تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 ألف ليرة مطلع العام المقبل

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد اشقهان، عن رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 17002 ليرة (نحو 580 دولارا) اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2024.

وذكر اشقهان خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عقب اجتماع مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أن "تحديد المبلغ تم بمراعاة آراء ومطالب جميع الأطراف والظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية".

وأضاف أن صافي الحد الأدنى للأجور ارتفع بذلك بمعدل 49 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة "تموز/يوليو الماضي" وبمعدل 100 بالمئة بشكل تراكمي مقارنة مع العام الماضي.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت الحكومة التركية، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولارا) لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي شمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد اشقهان حينها، إن قرار  زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور، في تموز/ يوليو المقبل.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة 2.5 بالمئة، لتصل إلى 42.5 بالمئة.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن النتائج الحالية لمستويات التضخم تتماشى مع أحدث تقارير التضخم، والتي أفادت بارتفاعه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب البنك المركزي، فإن عوامل من بينها استمرار تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم.

ورغم ذلك، فقد أشارت اللجنة إلى أن هناك اعتدالا مستمرا في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.

وأوضحت أنها ستواصل تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي.