جامعة كولومبيا حاربت مقالا عن "النكبة" بكل قوتها.. النتيجة جاءت عكسية

ثارت قضية مقال تحليلي، نشره ناشط حقوقي فلسطيني، على موقع مجلة تابعة لجامعة كولومبيا الأمريكية، حول النكبة الفلسطينية، مجددا، بعد قيام مجلس إدارة الجامعة بتعطيل الموقع إثر فشلهم بمنع نشره.

وقدم طالب الدكتوراه، ربيع إغبارية، شرحا لـ"النكبة" للإشارة إلى عملية التهجير من فلسطين عام 1948 من منظور قانوني في مقال أثار جدلا على مدى أيام في جامعة كولومبيا الأمريكية.

ويجادل إغبارية في مقاله بأن مصطلح "النكبة"، الذي يستخدمه الفلسطينيون منذ عقود يلخص التشابكات القانونية المتعددة والمتداخلة للحياة الفلسطينية في غياب حق تقرير المصير.

إغبارية الذي لديه مساهمات فكرية سابقة تخص القضية الفلسطينية، تمكن من الحصول على إذن بالنشر في مجلة "لو ريفيو" التابعة للجامعة. لكن محررين طلابا في المجلة قالوا لوكالة أسوشيتد برس، إنهم تعرضوا لضغوط من مجلس إدارة المجلة لوقف نشر المقال الذي يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة ودعم نظام الفصل العنصري.

وعندما رفض المحررون الإذعان للضغوط، ونشروا المقال الاثنين الماضي، قام مجلس الإدارة المكون من أعضاء هيئة التدريس والخريجين من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا بإغلاق الموقع الإلكتروني كليا.

وظل الموقع غير متاح لنحو أسبوع كامل، مع ظهور صفحة رئيسية ثابتة تخبر الزائرين بأن الموقع "تحت الصيانة".

وبعد جدل حول الرقابة بين المحررين ومجلس الإدارة، عاد موقع المجلة إلى الظهور مجددا.

ووفقا للوكالة فإن مجلس الإدارة برر ما جرى بأنه يشعر بالقلق من أن المقال لم يمر عبر "عمليات المراجعة أو الاختيار المعتادة للمقالات".

وقال المجلس إنه اتخذ القرار "من أجل منح المحررين الطلاب بعض الفرص لمراجعة المقال، بالإضافة إلى توفير الوقت لمراجعة القانون لتحديد كيفية المضي قدما، قمنا بتعليق الموقع مؤقتا".

في المقابل، قال المشاركون في تحرير المقال إنهم اتبعوا عملية مراجعة صارمة، حتى مع اعترافهم باتخاذ خطوات لمنع ردود الفعل السلبية المتوقعة من خلال الحد من عدد الطلاب المطلعين على المقال.

اظهار أخبار متعلقة

ومقال إغبارية المؤلف من 105 صفحات، بعنوان "نحو النكبة كمفهوم قانوني"، اقترح فيه الباحث إطارا جديدا لشرح الأنظمة القانونية المعقدة والمجزأة التي تحكم الفلسطينيين.

واستعرضت صحيفة "الغارديان" المقال وقالت إن إغبارية أراد أن يضع "النكبة" في قلب محادثة قانونية جديدة.

وقال إغبارية لصحيفة الغارديان "علينا أن نتناقش حول حقي في قول ما أريد قوله، بدلاً من الجدال حول ما قلته بالفعل"، وأضاف: "أشعر بالاقتناع بعملي أكثر، ما دام يولد مثل هذا القمع".

في نهاية المطاف، تصدرت قصة إغبارية عناوين الأخبار في الصحف الكبرى، وتم نشر نسخة PDF للمقالة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصلت على قراء أكثر بكثير مما هو معتاد في الدراسات القانونية.

وعلق الباحث على ذلك بالقول: "يمكن للناس أن يدركوا حقيقة هذه التكتيكات الاستبدادية ويرفضوها"، مشددا على أن الرقابة في هذه الحالة تأتي بنتائج عكسية.

وعندما استيقظ إغبارية صباح الاثنين الماضي، افترض أن يكون مقاله قد نشر "كان من المفترض أن تكون لحظة مثيرة للغاية"، وفق تعبيره.

ولكن سرعان ما تعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني للمجلة، إذ كان "تحت الصيانة"، قبل أن يتبين أن مجلس المراجعة هو من عطل الموقع.

وقال تعليقا على ذلك: "من المقلق للغاية أن يذهبوا إلى هذا الحد".

كان إغبارية، وهو يحضر لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، يقسم وقته بين ماساتشوستس وحيفا، عندما صاغ الأفكار التي قادت دراسته.

وكان يعمل في منظمة "عدالة" القانونية، ومثل مختصين فلسطينيين في النظام القضائي التابع للاحتلال، بعضهم في غزة، والبعض الآخر في الضفة الغربية أو القدس المحتلة، والبعض الآخر نشطاء إسرائيليون.

ويناضل إغبارية من أجل لم شمل العائلات الفلسطينية التي فرقتها الأنظمة القانونية المختلفة للاحتلال.