مصر تلجأ للأجانب لشراء شهادات استثمار قناة السويس

قالت مصادر مصرفية مصرية مطلعة، إن السيولة الموجودة في السوق المحلي لا تتجاوز 25 مليار جنيه فقط، وإن الحكومة المصرية لن تتمكن من جمع أكثر من 15 مليار جنيه فقط من خلال شهادات استثمار قناة السويس التي بدأت البنوك المصرية بيعها الخميس.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري يراهنان على جميع مبلغ 60 مليار جنيه، وهو المبلغ اللازم لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار التي طرحت الخميس في البنوك، ولكن بالتأكيد لن يتم جمع هذا المبلغ من السوق المحلي، بل سيلجأون في النهاية إلى المستثمر الأجنبي للمشاركة في شراء شهادات استثمار قناة السويس لجمع المبلغ المطلوب، وفق مراقبين.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، إلى أن الحكومة المصرية تروّج لبيع الشهادات بشكل كبير حتى تبدد مخاوف المصريين من شراء كميات كبيرة من الشهادات، ولكن بالفعل هناك مخاوف موجودة لدى غالبية المصريين من شراء هذه الشهادات رغم ضمان الحكومة ووزارة المالية لها، بما يهدد بضعف المبالغ الإجمالية من بيع هذه الشهادات للمصريين فقط.

وقالت المصادر إن السيولة الموجودة في السوق المحلي يمكن أن تشتري شهادات بما قيمته 15 مليار جنيه، وهو رقم ضخم، ولكن المبلغ المتبقي سوف يتم تمويله من البنوك والمستثمرين الأجانب.

ولكن في الوقت نفسه، فإن البنوك العامة تواجه ضغوطا كبيرة خلال الفترات الماضية، بما يدفع الحكومة إلى اللجوء للبنوك الخاصة العاملة في مصر، وهو ما يرجع إلى ضخ البنوك العامة لجزء كبير من السيولة الناتجة عن ودائع العملاء في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية بشكل أسبوعي، منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى الآن، لتمويل الإنفاق العام وعجز الموازنة العامة للدولة.