حقوقي مصري لـ"عربي21": أحكام الإعدام عبثية ووقفها بيد الشعب

- جملة أحكام الإعدام في عهد السيسي بلغت 1563 حكما والتنفيذ بحق 80 شخصا وهناك 81 آخرون بالانتظار

- أحكام الإعدام الأخيرة مرتبطة بأزمة سد النهضة والخوف من تحرك الشارع

- أحكام رابعة عبثية وفضيحة قضائية بكل المقاييس 

- وقف الإعدامات بيد الشعب المصري ومن الصعب إعادة المحاكمات 

- لا أرى أي أفق لتدخل تركي قطري لوقف الإعدامات وإنهاء ملف الإخوان 

- معارضة الخارج فشلت في كل القضايا وعلى رأسها ملف الإعدامات 

-دور المنظمات الحقوقية شكلي ولابد من ضغوط أكبر على نظام السيسي 

- فض رابعة يمثل هاجسا للسيسي ومسلسل الاختيار كان تهيئة للإعدامات الأخيرة 

كشف مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن تنفيذ النظام المصري 80 حكما بالإعدام منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما ينتظر 81 آخرون تنفيذ الحكم بحقهم، من أصل 1563 حكما بالإعدام، تم تخفيف بعضها إلى السجن المؤبد.

وأكد أبو خليل في حوار مع "عربي٢١" عدم قانونية هذه الأحكام، وغياب التهم الحقيقية، معتبرا أن ما يجري في الواقع هو محاكمة الاعتصام ورفض الانقلاب.

أما ما يدور من حديث حول مقتل أفراد الشرطة، فقد وقعت تلك الحوادث بـ"نيران صديقة"، من قبل زملائهم في الأمن.

واعتبر أبو خليل أن هذه الأحكام ليس لها علاقة بالقضاء، بل هي "فضيحة قضائية، خاصة إذا تبين لنا أن هناك أشخاصا لم يحضروا فض رابعة أصلا، وكان مقبوضا عليهم سلفا، ومن بينهم نجلا عبد الحي الفرماوي، محمد ومصطفى، وعصام سلطان وآخرون، وهذا يؤكد عبثية الأحكام".

فشل معارضة الخارج

وشن الحقوقي المصري هجوما حادا على معارضة الخارج وموقفها تجاه قضايا الإعدام السابقة، مؤكدا أنه لن يكون لها أي دور في الأحكام الأخيرة.

واتهم أبو خليل قيادة المعارضة في الخارج بالتقصير، وطالب بتغييرها "بعد ثماني سنوات من الفشل"، بحسبه.
 
وحول دور المنظمات الحقوقية تجاه هذه الأحكام القاسية والمتكررة أكد على أنه دور شكلي وهو ما في وسع هذه المنظمات الدولية والأفريقية وكذلك المصرية، مشددا على ضرورة بذل جهد أكبر لفضح النظام وممارساته.

اقرأ أيضا: "عربي21" تلتقي أسر قيادات الإخوان المحكومين بالإعدام

الشعب من يوقف الإعدامات

واعتبر أبو خليل أن وقف الإعدامات متوقف على تحرك الشعب بالداخل والمصريين بالخارج، مؤكدا أن من الصعوبة بمكان إعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام طالما بقي السيسي في السلطة.

ونفى الحقوقي المصري إمكانية حدوث صفقة بين نظام السيسي وكل من قطر وتركيا لإنهاء ملف الإخوان، معتبرا أن الجماعة ليست ورقة رابحة لأي من البلدين، لأنها فشلت، على حد تقديره؛ "ولم يعد لها تأثير".

كما أن النظام، بحسبه، "يقتات على فزاعة الإخوان وهو موجود بسدة الحكم كونه قضى عليهم من أجل حماية إسرائيل (الاحتلال)".

واعتبر أبو خليل أن تواصل النظام مع حركة حماس الفلسطينية "جاء بتعليمات صهيونية لإخراج الكيان من أزمته في حرب غزة الأخيرة".

الحكام وسد النهضة

وحول توقيت أحكام الإعدام الأخيرة، أكد مدير مركز "ضحايا" أن له علاقة بأزمة سد النهضة، لافتا إلى أن السيسي "يعرف جيدا بأن الأمر بشأن الأزمة انتهى لصالح إثيوبيا وسوف تنفذ الملء الثاني وستضطر مصر لقبول الأمر الواقع، وهو ما يشير إلى الاتجاه لتحلية المياه، وهو يخشى من تحرك الإخوان وقيادة الشارع، وبالتالي وضع السيف على رقبتهم من خلال هذه الأحكام لمنع تحركهم أو تحييدهم على الأقل".

وأشار إلى علاقة التغيرات الدولية الحالية بهذه الأحكام، موضحا أن "السيسي يريد أن يقدم نفسه باعتبار أنه المخلص والذي بوسعه أن يقضي على الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام، وهذا يرفع من أسهمه لدى داعميه".
 
الخلاص من الإخوان

وحول ما إذا كانت هذه الأحكام محاولة للسيسي للتخلص من الإخوان، أكد "أبو خليل" أن اجتثاث الجماعة والخلاص منها أمر صعب، و"رئيس النظام، كونه رجل مخابرات، يعرف أن للإخوان قواعد كامنة ويصعب عمل تطهير شامل بحقهم، ولكنه يحاول أن يستمر الوضع هكذا، بمعنى إلقاء القبض ثم الإفراج عن البعض وإصدار أحكام على آخرين، وهكذا، لأن هذه سبوبة جيدة له، بمعنى ممارسة لعبة القط والفأر للمتاجرة بهذا الأمر".
  
وأكد أبو خليل أن أحكام الإعدام الأخيرة بشأن فض رابعة تعكس الهاجس الذي يعاني منه السيسي، وأن مجرد ذكر اسم الإخوان يسبب له قلقا كبيرا جدا، مستشهدا على ذلك برفضه ترديد اسم "رابعة" في حواره مع أحد وزرائه على الهواء، وتأكيده على أن الميدان صار اسمه الشهيد هشام بركات وهو النائب العام الذي تم اغتياله عام 2014.
 
وأشار أبو خليل إلى أن الأحكام الأخيرة، من جانب السيسي، هي محاولة لإغلاق الملف بطريقة الصدمة وقلب المنضدة على الضحية وتحويله لجان، مستثمرا مسلسل "الاختيار ٢" الذي جاء في هذا السياق، ومحاولة تلميع أجهزة الأمن وإبراز الأمر وكأن الشرطة كانت هي الضحية ومحاولة توظيف هذا المسلسل لإعداد مسرح لهذه الأحكام تحديدا.