مصر: هل انتهى مرتضى منصور بعد خسارته بانتخابات البرلمان؟

حمل السقوط المدوي لرئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، في الانتخابات البرلمانية، رسائل جديدة من النظام المصري الحاكم لمؤيديه أنه لا رابح ولا صديق دائما طوال الوقت، وفق مراقبين ومحللين.

ووفق النتائج الأولية؛ حصل "منصور" على المركز السادس في فرز نتائج دائرته ميت غمر بمحافظة الدقهلية شرقيّ دلتا النيل، وبتلك النتيجة يلحق بنجله أحمد، الذي خسر مقعده البرلماني أيضا في دائرة الدقي (غرب العاصمة).

ويلحق "منصور"، المثير للجدل، بالصحفي عبد الرحيم علي أحد المُقربين أيضا من النظام الحاكم، والذي خسر مقعده في دائرة الدقي أمام رجل الأعمال محمد أبو العينين المعروف بقربه من دوائر السلطة.

وسيظل مرتضى منصور محتفظا بحصانته البرلمانية حتى 9 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، قبل أن يقسم النواب الجدد اليمين الدستوري.

وطيلة انعقاد برلمان 2016، رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن منصور، بسبب صلاته القوية بالدوائر المقربة من رأس السلطة، تمهيدا للتحقيق معه في بلاغات ودعاوى قضائية رفعت ضده.

وفي نيسان/ أبريل 2014، عُقدت جلسة صلح بين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، خلال الاجتماع الذي عقده قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية آنذاك مع الرياضيين، بعد تعدد الخلافات بينهما.

وكان التعليق الوحيد لرئيس نادي الزمالك قبل إعلان خسارته، هو كتابته على حسابه الشخصي فيسبوك منشورا يزعم فيه تقدمه في عملية فرز الأصوات، ولم تشفع منشوراته وتصريحاته المتواصلة بالهجوم على قطر وعلى جماعة الإخوان المسلمين في الاستمرار في سباق الانتخابات.

"صمت ورفض الرد"

وعلى غير العادة؛ لم يعلق منصور على نتائج خسارته "المُذلة" وغير المتوقعة في دائرته الانتخابية، ما أثار شكوكا حول صمت الرجل الذي لا يكف عن الجدل والصراخ والتهديد والوعيد.

ورفض "منصور" الرد على أي اتصالات من قبل مراسل "عربي21" حتى كتابة هذه السطور، لكن أحد مساعديه أجاب بأنه "لا تعليق حتى الآن على النتائج".

اقرأ أيضا: ناشطة مصرية: ضابط رفيع بالمخابرات هددني قبل أيام

وإذا ما كان سيقوم "منصور" بالطعن على نتائج الانتخابات، أكد مساعده أنه "لا علم لديه بالخطوة المقبلة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي خسارة المقعد البرلماني بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية وقفه، لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6400 دولار) في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأيدت اللجنة الأولمبية الدولية، منتصف الشهر الماضي، هذه القرارات ضمنيا، بقولها إن هذا الأمر يخص اللجنة المصرية، وسط رفض منصور لتنفيذ القرار واللجوء للقضاء الذي لم يحسم موقفه بعد.

"إسقاط لا سقوط"

اعتبر البرلماني المصري السابق، أمير بسام، أن ما جرى مع مرتضى منصور "هو إسقاط مُذل"، قائلا: "إذا كانت هناك انتخابات حقيقية نقول إن ما جرى هو سقوط، وإذا لم يكن هناك نقول إنه إسقاط؛ لأنه من المعلوم أن الانتخابات ستُزور".

وأوضح، في تصريح لـ"عربي21"، أن "النظام ينتقم من كل مَن أيدّه وساعده، وهي نظرية مكيافيلية، فكل مَن أعان ظالما سلطه الله عليه؛ وهي من سنن الله عز وجل، وعلى هذا فإن إسقاط مرتضى منصور هو انتهاء دوره السياسي، ونترقب إسقاطا للآخرين".

"رفع الغطاء"

من جهته، قال السياسي المصري، عمرو عادل، إن "من ثوابت الانقلابات الإطاحة بكل الوجوه القديمة وتغييرها بالتتابع لوجوه أكثر ولاء وأقل كفاءة، وهذا ما يحدث خلال السنوات السبع السابقة، فمرتضى منصور وأبو حامد وغيرهم هم أدوات للسلطة تترك لهم مساحات ثم تنتزعها منهم بحسب ما يتراءى لها".

وعرّج رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، على عملية الانتخابات بالقول: "لكن يجب أن نؤكد أن ما يحدث في مصر ليس انتخابات شعبية بل هي مسرحية لاختيار من سيملأ مقاعد ما يسمى مجلس النواب بقرار حكومي".

وأكد في ختام حديثه لـ"عربي21": "لذلك فمعظم منتجات هذه العملية تحت السيطرة؛ فبمجرد رفع الغطاء عمن لا يراد وجودهم يسقطون، ومعظم تلك الوجوه حجمها الجماهيري محدود للغاية، وبالتالي فهؤلاء يحصلون على مقاعدهم بقرار السلطة وليس قرار الشعب المستبعد".