الجدل حول صلاحيات ستيفاني ويليامز وتداعياته

كان لقاء سفراء الدول الست الكبرى بالأمس في طرابلس استثنائيا، ذلك أنه جمع بين سفراء أقطاب الكتلة "الغربية" وهم المبعوث الخاص الأمريكي والسفير البريطاني والفرنسي والإيطالي مع سفير روسيا في ليبيا، وهذا يمثل خروجا عن المألوف ذلك أنه في ذات اليوم وقع خلاف بين أقطاب الكتلة وروسيا في مجلس الأمن، وموضوع الخلاف هو البعثة الأممية وموقع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، فيما يقر السفير الروسي مبادرة المبعوث الخاص الأمريكي دعم ويليامز في إعادة المسار السياسي إلى جادته؟!

مبادرة المبعوث الخاص الأمريكي جاءت بعد أيام قلائل من لقاء ويليامز برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومن الواضح أن اللقاء كان سلبيا بالنسبة لويليامز التي حاولت الضغط على عقيلة صالح لأجل تأجيل البت في ملف حكومة الوحدة الوطنية والتركيز على تحديد موعد الانتخابات وحلحلة العقبات التي واجهتها العملية الانتخابية، فقد نقلت بعض المصادر أن عقيلة صالح رفض طلب ويليامز بل واعتبرها تخوض فيما ليس من صلاحياتها كونها مستشارة الأمين العام وليس المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي يعينه مجلس الأن بالاتفاق بين أعضائه.

ما يؤكد التسريبات حول اجتماع ويليامز بعقيلة صالح هي النبرة الحادة التي تحدث بها الأخير في جلسة مجلس النواب الأثنين المنصرم وحديثه عن التدخلات والضغوط الخارجية، وقوله إن تحديد موعد الانتخابات ليس من مسؤولية رئاسة مجلس النواب وهي بيد لجنة خارطة الطريق والمفوضية العامة للانتخابات.

التأزيم الراهن في الملف الليبي يؤطره المأزق في مجلس الأمن، فالأطراف الدولية الغربية لن تقبل بمبعوث يربك المشهد ويضاعف من حالة التأزيم كما وقع مع إيان كوبيتش مرشح روسيا، بالمقابل تتمرتس موسكو حول موقفها الرافض لمرشح الجبهة المقابلة، كما أن الصفة التي عادت بها ويليامز لا توفر لها القوة التي تحتاجها للوصول إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابات،

المبعوث الخاص الأمريكي أراد باجتماع السفراء والبيان الصادر عنهم دعم جهود ستيفاني ويليامز ومواجهة التحدي الذي أبرزه عقيلة صالح والذي يمكن أن يكون مبررا للكتلة الداعمة له في الشرق لعرقلة مساعي المستشارة، خاصة إذا كان اتجاهها لا يرضي عقيلة وأنصاره، إذ لم تبد ويليامز رضاها عن مقاربة خارطة الطريق الجديدة التي اتجه إلى تصميمها مجلس النواب، وأعلنت بوضوح أن المجلس الأعلى للدولة شريك في المسار السياسي، وأن معالجة الخلل الذي وقع في العملية الانتخابية يتأتى من خلال العودة إلى خارطة طريق جنيف، وكل هذا لا يوافق هوى عقيلة صالح والكتلة التي يقودها.

ومن هنا يظهر الأثر السلبي للخلاف الدولي حول البعثة الأممية لليبيا وهوية المبعوث الأممي، ذلك أن تعيين ستيفاني كمستشارة هو تأكيد على الخلاف بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فروسيا رفضت تعيينها كمبعوثة، ولم تنجح في تقديم بديل يرضي الولايات المتحدة وحليفيها في مجلس الأمن، بالمقابل قابلت موسكو مقترحات بريطانيا وفرنسا بالرفض، عليه وانطلاقا من هذا الخلاف الحاد يكون من المنطقي القول أن روسيا لن تقبل بدور ويليامز الحالي في ليبيا، ولا استبعد أن يكون للموقف الروسي صدى إقليمي، وأن عقيلة صالح قابلها بهذه الحدة وهذا الصد مستفيدا من الخلاف في مجلس الأمن.

التأزيم الراهن في الملف الليبي يؤطره المأزق في مجلس الأمن، فالأطراف الدولية الغربية لن تقبل بمبعوث يربك المشهد ويضاعف من حالة التأزيم كما وقع مع إيان كوبيتش مرشح روسيا، بالمقابل تتمرتس موسكو حول موقفها الرافض لمرشح الجبهة المقابلة، كما أن الصفة التي عادت بها ويليامز لا توفر لها القوة التي تحتاجها للوصول إلى توافق حول المسار السياسي والانتخابات، وننوه أن الخلاف الدولي حول ليبيا يتغذى على الاستقطاب الحاد بين أطراف الخلاف في مناطق عدة حول العالم أكثرها سخونة الآن أزمة أوكرانيا. ولأن حل الأزمة الليبية يرتبط اليوم بالخارج بدرجة كبيرة، وأن الخلاف الدولي ينعكس سريعا على المشهد الداخلي، فسيكون من المنطقي القول إن توافقا قريبا ليس راجحا، وأي توافق سيقع في الأجل القريب سيكون هشا.