مطالب بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع بتونس

تعاطف شعبي واسع في تونس مع القضية الفلسطينية، وتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع عزة، فاتسعت الدعوات المطالبة بعرض قانون تجريم التطبيع على البرلمان والمصادقة عليه، واتخاذ قرارات فعلية تخرج من دائرة التنديد والبيانات التي اعتبرت لا معنى ولا قيمة لها.

فقد تواترت التعليقات من شخصيات فاعلة في الرأي العام الوطني تطالب الرئاسة والخارجية التونسية بالعمل أكثر على دعم القضية الفلسطينية والتحرك الفاعل، واستنكرت عدة أطراف ضعف الدبلوماسية التونسية.

وجدد عدد من الكتاب والسياسيين المطالب بإحياء مشروع قانون التطبيع وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

فقد تساءل المستشار السابق في الرئاسة التونسية عدنان منصر في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "علاش (لماذا) قيس لن يقدم مشروع قانون لتجريم التطبيع؟".

وقال منصر: "قيس ينجم يكون موش سعيد بلي يحصل في فلسطين، أما أنا شخصيا، من زيارتو لفرنسا وتقبيلو لأكتاف ماكرون (وهذي نعرف كمختص أنو حتى البايات وقت فرنسا ما عملوهاش)، ما عادش ننتظر منو حتى شيء في "القضايا الكبرى" كيما قال صديقنا الظريف مهدي جمعة، الله يذكرو بالخير، هاك العام. شوية حنجوريات، وكان ثمة حاجة هانا مع بعضنا".

وأضاف: "تونس في مجلس الأمن، في العدد المحدود من المبادرات إلي قامت بها لحد الآن، تنسق مع الفرنسيين بصفة شبه مستمرة، يعني كيما تقول أنت، وهذا خلي نقولوه من دون أي مداراة، تحت نوع من "الوصاية" الفرنسية".

 

أما الكاتب والإعلامي حبيب بوعجيلة، فقد انتقد أيضا الأداء الضعيف لتونس في مجلس الأمن، وكتب على صفحته قائلا: "الأداء الدبلوماسي لتونس ممثل العرب في مجلس الأمن هو أداء ضعيف وغير مهني ومفوت تاريخيا ولا يليق بتونس الديمقراطية مهد الثورة... بالدليل العقلاني والمتاح قانونيا مش بالثورجية والشعبوية... فضايح..".

وأضاف: "صنايعية ومهنيو وزارة الخارجية الوطنيون كانوا قادرين على تحقيق اختراقات.. لو كان ثمة قيادة سياسية قوية وفاهمة وعندها مشروع وطني ولو كان ثمة مستشار شؤون خارجية مالي بلاصتو في القصر وووزير خارجية نشيط.. خسارة كنا نكونو أنفع لإخواننا الفلسطينيين.. يا عيب الشوم.. نقطة إلى السطر".

 

 

من جهته اكتفى الكاتب المعز الحاج منصور بالقول: "بيان خجول تصدره رئاسة الجمهورية بخصوص فلسطين.. بيان هزيل، منسحق، خائف.. قيس سعيد يتخلى عن صرامته ضد التطبيع.. ويغرق في الدبلوماسية".

 

 

أما المدون حمادي رحماني فقد نشر قرار رئيس بلدية "الكرم" فتحي العيوني بمنع بيع بضائع تعمد أصحابها بيعها أو ترويجها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: فتحي العيوني.. المسؤول الثائر الوحيد.. كل الاحترام.. ولا عزاء للكلامجية!".

وأضاف: "رئيس بلدية الكرم الاستاذ فتحي العيوني يصدر قرارا بمنع المغازات العامة والفضاءات التجارية بالمنطقة البلدية بيع بضائع تعمد أصحابها بيعها أو ترويجها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يحجر هذا القرار عرض أو بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان الص.. ه.. ي.. و... ن.. ي حسب الرمز 729 أو 871. وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل".

