صدر في اليومين الماضيين في ليبيا تقرير جهاز الرقابة الإدارية الـ 53، وتناول التقرير للمرة الأولى عرضا للوضع المالي للدولة، وحساب الإيرادات والنفقات خلال الأعوام 2012ـ 2023م، وذلك أن قانونا أصدره مجلس النواب خلال العام الماضي يعطي الرقابة الإدارية الصلاحية لمتابعة المالية العامة للدولة، والتي هي بالأساس مسؤولية ديوان المحاسبة..
حتى اللحظة يبدو أن الأمور تسير بشكل حسن بخصوص تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي ونائب له، فقد أقر مجلس النواب ترشيحهما بالإجماع، ولأن وضع المجلس الأعلى للدولة مضطرب بسبب الانقسام والخلاف حول رئاسته، فإنه تم التغاضي عن موقف موحد من قبله..
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن التقارب المصري التركي يسهم في حلة الأزمة الليبية، ويسهل عملية إخراج القوات الأجنبية، وذلك بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي لأنقرة وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم..
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الأطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة..
أعلنت المكلفة بإدارة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، أنها ستجمع أطراف النزاع حول المصرف المركزي الليبي، وبالفعل جمعت ممثلا عن مجلس النواب وممثلا عن المجلس الأعلى للدولة، ولعدم قبول الطرفين المشار إليهما آنفا حضور ممثل المجلس الرئاسي، الذي يحملانه مسؤولية ما وقع من تأزيم، فقد التقت به المكلفة بالبعثة على حدة..
لا يبدو أن أزمة المصرف المركزي الليبي تتجه إلى الحلحلة، إذ إنه ما يزال المجلس الرئاسي مصرا على الإجراءات التي اتخذها بخصوص إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، وقد أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالأمس أنه لا رجعة عن قراراته، بالمقابل، فإن موقف المحافظ المعزول لا يزال دون تغيير..
بات من المعلوم لكل ناظر للمشهد الليبي أن السبب الرئيسي لإقالة الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي الليبي إنما هو اقترابه من مجلس النواب والحكومة التابعة له في الشرق، والصناديق الخاصة بالإعمار والتنمية التي يديرها أبناء خليفة حفتر، وإلا فإن التجاوزات التي امتلأت بها تقارير ومقالات وأدراج المؤيدين لإقالته والتي تتعلق بما وصفوه بالإدارة السيئة للمصرف المركزي، ليست أمرا مستحدثا وبعض تجاوزاته مضى عليها أعوام كان فيها الصديق الكبير في سويداء القلب في الغرب الليبي.
جاءت قرارت مجلس النواب الليبي، أو لنقل رئاسة المجلس، بسحب صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية، ونزع صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي ومنحها لمجلس النواب، في ظروف سياسية محتدمة، وخدمة لهدف فرض رؤية جبهة "طبرق ـ الرجمة" في توجيه المسار السياسي..
سنة غابها "خالد المشري" عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد أن حل محله "محمد تكالة" في انتخابات العام 2023م، ليعود إلى سباق الرئاسة من جديد، ويقارع الأخير على المقعد وبقوة لتنتهي الانتخابات إلى نزاع حاد، والسبب ورقة انتخابية، ليست ككل الأوراق..
بالنظر إلى التقارير الصادرة عن المؤسسة الليبية للاستثمار وتصريحات رئيسها وبعض مسؤوليها، فإنهم يرون أن وضع المؤسسة في تحسن وأن هناك إمكانية الرفع التدريجي للتجميد المفروض على الأموال الليبية في الخارج مع نهاية العام الجاري.
كان لظهور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في صورة مع رئيس صندق الإعمار والتنمية التابع لمجلس النواب الليبي، بلقاسم خليفة حفتر، ضجيج كان له صداه في الغرب والشرق الليبي سواء، والسبب معلوم، وهو القطيعة التي استمرت زهاء عقد من الزمان بين أنقرة وجبهة طبرق-الرجمة في شرق ليبيا..
السنوسي بسيكري يكتب: أفريكوم قللت من التركيز على لجنة 5+5 الأمنية والتي لم تنجح في تحقيق أي تقدم ملموس على المسار الأمني في البلاد، واتجه اهتمامها إلى القيادات والقوات النافذة على الأرض..
أقر مجلس النواب الليبي في جلسته الأخيرة ميزانية بحجم إنفاق بلغ نحو 180 مليار دينار ليبي، وبزيادة بلغت الضعف عن الميزانية التي أقرها المجلس للسنة الماضية، معتبرا أنها ميزانية موحدة تغطي كافة النفقات في كافة ربوع البلاد..
صدر بيان المصرف المركزي الليبي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024م، ليظهر أن الإيرادات العامة بالدينار الليبي قد بلغت 45 مليارا، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، ما يعني أن فائضا في الميزانية قد تحقق مقداره 1.7 مليار دينار ليبي..
السنوسي بسيكري يكتب: أسباب تدني أعداد من قاموا بالتسجيل تعود في جوهرها إلى الوضع السياسي العام الذي تسبب في حالة من الاحباط لدى الرأي العام في ليبيا، ويجتمع مع هذا الاعتقاد بأن التغيير يكون من الأعلى للأسفل وبالتالي فإن الانتخابات البلدية لا تغير شيئا كثيرا في الواقع المأزوم..
السنوسي بسيكري يكتب: إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية" في ليبيا، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية
