ممثلة رايتس ووتش: كيري يثمن ما يحدث بمصر بوقاحة

كتبت سارة لي ويتسون، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" عن المزاج المصري العام تجاه عمليات القمع المتواصلة التي تقوم بها الحكومة المدعومة من العسكر ضد الإخوان المسلمين، وقالت إن أحدا في مصر لا يهتم بقمع الإخوان.

 وقالت في مقال نشرته صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية إن المزاج مختلف الآن؛ "فقد اختفت كل الدعوات الثورية المطالبة بتحقيق العدالة للشباب الذي تعرضوا للتعذيب والقتل، وكذلك الدعوات المطالبة بوضع حد لممارسات الشرطة والانتهاكات التي تقوم بها. وحلت محلها لا مبالاة عامة من المواطنين تجاه عمليات القمع التي أصبحت موجهة الآن لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها". ولان هدف القمع هي جماعة الإخوان، "فهناك دعوات قليلة لتحقيق العدالة ومحاسبة الفاعلين. وإذا كان بإمكان الحكومة المدعومة من العسكر الإفلات من مقتل أكثر من ألف متظاهر في وضح النهار عام 2013 فما الذي تغير عن أيام مبارك؟" تتساءل ويتسون. وتضيف الحقوقية المعروفة: "منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، القائد الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر كلها، شنت قوات الأمن حملة لقمع الإخوان المسلمين، وعملية قتل واعتقال جماعي للمتظاهرين، كما بدأت محاولات لحظر الجناح السياسي للجماعة؛ حزب الحرية والعدالة".

 وقالت ويتسون إن "الحكومة تعهدت بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في مذبحة 14 آب/ أغسطس والتي قتل فيها أكثر من 1000 معتصم في ميدان رابعة العدوية، بالإضافة للتحقيق في حادثين آخرين في تموز/ يوليو قتلت فيهما الشرطة عددا من المتظاهرين بعد عزل مرسي، ولكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة بعد، وكشف تحقيق "هيومان رايتس ووتش" في هذه الحوادث عن قيام القوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وأطلقت النار عليهم بشكل عشوائي".
 وتضيف ويتسون إن سجل مصر في محاسبة المسؤولين عن ذبح وقتل المتظاهرين منذ الثورة كان بائسا، فحتى التحقيق في قتل متظاهرين على أيدي قوات الأمن التابعة لمبارك، عندما كانت المحاسبة محل إجماع وطني ويطالب بها الجميع، لم ينتج عنه إلا حكم يشبه ضرب الطفل على اليد (ما تعيدهاش) وإدانة جنود من ذوي الرتب الدنيا. ولم يتم حتى الأن أي محاسبة عامة عن القتل الذي حدث أثناء حكم العسكر(المجلس العسكري).

 وفي ظل غياب الضغط والمطالبة بتحقيق العدالة للمتظاهرين من مريدي الإخوان المسلمين فمن الصعوبة تخيل أن يكون لدى الحكومة نوايا جدية لمعاقبة قوى الأمن، وحتى الضباط الأقل رتبا". وتشير الكاتبة إلى حملة الحكومة التي "تهدف لتركيع الإخوان المسلمين" حيث قامت الحكومة باعتقال الآلاف في صفوف الإخوان بناء على قائمة الاتهامات المعدة سلفا.

 وفي مثال صارخ عن القمع الإنتقائي، ستوجه السلطات اتهامات لمرسي وغيره من قادة الإخوان الكبار بالتحريض على القتل والتعذيب ضد تظاهرات معارضة لمرسي العام الماضي والتي قتل فيها 11 متظاهرا، ولكنهم لم يقوموا باعتقال أشخاصا قاموا بهذه الجرائم".

وتضيف المسؤولة في هيومان رايتس ووتش: "قامت السلطات العسكرية بوقاحة بإخفاء خمسة من مستشاري مرسي الكبار، حيث اعتقلتهم منذ خمسة أشهر في أماكن سرية وبدون أن توجه لهم اتهامات، قبل أن توجه لهم اتهامات وتحولهم لسجن طرة فقط الإسبوع الماضي... وعلى الرغم من كل ذلك فإن مجموعة قليلة من الأصوات بعيدا عن مؤيدي الإخوان يطالبون بتحققيق العدالة القانونية للمحتجزين". وتشير ويتسون إلى قرار محكمة في الإسكندرية إدانة 21 فتاة بعد مشاركتهن في تظاهرات مؤيدة لمرسي، حيث أصدر القضاة على البالغات منهن أحكاما بالسجن لمدة 11 عاما، في حين أجل الحكم على القاصرات حتى يبلغن سن الثامنة عشرة. ومع أن محكمة الاستئناف خفضت الأحكام فيما بعد، إلا أن الرسالة كانت واضحة للمتظاهرين، حسب ويتسون التي تضيف: "وعندما احتجت منظمات حقوق الإنسان على الأحكام قابلتها الحكومة بنظرة احتقار".

 وتقول ويتسون إن "مسؤولي الإخوان وعائلاتهم ممن قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة لم يركزوا في نقاشاتهم على القضايا السياسية، بل قدموا مناشدة عاجلة لتحقيق السلامة والأمن لزملائهم وأحبابهم؛ ويتحدث الأقارب الذين كانوا محظوظين بزيارة المعتقلين عن ظروف مروعة تواجههم في السجن". فقد "تم اعتقال العديد من كبار قادة الإخوان في زنازين انفرادية، كما يقول ذووهم أنهم ينامون على الأرض العارية من الفراش، وبدلا من السماح لهم بالذهاب للحمامات يجبرون على قضاء الحاجة في حفر في زنازينهم، وإضافة لذلك فإن كميات الطعام والمياه والكهرباء محدودة، ولم يكن باستطاعتهم الحصول على الأدوية التي يحتاجونها، وقامت النيابة بتجديد أحكام الاعتقال قبل المحاكمة بشكل جماعي بدون إعطاء المعتقلين الفرصة لتحدي قرار الإعتقال".

وتضيف الكاتبة: "في الوقت الذي يتحدث فيه الدبلوماسيون المصريون والمتحدثون باسم الحكومة عن المصالحة والعملية السياسية الشاملة للجميع تعمل الحكومة وبجد على تفكيك جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية، فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حل جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة غير حكومية. وأصدر القضاء قرارا بتجميد أرصدتها المالية بناء على اتهامات غامضة تربط الجماعة بالعنف، فيما أوصت مفوضية الدولة بحل حزب الحرية والعدالة".

وتختم بالقول "في هذا السياق كان من المثير للدهشة الاستماع إلى وزير الخارجية جون كيري وهو يمتدح حكام مصر الجدد ودورهم "في إعادة الديموقراطية" في الوقت الذي اتهم فيه الإخوان بسرقة الثورة. هذا التملق الوقح لم يفعل شيئا للأخذ على يد الجيش الخرقاء وانتهاكاته، علاوة على الأخذ بيد مصر خطوة أخرى نحو الديمقراطية، وكما قال الرئيس أوباما نفسه فمن الصعب إجراء حوار سياسي في الوقت الذي تقبع فيه المعارضة بالسجن".

 وتقول أخيرا: "وصف لي صديق فلسطيني الوضع في مصر اليوم على أنه دليل على عدم اكتراث المصريين بالقمع، فهم راضون عنه ما داموا ليسوا هم الذين يتعرضون للقمع؛ وامتحان مصر اليوم هي إثبات عكس ما يقوله الصديق الفلسطيني وإظهار أن المصريين يتصدون لانتهاك أي مواطن أخرـ حتى لو كان معارضا سياسيا لهم".