قيادات البنوك المصرية تواجه أزمة حادة بحجم الودائع

تواجه البنوك المصرية أزمات حادة وخانقة بسبب اتجاه المودعين لسحب مبالغ كبيرة من مدخراتهم خلال الفترة الماضية، خاصة مع حديث الحكومة المصرية المستمر عن شهادات استثمار قناة السويس.

وقال مدير فرع بأحد البنوك بالقاهرة، عاصم محمود، إن الودائع تناقصت بما لا يقل عن 15% خلال الأيام الماضية، وإن هناك أزمة حادة في مستوى السيولة لدى جميع البنوك، وخاصة القطاع الخاص الذي لا يملك حق إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن البنوك الحكومية سوف تواجه نفس الأزمة، ولكن ليس بنفس حدتها في بنوك القطاع الخاص، حيث تقلصت حجم السيولة وغالبية الودائع في غالبية البنوك المصرية، وغالبا ما سيتم ضخ كل هذه المبالغ في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وبالتالي ستبدو الأزمة أكثر من حاجة في بنوك القطاع الخاص.

وأشار محمود لـ "عربي 21"، إلى أن العائد المرتفع لشهادات استثمار قناة السويس والمحدد بنحو 12% يصرف كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى ضمان وزارة المالية المصرية لهذه الشهادات ساهم في الترويج لهذه الشهادات التي من المؤكد أنها تحمل جزءا كبيرا من المخاطرة.

وقال المحلل المالي، مصطفى حسن، إن شهادات استثمار قناة السويس لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه، فميزتها ارتفاع العائد على الفائدة الذي يبلغ ‏%12 والثابت لمدة خمس‏ سنوات‏،‏ الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى واللجوء للشهادات، لكن في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة، وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة‏.

‏ولفت إلى أن الأزمة الأكبر تتمثل في تأثير هذه الشهادات على مستوى السيولة في البنوك، وعدم تمكنها من القيام بدورها في منح التسهيلات الائتمانية، واقتصار استثمارها على سندات الخزانة وشراء شهادات استثمار قناة السويس.

وقال لـ "عربي 21"، إن الحكومة المصرية لجأت للحل الأسهل في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والمتمثل في إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة، وبعض المشروعات الملحقة به، في ضوء الفترة المتاحة للإعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس التي لم تكن كافية لتتيح للحكومة إصدار أسهم أو سندات، لأن الطرح في البورصة المصرية يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع، كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد.

كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التي أعلنت بها الحكومة عن المشروع.