الأمن الأردني يفرق اعتصاما للمعلمين أمام البرلمان (شاهد)

فرّق الأمن الأردني اعتصاما للمعلمين أمام مبنى البرلمان، الأحد، وذلك احتجاجا على إحالة 62 منهم إلى التقاعد المبكر، في خطوة اعتبرتها النقابة "إجراء انتقاميا".

وبعد أقل من نصف ساعة على تجمهر المعلمين، تدخلت قوات الأمن لتفرّقهم بالقوة، وتحتجز عددا منهم بشكل مؤقت، بما فيهم نائب النقيب ناصر النواصرة. 

وهتف المعلمون في محيط البرلمان: "حرية.. حرية.. حرية لا للقبضة الأمنية"، "مع النقابة.. ضد العصابة".."حرية حرية بدنا نعيش بحرية".. "احبس كل الحرامية مطالبنا شرعية"... "شو اللي جرى واللي صار سيجوا خندق الأحرار".

وفرضت قوات الأمن إغلاقا كاملا للطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بينما قامت أمانة عمان الخميس الماضي بوضع سياج حول الأرض المقابلة لمجلس النواب في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والتي نظم فيها المعلمون الأحد الماضي اعتصامهم الاحتجاجي.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام المواطنين بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وخاصة أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 والذي يقضي بمنع إقامة التجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد على الـ(20) شخصاً، ويقضي كذلك بضرورة التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجبه.

النواصرة يعلق

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لـ"عربي21": "هناك استهداف واستئصال لنقابة المعلمين بعد جهد كبير بذله المعلمون للحصول على النقابة، المعلمون هبوا تلقائيا للدفاع عن نقابتهم".

وتابع بأن "الإحالات على التقاعد المبكر، والاستيداع، هي قرارات سياسية وانتقامية لا يوجد معايير للإحالة على التقاعد، ومن أحيلوا على التقاعد لا يوجد معايير طبقت عليهم، فقط كانوا ناشطين في حراك المعلمين رغم أن ملفاتهم الأكاديمية متميزة".

وتابع: "بسبب الإحالات على التقاعد المبكر والاستيداع، انخفضت رواتب المعلمين إلى نحو النصف، وهذا انتقام وتسلط على نقابة المعلمين".

وأضاف: "يدفعوننا إلى أضيق الطرق لانتزاع حقوقنا، اليوم نحن المعلمين مستعدون بالذهاب إلى السجون، وتنفيذ أكبر إضراب عن الطعام للحصول على حقوقنا".

ولفت إلى أن النقابة لم تغلق باب الحوار مع الحكومة، وأنهم على استعداد للقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وقال: "أرسلنا له كتابا لكنه لم يرد".

وطالب النواصرة مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، "بحيث تلتزم بالقانون والدستور وعدم تطبيقه بصورة انتقائية، وأتمنى أن يكون هناك دور حقيقي للنواب في سحب فتيل الأزمة، ولا مانع من الجلوس على طاولة الحوار للتخلص من هذا المشهد المتأزم".

الحكومة ترد

وزارة التربية والتعليم بدورها ترى أن الإحالات على التقاعد المبكر والاستيداع هدفه "ضخ دماء جديدة في وزارة التربية".

ويقول الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، لـ"عربي21": "كون الموظف عضو مجلس نقابة أو هيئة مركزية فهذا لا يعني أنه محصن من تطبيق القوانين والأنظمة عليه في ما يخص الإحالة على التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع فالتشريعات تسري على الجميع بدون استثناء".

ويضيف: "التقاعد والتقاعد المبكر والإحالة على الاستيداع هي إجراءات اعتيادية تنظمها أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وهدفها تنظيمي بحت وضخ دماء جديدة، وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تحيل سنوياً عشرات الموظفين إلى التقاعد، والتقاعد المبكر والاستيداع". 

وعاد التصعيد من جديد بين الحكومة ونقابة المعلمين بعد أن أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان أيضا قبل نحو أسبوعين قرارا بحلّ مجلس نقابة المعلمين، كما أنها قضت بحبس جميع أعضاء المجلس لمدة سنة واحدة بموجب التهم المسندة إليهم، "حيث تم توقيف أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، وهم: ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، وأعضاء المجلس كفاح أبو فرحان، ونضال الحيصة، وإبراهيم العساف، ومعتصم بشتاوي. ثم جرى الإفراج عنهم بكفالة بعد ساعات".

وكان مدّعي عام عمّان حسن العبداللات قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي كفَّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.