نتنياهو لن يقبل "ولو عودة رمزية" للاجئين

قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يقبل ولو حتى عودة رمزية للاجئين فلسطينيين في إطار الاتفاق النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك مع اقتراب تقديم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اقتراح إطار يتضمن المبادئ التوجيهية لمفاوضات الوضع النهائي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن هذه المصادر، قولها، إن "نتنياهو لن يوافق حتى على قبول رمزي لما يسمى بحق العودة"، وأضافت "في إطار حل الدولتين لشعبين، فإن الفلسطينيين الذين يرغبون بالعودة إلى الدولة الفلسطينية سيكون بإمكانهم القيام بذلك، أما فكرة أن تستوعب إسرائيل أياً من أحفاد أولئك الذين هربوا من القتال في عام 1948 فهي ببساطة غير مقبولة"، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين أجبرتهم اسرائيل على الخروج من أراضيهم عند احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يعتقد أن مواضيع اللاجئين، والحدود، والأمن، والقدس، والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ستكون المواضيع الأساسية التي ستتناولها الولايات المتحدة في وثيقة يتوقع أن تقدمها في الأسابيع القادمة كأساس لمفاوضات إضافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت الإثنين الماضي، إن "وزير الخارجية الأمريكي يمارس الضغوط على رئيس الوزراء نتنياهو لاعتماد صيغة توافقية تليِّن موقفه الرافض تماماً لعودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل إسرائيل مقابل موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاعتراف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية"، وأضافت "لكن نتنياهو ما زال يتشبث برفض هذا الموقف".

وفي هذا الصدد قال مسؤول فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه، إن "الجانب الفلسطيني يطالب بأن تتضمن الوثيقة الأمريكية النص الذي ورد في مبادرة السلام العربية بشأن اللاجئين وهو ما اعتبره "حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194".

وينص القرار 194 الصادر عام 1948 على  أنه "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وقد أعلنت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي في بيان وصل الأناضول نسخة منه، الأربعاء، أن كيري سيغادر في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى العاصمة الفرنسة باريس، حيث "سيلتقي مع ممثلين عن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية لاطلاعهم على مفاوضات الوضع النهائي الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وفي وقتٍ سابق أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال لقائهما مساء السبت بأن "إسرائيل" لا تقبل الإملاءات من أحد فيما يخص أمنها.

وأضاف نتنياهو أنه "لا يقبل أيضًا الإملاءات الزمنية المتعلقة بالترتيبات الأمنية"، مجددا تأكيده على التواجد الإسرائيلي في غور الأردن.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب لقاء كيري برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث ذكرت القناة العبرية العاشرة أنه يمكن تلخيص الزيارة العاشرة لكيري بأنها "لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق، كما أنه لا يوجد ورقة مشتركة للتوقيع عليها"، ولكن وحسب أقوال كيري "هنالك تقدم". 

استنكار فلسطيني

وفي سياقٍ متصل استنكرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" المتخصصة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بنت، والتي تطرق من خلالها لاقتراح اتفاق الإطار بشان مدينة القدس.

فقد قال الوزير الإسرائيلي "لن نتلاعب بعد الآن بالكلمات: حدود الـ 67 معناها تقسيم القدس وتسليم جبل الزيتون المدفون فيه مناحيم بيغن والراب اليعزر بن يهودا وتسليم جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى) والبلدة القديمة"، مشيرا إلى انه لن يشارك في حكومة تشكل خطرًا كبيرا على الأجيال اليهودية الناشئة وتساعد بشكل واضح على تقسيم مدينة القدس، حسب زعمه.

وحذرت "مؤسسة الأقصى" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، من أن تصريحات بنت التي جاءت في خطاب ألقاه في معهد دراسات الأمن القومي الثلاثاء الماضي، "لا تمثل تيارًا بحد عينه، إنما تمثل سياسة واضحة تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية الحالية وتسعى من خلالها إلى إحكام قبضتها على مدينة القدس ومقدساتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت المؤسسة على بقاء مدينة القدس إسلامية عربية فلسطينية "رغم الاحتلال الإسرائيلي الرابض على صدرها، والمشاريع التهويدية التي تتعرض لها"، مشيرة إلى "حتمية قدوم اليوم الذي تستعيد فيه عزتها بعد تحرير مسجدها الأقصى المبارك".

ودعت المؤسسة العالم العربي والأمة الإسلامية إلى "الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ القدس المباركة والأقصى المبارك من المؤامرات التي يحيكها الاحتلال الإسرائيلي لتهويدهما".

ونوهت إلى أن تصريحات الوزير "جاءت في ظل مبادرة السلام التي يطرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضمن جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تقع القدس في أعلى بنودها".