهم تحت طائلة المساءلة والفصل حال مشاركتهم في أحداث الفوضى، والشغب خلال العام الدراسي الجديد، بحسب ما جاء بتلك التقارير.
 
وفي عددها الأسبوعي الصادر الخميس، ذكرت جريدة "الجمهورية" (الحكومية) أن هناك37  ألف موظف إخواني في "دواوين مصر"، وأن التعليم والمحليات والكهرباء والعدل كانت في صدارة مخطط الأخونة، بحسب مزاعمها.
 
وزعمت الصحيفة أن ثورة 30 يونيو حطمت أكبر وأخطر مخطط لأخونة الدولة المصرية (!) بتطبيق سياسة الاستحواذ علي المفاصل الرئيسية والمؤثرة في دواوين الحكومة برغم قلة وانعدام الكفاءة والخبرة وإقصاء الآخرين حتي وصل عدد المنتمين للتنظيم داخل الدولة إلى 37 ألف قيادة وموظف في مختلف الجهات من قصر الرئاسة حتي الأحياء والقري، بحسب الصحيفة.
 
وشددت الصحيفة على أن الإخوان حرصوا علي الهيمنة علي الوزارات الخدمية والاستراتيجية كالتعليم والمحليات والكهرباء والصحة والإعلام بينما فشلوا في اختراق وزارة الدفاع والمخابرات، على حد قولها.
 
دعوى لإقالة 58 بجامعة المنيا
 
وعلى صعيد متصل، أقام  سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته، لمطالبته بـ"إصدار قرار بإقالة 58 من خلايا الإخوان، بمواقع قيادية بجامعة المنيا"، بحسب تعبيره!
 
وقال صبري إن الدعوة ترتكن على خطورة هؤلاء الذين يمثلون خلايا نائمة داخل جامعة المنيا، وأنه أرفق بدعواه ضمن 10 حوافظ مستندات، تقريرا للأمن العام يؤكد انتماءات من طالب بإقالتهم من الجامعة الحكومية!
 
وأضاف أن "الــ58 المستهدفين بدعواه، يشغلون مناصب أساتذة ورؤساء أقسام وموظفين في كليات مختلفة بالجامعة"، مشيرا إلى أنهم خطرون على الطلبة، باعتبار أن جماعتهم، الملتزمون بالانتماء لها مصنفة كجماعة إرهابية"، على حد تعبيره.
 
وحدد صبري، في صحيفة دعواه، أسماء أعضاء هذه الخلايا، بزعمه، متمسكا بقرار مجلس الوزراء، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مما يتعين عليه إقالة كل أعضاء الإخوان؛ مشيرا إلى أن المناط به إصدار مثل هذا القرار هو رئيس الجمهورية.
 
إبعاد ألف موظف بالكهرباء
 
وكان محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاخر بأن وزارته هي الأنشط في اتخاذ قرارات التنسيق مع جهات أمنية مقارنة بالوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن ألف موظف إخواني أو أكثر اتُخِذت بشأنهم إجراءات قانونية، وتم إبعادهم من مواقعهم في الوزارة!
 
وحملات تفتيش بالمحافظات والمحليات
 
وفي سياق متصل، قال اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية إنه قام ب"تطهير" المحافظة من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تولوا مناصب إدارية بدون وجه حق، على حد زعمه، مضيفا أنه لم يقترب ممن يستحق البقاء في منصبه، إذ ظل في موقعه كما هو، حسبما قال.
 
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت تقارير صحفية أن عادل لبيب وزير التنمية المحلية  كلف الأجهزة الرقابية لجمع التحريات اللازمة عن القيادات الإخوانية داخل الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن والقرى ودواوين عموم المحافظات التي قُدر عددها بنحو 800 قيادة.
 
وقالت التقارير إنه جار "تطهير" الوزارة والمحافظات من هذه القيادات، من خلال إبعاد هؤلاء عن أي منصب قيادي داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى لأي مستبعد بحيث يكون مسئولا عن نفسه فقط، وليس عن آخرين، وذلك في إطار التوجه العام للدولة حاليا، منعا لتعطل مصالح المواطنين، وحفاظا على الأمن القومي!
 
وفصل نهائي لأساتذة الجامعة وطلابها
 
ويُذكر أن حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء أعدت مشروع قانون جديد يتضمن تغليظ العقوبات على من وصفتهم ب"مثيرى الشغب داخل الجامعات" سواء من الطلاب أو الأساتذة، وفصلهم نهائيا حال ثبوت انتمائهم إلى تنظيمات سياسية، مثل تنظيم الإخوان.
 
وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات مشددة والفصل النهائي من كل الجامعات للطلبة والأساتذة على حد سواء، ممن لديهم انتماءات تنظيمية سياسية، ويثبت ارتكابهم جرائم شغب أو إتلاف العقارات أو الممتلكات داخل الجامعات من خلال أي أعمال عنف، وذلك بعد الإحالة لمجلس التأديب.
 
ولم تكن هذه العقوبة ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي الذى ينص على الإحالة إلى مجلس التأديب ليقضى تأديبيا بعقوبات الفصل (محدد المدة)، وليس (النهائي) على الطلاب، والأساتذة.