مصر والسعودية توقعان اتفاقية الربط الكهربائي المشترك

وقَّعت مصر والسعودية، رسمياً على اتفاقية الربط الكهربائي الثنائي، والاتفاقية التجارية واتفاقية التشغيل الخاصة بالاتفاقية، والذي يبدأ تشغيله نهاية العام 2016.



ووقع الاتفاقية، بمقر مجلس الوزراء المصري، وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام ووزير الطاقة والمياه السعودي عبد الله الحصين بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي.



وقال إمام، في مؤتمر صحافي مع الوزير السعودي عقب التوقيع بالقاهرة أمس الخميس، إن الدولة تدعم الكهرباء بحوالي 22 مليار جنيه سنوياً (حوالي 3.18 مليارات دولار)، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى ترشيد الدعم وليس إلغاؤه لأن أسعار الكهرباء سيادية.



وأضاف ان إعادة ترشيد أسعار الكهرباء ما زالت قيد الدراسة، مؤكداً على أهمية دعم الشبكات الكهرباء الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة.



من جهته أشار الحصين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر للاستفادة من تباين فترات الذروة في استهلاك الكهرباء بين البلدين.



وتنص اتفاقية الربط الكهربائي على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميغاوات، للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين والتي تصل إلى ثلاث ساعات.



وتبلغ تكاليف المشروع، الذي تبدأ اختبارات التشغيل الخاصة به نهاية 2016، حوالي 1,6 مليار دولار يتحمل الجانب المصري 600 مليون دولار منها منها يساهم في تمويلها شركات أوروبية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي، والبنك الدولي، والشركة المصرية للنقل.



وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي.