لماذا لم يصدر تقرير اغتيال خاشقجي عن الـ CIA؟

أثار صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، والذي أشار إلى أن العملية وقف وراءها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تساؤلا بشأن الجهة التي أصدرت التقرير، وهي إدارة الاستخبارات الوطنية "DNI"، وليست وكالة المخابرات المركزية "CIA".

وتعد إدارة الاستخبارات الوطنية، الجهة المسؤولة عن كافة وكالات وهيئات الاستخبارات الأمريكية، وعددها 18 وكالة ومديرها مسؤول في حكومة الولايات المتحدة، ويخضع لرقابة مباشرة من رئيس الولايات المتحدة.

ويعد مدير الاستخبارات الوطنية "DNI" أهم مستشار لرئيس الولايات المتحدة، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، في كل الشؤون المتعلقة بالاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، ويترأس كذلك ما يعرف بمجتمع الاستخبارات الأمريكية وهو اتحاد لـ 17 وكالة استخبارات، فضلا عن الإشراف على البرنامج الوطني للاستخبارات.

وأوكلت لـ"DNI" مهمة إصدار الملخص اليومي للرئيس، وهو مستند شديد السرية، يحتوي على معلومات استخبارية من كافة وكالات الاستخبارات الأمريكية، حول أبرز ما أحدث المعلومات والمعطيات والتهديدات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

ويعود تطور "DNI" إلى عهد إدارة باراك أوباما، بعد قرار إدارة بوش، إعادة إصلاح أجهزة الاستخبارات عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وتمت زيادة المسؤوليات المكلفة بها، ووضع سياسات خاصة بتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوظيف وإقالة كبار مسؤولي المخابرات، فضلا عن الإبلاغ عن مخالفات مجتمع المخابرات.

اقرأ أيضا: عبد الله العودة: لا أستبعد عقوبات أمريكية على ابن سلمان

ووفقا لقانون "DNI" فإن الأولوية في تسلم رئاسة إدارتها ومنصب نائب الرئيس، تكون لضابط مفوض في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأمريكية، يكون حائزا على تدريب أو خبرة في أنشطة ومتطلبات المخابرات العسكرية، دون تحديد رتبة معينة، ويتم التعيين من قبل الرئيس ويحصل على تصديق من مجلس الشيوخ.

ويتكون ما يعرف بـ"مجتمع الاستخبارات الأمريكية" من الوكالات الآتية:

مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)
ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)
وكالة استخبارات الدفاع (DIA)
القوات الجوية السادسة عشرة (السيبرانية) (USAF ISR)
قيادة المخابرات والأمن للجيش الأمريكي (G-2)
مخابرات خفر السواحل (maritime safety)
وكالة استخبارات الدفاع (DIA)
وكالة الطاقة (DOE)
مكتب الاستخبارات والتحليل
مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية (OIA)          
مكتب استخبارات الأمن القومي              

إدارة مكافحة المخدرات (ONSI) 
قسم الاستخبارات بمكتب التحقيقات الفيدرالي
استخبارات المشاة البحرية (MCI)
الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية      
مكتب الاستطلاع الوطني DHS
وكالة الأمن القومي الأمريكية
مكتب الاستخبارات البحرية التابع للجيش

في المقابل، كانت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، الحاكم الفعلي لمجتمع الاستخبارات، ولم يتعلق عملها بإدارة وكالة التجسس فحسب، خلال العهد القديم للاستخبارات الأمريكية.

لكن عملية الفصل وتحديد المهام صدرت عام 2005، باعتقاد المشرعين أن الإخفاقات الاستخبارية في هجمات أيلول/ سبتمبر، كانت دليلا على الحاجة إلى جهة واحدة للتركيز حصريا على توجيه مجتمع الاستخبارات.

وتعد وكالة الاستخبارات المركزية، وكالة مستقلة، لجمع المعلومات الاستخبارية، وتقدم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية، ولديها 3 أنشطة رئيسية، هي جمع المعلومات عن الحكومات حول العالم، وعن الشركات والأفراد وتحليل تلك المعلومات وتبادلها مع وكالات استخبارات أمريكية أخرى.

وتوكل لوكالة المخابرات المركزية، مهمة تنفيذ أو الإشراف على الكثير من النشاطات السرية وبعض العمليات حول العالم، أو عبر الجيش الأمريكي، وشركاء آخرين، فضلا عن ممارسة بعض النفوذ السياسي الأجنبي.

الباحث في المعهد العربي في واشنطن جو معكرون قال إن سبب إصدار DNI للتقرير الاستخباري المتعلق باغتيال خاشقجي، كان لـ"الوعد الذي أطلقته عند جلسة التصديق على ترشيحها، أمام الكونغرس".

وأوضح معكرون لـ"عربي21" من الناحية الإدارية، تعد إدارة المخابرات الوطنية، "هي السلطة المسؤولة عن جهاز CIA، ومن الناحية القانونية ترفع الأخيرة كافة تقاريرها إلى إدارة DNI".

من جانبه قال المحلل السياسي من واشنطن عبد الرحمن يوسف، إن الولايات المتحدة تعاملت مع قضية خاشقجي منذ اليوم الأول، على أنها حالة "وطنية لها مساس بأمنها، لذلك قامت وكالة المخابرات المركزية بإعداد تقرير عنها لعدة اعتبارات".

وأوضح يوسف لـ"عربي21" أن خاشقجي كان يحمل بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة "جرين كارد"، وهو يعتبر مواطنا له كافة الحقوق باستثناء حق الانتخاب، فضلا عن أنه كاتب في صحيفة أمريكية مرموقة وهي صحيفة "واشنطن بوست"، وأضاف: "أرى أنه بعد إعداد وكالة المخابرات المركزية التقرير ورفع السرية عن أجزاء منه قدمته الوكالة المسؤولة عنها وهي إدارة المخابرات الوطنية للكونغرس".

وأشار إلى أن العديد من الساسة الأمريكيين، صرحوا مرارا بأن عملية الاغتيال "مثلت استهدافات للولايات المتحدة، واستخفافا بالإقامة التي منحتها لخاشقجي الذي اختارها ملاذا له، وليست حالة عادية لمعارض أو ناشط لكنه يتمتع بالحماية الأمريكية، ولذلك صدر التقرير عن رأس الجهات الاستخبارية في الولايات المتحدة".