لا يزال رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان ينعم بولاء شديد من جانب ناخبين متدينين وصفوة ثرية وهو أمر كاف لبقائه في السلطة في مواجهة قصة
الفساد التي زلزلت أركان حكومته وامتدت إلى أسرته.
لكن اقتراحا من أعضاء في حزبه الحرية والتنمية بتقديم موعد الانتخابات العامة لتجري العام المقبل يظهر انه يخشى أكثر من أي وقت مضى أن تفلت البلاد من قبضته بعد أن نجح على مدار فترة حكمه الذي امتد عقدا في تغيير صورتها.
وفضيحة الفساد التي شملت اتهامات بارتكاب مخالفات في بنك تديره الدولة كان من شأنها أن تسقط زعيما أقل دهاء.
واستقال وزيران في الحكومة بعد إلقاء القبض على نجل كل منهما واستقال وزير ثالث قائلا إن رئيس الوزراء كان على دراية بما يحدث وينبغي أن يستقيل أيضا.
واتخذت القضية صبغة شخصية الأسبوع الماضي حين نشرت وسائل الإعلام التركية ما بدا انه استدعاء مبدئي لبلال اردوغان ابن رئيس الوزراء للإدلاء بالشهادة. ولم يتسن التحقق من صحة الوثيقة.
ويساور المستثمرون القلق في حين تهاوت الليرة التركية.
وكشفت القضية عن صفات المحارب التي يتحلى بها اردوغان الذي دأب على القول بان الأمر برمته ليس سوى مؤامرة ضده مدعومة من الخارج. وفصل اردوغان ضباط شرطة من بينهم قائد شرطة اسطنبول وتلاسن مع رجل دين قوي وأصر على انه لم يرتكب أي خطأ.
وذكر أن الوثيقة التي ورد فيها اسم احد ابنيه مثال آخر على وجود مؤامرة وقال "إذا كانوا يحاولون توجيه ضربة لطيب اردوغان من خلال هذا فلن يفلحوا. لأنهم يعلمون هذا : إنهم يهاجمون المحيطين بي."
وحتى الآن تتوقع مؤسسات استطلاع الرأي أن تتراجع شعبية حزب اردوغان -الذي يلقى دعما واسعا في اسطنبول والريف المحافظ- مجرد بضع نقاط مئوية لكنها لا تزال أعلى من 40 في المئة.
وهذا غير كاف للإطاحة به من السلطة ففي آخر انتخابات فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن حاز نسبة 50 بالمائة من أصوات الناخبين وهو نجاح غير مسبوق.
ومع ذلك اقترح مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية تقديم موعد الانتخابات المقبلة التي كان من المقرر أن تجري في عام 2015 لتقام العام المقبل إذا ما حدث "تحول كبير" في مؤشر على أن الحزب يعيد حساباته لاحتواء التبعات.
ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على قوة إرادة اردوغان (59 عاما) الذي شغل منصبه ثلاث فترات غير فيها وجه
تركيا بتقليص سلطات المؤسسة العسكرية العلمانية وقيادته طفرة اقتصادية ضخمة.
وأنقذت روح التحدي اردوغان قبل ستة أشهر حين حاصرته احتجاجات مناوئة للحكومة غير مسبوقة ووجهت إليه اتهامات بالاستبداد إذ أصدر أوامره للشرطة بفض التظاهرات ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى. وكشفت استطلاعات الرأي أن شعبيته ظلت كما هي تقريبا.
لكن دعاوي الفساد قد تضر به أكثر من اتهامات الاستبداد وذلك في أعين أنصاره المحافظين.
وقالت نازلي ايليجاك الكاتبة التركية المعروفة التي عملت في صحيفة صباح اليومية الموالية للحكومة حتى الأسبوع قبل الماضي "ثمة اعتقاد بان احتجاجات (الصيف) تبنتها جماعات مصالح مختلفة وهذا يفسر غياب أي تأثير واضح على أنصاره."
وتابعت "لكن دوائر الناخبين المحافظين تعتبر القضايا التي تتصل بجوهر العدالة -أي اغتصاب ما هو ملك للشعب- أمورا لا يمكن التفريط فيها."
وقالت إن على اردوغان -الذي أجرى تعديلا وزاريا ليضم موالين له للحكومة- أن يبرئ ساحته ويتعامل بشكل مباشر مع اتهامات الفساد إذا أراد الاحتفاظ بأصوات مؤيديه.
وأضحى اردوغان رئيسا للوزراء في عام 2002 وحظي بتأييد الأتراك المتدينين الذين سئموا الساسة الفاسدين لكن تسيء لصورته لقطات تلفزيونية لرجال الشرطة يصادرون صناديق أحذية بها مبالغ نقدية من منازل المشتبه بهم.
وقال بكر اجردير مدير شركة كوندا لاستطلاعات الرأي التي توقعت تراجع شعبية
حزب العدالة والتنمية بين 3 و5 نقاط مئوية -إن أسلوب معالجة الحزب للأزمة سيحدد إذا كانت شعبيته ستتراجع أكثر أو ترتفع من جديد.
وستكون البداية في الانتخابات المحلية في اسطنبول -وهي معقل لأنصار اردوغان ومركز تجاري- وتجري في مارس آذار. ويحاول مصطفى ساريجول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الإطاحة برئيس البلدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ويبدي أنصار اردوغان الثقة باحتفاظ الحزب بمنصب رئيس بلدية اسطنبول لكنهم يخشون في الوقت نفسه أن يستفيد ساريجول من الدعم الشعبي لحركة خدمة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي اختلف مع اردوغان العام الماضي وينتقده علنا الآن.
وتزعم حركة خدمة الاجتماعية أن عدد أنصارها لا يقل عن مليون من بينهم مسؤولون كبار في جهازي الشرطة والقضاء. وفي الأحاديث الخاصة يقول مسؤولون من حزب العدالة والتنمية أنهم سيعملون على منع حركة خدمة من تشويه حكومة اردوغان وقد يكون ذلك إيذانا ببدء حملة ضد من يشتبه في تأييدهم لجولن.
وقال مسؤول كبير في الحزب "الوضع في اسطنبول تحت السيطرة حاليا" لكن لم يتضح إذا كانت خدمة ستقوم بأنشطة مماثلة لحشد معارضي اردوغان في مدن أخرى.
ومن أبرز الانجازات التي يباهي بها اردوغان إدارته للاقتصاد وقد يحدد تأثير الفضيحة على مناخ الأعمال مدى محافظته على شعبيته.
ومن المرجح أن تستمر ثقة المستثمرين في اردوغان وفريقه الاقتصادي بعد أن خبروا قدرته على تجاوز المصاعب من قبل.
وقال تيموثي اش من ستاندرد بنك "اردوغان سياسي مقاتل يتحلى بالحكمة. اعتقد انه يستطيع اجتياز الأنواء."
وأضاف "يحظى بدعم قوي وطالما احتفظ بتأييد الفريق الاقتصادي.. اعتقد أن الأسواق ستمنحه فرصة."