مصر تحذر من أية عمليات عسكرية في رفح وتنتقد عجز مجلس الأمن

أكدت مصر رفضها القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت في الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد سامح شكري على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت، مستعرضاً الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة، بما في ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة. وقد أمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري ذكر لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل إن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار ٢٧٢٠ الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات تناولت أيضاً الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي الهام. وقد أعربت وزيرة الخارجية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها.

كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالباً بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.

كما تطرقت المشاورات للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.



ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً الإثنين إلى تبنّي نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة.

ووفق تقارير إعلامية فإن مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

والمشروع في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي، على غزة، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما يخضع إسرائيل، في سابقة، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

إقرأ أيضا: اشتية: رصيف الممر المائي على شاطئ غزة يفوح بـ"رائحة الموت"