هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتقد الداعية السلفي المصري الشهير، محمد حسان، تجربة جماعة الإخوان المسلمين السياسية، معتبرا أنها تحولت من جماعة دعوية إلى حزب سياسي، ووصلت للحكم والرئاسة ومع ذلك "لم توفق لأنها لم تستطع الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة".
وفي شهادته أمام محكمة الجنايات التي تنظر قضية "داعش إمبابة"، الأحد، زعم حسان أن الجماعة "لم تستطع الانتقال من سياسية الطيف الواحد"، مضيفا أنه عندما "حدث الصدام كنت أتمنى أن تترك الحكم وإن كانت محقة حقنا للدماء"، دون إشارة إلى قتل النظام المئات من معارضي الانقلاب بشكل سلمي.
وانتقد العديد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما جاء في شهادة حسان، واعتبروا أنها تراجع عن مواقف سابقة له إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس ديمقراطي للبلاد، ولا سيما دفاعه عن تجربة الحكم آنذاك، بل وحشده للدفاع عنها في بدايات مساعي الانقلاب.
اقرأ أيضا: بلاغ للنائب العام ضد حسان لوضعه على قوائم الإرهاب
وسبق وأن استمعت المحكمة لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، منتصف حزيران/ يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام كل من حسان ويعقوب كمرجعين لهم، ما دفع المحكمة إلى استدعائهما.
ويحاكم المتهمون في القضية بـ"الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه".
— lessehal hamza (@LessehalH) August 8, 2021
وقال حسان في شهادته إنه كان يقصد بالدعوة للجهاد في سوريا "ملوك وحكام ورؤساء الدول لا الشباب الصغير الذي يحتاج لدراسات لفهم المقصود من الجهاد حتى لا يستخدمه بشكل خاطئ".
وواجهت المحكمة حسان بمقطع فيديو قدمه الدفاع يظهر فيه حسان وهو يدعو للجهاد في سوريا بالنفس والمال والسلاح.
واعتبر حسان "أننا جميعا قصرنا في محاورة الشباب ومحاربة الفكر بالفكر".
اقرأ أيضا: حسين يعقوب يغلق قناته على "يوتيوب" بعد مثوله بالمحكمة (شاهد)
— أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) August 8, 2021
— مافيا تويتر 🔫✊💪🌶🌶 (@R2iZl) August 8, 2021
وأضاف أنه أول من طالب بفكرة " الحجر الدعوي" وأن تكون "الدعوة تحت مظلة الدولة وأن يتصدر للدعوة من هو أهل لها، وأنه لا يملك القدرة على منع أحد ولكن يملك القدرة على بيان الحق والدعوة والتوضيح، وأنه يربي طلابه على الأدب".
وأيد حسان "أن تكون المؤسسات الخيرية والمراكز العلمية تحت رعاية الدولة وهذا الأمر واجب، مؤكد على أن أي تجمعات يحضرها أنصاره تكون بالتنسيق مع الدولة والجهات المسؤولة".