الداخلية المصرية تعدم مواطنا أمام أسرته.. بماذا طالب والده (شاهد)

قُتل المواطن المصري عماد نيازي في قرية تونا الجبل بمحافظة المنيا، أمام أعين والديه بعد أن أطلقت قوة أمنية يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي عدة رصاصات استهدفت بشكل مباشر الرأس والبطن.

بعد أسبوع واحد من تصفية الشيخ عايد عبد الفضيل في الفشن #بني_سويف، قام الأمن بقتل #عماد_نيازي أمام أعين والديه بعدة رصاصات استهدفته بشكل مباشر في قرية تونا الجبل #المنيا، وذلك تحت قيادة علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا ومحمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي. #السيسي_بشار_مصر pic.twitter.com/NB5PkjQU3X

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) January 1, 2025

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي٬ صورة للضابط علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا، وذلك بعد أن كشفت أسرة المجني عليه عماد نيازي عن هويته٬ بحسب شهادة والده.

الداخلية تقتل المواطن عماد نيازي برصاصة في الرأس والبطن أمام والديه في قرية تونا الجبل بمحافظة المنيا ووفقا لشهود عيان أن الواقعة جاءت لتصفية حسابات بين المجني عليه وبين رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا#مزيد pic.twitter.com/gugwdhZIMV

— مزيد - Mazid (@MazidNews) January 1, 2025

ويواجه الضابط اتهامات بقتل المواطن نيازي أمام مرأى والديه، حيث أطلق عدة رصاصات استهدفت رأسه وبطنه، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

على اليسار بالجاكيت المقدم محمد بكرٍ رئيس مباحث مركز شرطة ملوى، والآخر العقيد علاء جلال ريس رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا هم من قادوا القوة الأمنية التي قتلت #عماد_نيازي أمس برصاصات مباشرة في الرأس والبطن. قتل عمد خارج إطار القانون، تماماً كما كان يفعل الشبيحة في سوريا. pic.twitter.com/Cv1LXNKd87

— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) January 1, 2025

تشهد مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا في قضايا "التصفية الجسدية"، وهي عبارة تُستخدم لوصف عمليات قتل خارج إطار القانون، الذي تقوم به الداخلية المصرية.

اظهار أخبار متعلقة

وأثارت هذه القضايا جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري وفي الأوساط الحقوقية الدولية، حيث تُثار تساؤلات حول مدى شرعية هذه الإجراءات ومدى التزام الدولة بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض حالات التصفية الجسدية تمت في إطار ما يُوصف بـ "مواجهات أمنية"، حيث يتم الإعلان عن مقتل أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية أو إجرامية.

ومع ذلك، يقول نشطاء حقوقيون أن بعض هذه الحالات قد تكون عمليات إعدام ميدانية دون محاكمة عادلة، مما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبها تؤكد الحكومة المصرية، أن هذه العمليات تتم في إطار القانون وبهدف مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطنين، لكن المنظمات الحقوقية تستمر  في المطالبة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في هذه الحوادث، والكشف عن ملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

اظهار أخبار متعلقة

13 منظمة حقوقية تنتقد تصاعد الانتهاكات
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ انتقدت 13 منظمة حقوقية مصرية تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية في البلاد، معتبرة أن هذه الانتهاكات تتم وفق استراتيجية ممنهجة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت المنظمات إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.

وقدمت منظمات حقوقية تقريرا مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير الجاري.