 

الكاتب طارق الكحلاوي قال في تدوينة في صفحته على فيسبوك: "مشروع قانون تجريم التطبيع الثالث. هذا الأخير تم تقديمه من قبل الكتلة الديمقراطية في دورة برلمان 2019... هناك مشروع أول قدمته كتلتي المؤتمر/ وفاء في المجلس التأسيسي.. وآخر قدمته كتلة الجبهة الشعبية في برلمان 2014... جميع المشاريع انتظرت في الرفوف ورفضت الأغلبية حتى الآن طرحها للنقاش حتى في اللجان... ان شا الله المرة هذي يحشمو على رواحهم... دعم فلسطين مش كوفية وتصويرة بروفيل".

 

من جهته قال الكاتب كريم مرزوقي: "عودة لمقترح قانون تجريم التطبيع، المقدم من الديمقراطية نهاية العام الماضي، من المهم التأكيد أنو يجي في سياق موجة تحرك عدة برلمانات عربية ردا على موجة التطبيع الأخيرة.. مقترح تجريم للتطبيع في الجزائر تقدم بداية 2021.. مقترح آخر تقدم في البرلمان العراقي.. وآخر زادا في نفس الوقت في الكويت الي حدد برلمانها الشهر الجاي للمصادقة عليه".

وأضاف: "نتمنى أنو البرلمان التونسي يكون سبّاق في سن قانون تجريم التطبيع.. إن شاء الله النهضة تخيّب ظني الجمعة الجاية، وتدعم مبادرة تسريع النظر فيه وتصادق عليه.. إن شاء الله عموما تكون شجاعة وتعطي موقفها بصراحة علنا مع تجريم التطبيع أو ضدو.. ايه تقضي ولا تقضي.. يعني من غير تبهنيس".

 

أما النائب في البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي فقد كتب قائلا: "تواترت تصريحات الأمريكان بأنّ تونس ومصر من بين البلدان القادرة على الدّفع نحو التّهدئة في فلسطين". 

وأضاف: "هذه التّصريحات لا تريحني أبدا، وهذا الرّبط بين تونس ومصر، ثمّ بين تونس والتّهدئة مريب ومخيف! عندما نعرف الدّور القذر الّذي تقوم به مصر السّيسي دائما في كلّ مواجهة مع غزّة وفي خنق المقاومة".

وعندما نعرف مفهوم التّهدئة لدى الأمريكان، والّذي يعني فرض شروط الاستسلام على فصائل المقاومة في غزّة. وعندما نقرأ تصريحات هنيّة الّتي أكّد فيها تعرّضهم لضغوط عربيّة كثيرة من أجل التّهدئة. وعندما نتذكّر أنّ الرّئيس اتّصل بهنيّة بعد اتّصاله بنائبة الرّئيس بايدن مباشرة، بشكل مفاجئ وغير متوقّع من جلّ التّونسيّين، ونربط كلّ ذلك بمواقف الرّئيس السابقة من أنّ التّطبيع شأن داخليّ للبلدان بعد أن كان خيانة عظمى، ومواقفه من الإسلام السياسيّ وتحالفه الّذي صار معلنا مع السيسي وتصريحه العجيب: "كلّ مواقف مصر تلزمنا"!!!

وأنهى تدوينته قائلا: "عندما أضع كلّ هذه المعطيات في "طنجرة" مخّي الشّقيّ، أشمّ رائحة طبخة مسمومة".

 

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانا، أكدت فيه "تتابع تواصل الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف والاعتداءات الغاشمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء في تحدّ سافر للقرارات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
 
وذكر البيان أنه "وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تبذل تونس العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، قصارى الجهد من أجل تحميل المجلس مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، للتدخل الناجع والسريع واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ويضع حدا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين". 

وأضاف: "تم، في هذا الشأن، بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الأمن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستين طارئتين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنية".