قتلٌ باسم القانون.. موقف الهيئات الدولية والحقوقية من الإعدام بمصر (3)

تحدثت في مقالٍ سبق نشره بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي (بعنوان نظرة على ملف حقوق الإنسان في مصر) حول متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر منذ سبع سنوات مضت، حتى وقتنا هذا بشيءٍ من الإنصاف.

فقد تبين أنها أسوأ حقبة زمنية مرت على مصر، سواء من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو الحقوق المدنية والسياسية، خاصة مع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل الممنهج متعدد الأنواع (الإهمال الطبي الجسيم المتعمد- التصفية الجسدية - الإعدام التعسفي بإجراءاتٍ موجزة)، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج والمستمر.

ومع تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 معتقلا في ثلاث قضايا متفرقة (وهي المعروف عنها طابعها السياسي)، كان لي حديث في مقالين متفرقين تحت عنوان "قتلٌ باسم القانون"، وهو الذي استخدمت فيه السلطة التنفيذية في مصر "القضاء"، سواء كان مدنيا أو عسكريا، لكي تضفي عليه لونا قانونيا من الناحيةِ الشكلية، وتمنحه مشروعية تجعل الدولة في منأى عن الانتقاد واللوم الدولي، رغم وضوح غياب العدالة في نظر وتداول القضايا التي قُضي فيها بالإعدام، والاعتداء على ضمانات المحاكمة العادلة منذ لحظة توقيف المتهمين وحبسهم، وعرضهم على قضاءٍ غير مختصٍ ولائيا بنظر قضاياهم.

وحتى في أثناء محاكمتهم، لم يستطع القضاة أن يُشعروا المتهم بأنه يقف أمام قاضٍ محايدٍ ونزيه يتمتع باستقلالية، إنما كانوا على عكس ذلك تماما، ودلالات ذلك كثيرة.

على سبيل المثال لا الحصر، أحد القضاة يُفصح عن عقيدته وقناعته علانية وكتابة، بارتكاب المتهم الجريمة دون دليلٍ قاطعٍ وجازم وقبل صدور الحكم. وآخر يقف المتهم أمامه ويُعلن تعرضه للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي، مع التهديد بهتك العرض، وأنه اعترف على نفسه مكرها، ولا يُحرك القاضي ساكنا، ولا يأمر بالتحقيق في وقائع التعذيب، بل أصدر عليه حكم الإعدام وتم تنفيذه بالفعل!

وغير ذلك، يكفي للمتهم أن يُحاكم أمام قاضٍ معروف عنه أنه اختصاصي إعدام، أحكامه معلومة مسبقا، تصدر بالجملة، ويا ليتها ساحة محكمة، إنما هي في الأصل قاعاتٌ تابعة لجهاز الشرطة المصرية.

فغالبية قضايا الإعدام عُقدت جلساتها إما في معهد أمناء الشرطة في منطقة سجون طرة، أو غيره من مقرات وزارة الداخلية. فعلى يد الشرطة يُقبض على المتهم، ثم تعذبه وتُخفيه قسرا وتكرهه على الاعتراف فيُسجن في سجنها، وتتم محاكمته في قاعاتٍ تمتلكها وتُشرف عليها داخل قفصٍ زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة أحيانا مع انعكاس الضوء، إلى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه بيد الشرطة أيضا!!

من الناحية الشكلية، استطاعت الحكومة المصرية أن تصبغ أحكام الإعدام بالصبغة القانونية، لكنها عمليا لم تنجح في إقناع الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بقبول هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام الذي لا مثيل له.

فلم تَسلم من النقد واللوم، والمطالبات المتكررة دوليا وحقوقيا بضرورة وقف الإعدام، ومراجعة الأحكام، والنظر في عقوبة الإعدام وتنفيذها ووقف الإسهاب غير المبرر بإصدارها بهذه الطريقة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩، تم مراجعة ملف حقوق الإنسان المصري، في الدورة رقم 34 للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، حيث عاد وفد مصر بـ372 توصية تنتقد حالة حقوق الإنسان المتردية بصفة عامة. وفي ما يخص الإعدام، وُجِهت أكثر من 37 توصية منتقدة لعقوبة الإعدام وتنفيذها في مصر.

الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، لم تتوقف عن مناهضة عقوبة الإعدام في مصر، خاصة أمام صدور أحكام إعدام جماعية وبأعداد مرتفعة، وقيام الحكومة المصرية بتنفيذ هذه الأحكام، مع رصد غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال إصدار توصيات أو تقارير أو بيانات لإدانة أحكام الإعدام التي صدرت في مصر.

أهم ما صدر عن الهيئات الدولية في ما يخص أحكام الإعدام في مصر، على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: مجلس حقوق الإنسان والخبراء التابعون للأمم المتحدة:

جنيف 31 آذار/ مارس 2014 تحت عنوان "أحكام الإعدام الجماعي.. استهزاء بالعدالة)، حثت مجموعة تضم ثمانية من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية على نقض أحكام الإعدام التي صدرت في مصر بحق 529 شخصا، وطالب الخبراء السلطات بمنح المتهمين محاكمات جديدة ونزيهة لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

جنيف 22 يونيو/ حزيران 2017، أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بيانا خاصا بالقضية رقم 781/2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل الحارس".

جنيف كانون الثاني/ يناير 2018، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قالت:

"نشعر بصدمة شديدة إزاء التقارير التي أفادت عن إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي، من بينهم أربعة أدينوا باتهامات تتعلق بالتفجير الذي وقع بالقرب من مدرج رياضي في مدينة كفر الشيخ في 15 نيسان/ أبريل 2015، وتسبَّب بمقتل ثلاثة جنود عسكريين وجرح اثنين آخرين. وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر، أُفيد عن إعدام 15 رجلا أُدينوا باتهامات تتعلق بالإرهاب. وكانت محكمة عسكرية قد أثبتت ضلوعهم في قتل العديد من الجنود في سيناء في عام 2013، ولا تنبغي محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية".

جنيف 26 كانون الثاني/ يناير 2018، دعا فريق من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ مصرَ إلى وقف الإعدامات المعلقة كافة، عقب ادعاءات متكررة بإجراء محاكمات غير عادلة. وقال الخبراء في بيان مشترك:

"نشعر ببالغ القلق إزاء ما يبدو أنه نمط مستمر من أحكام الإعدام الصادرة على أساس أدلة جُمعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وفي أغلب الأحيان في أثناء فترة الاختفاء القسري للمحكوم عليهم".

جنيف 25 شباط/ فبراير 2019، خبراء الأمم المتحدة يدينون إعدام تسعة رجال بعد "اعترافات تحت التعذيب".

استنكر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عمليات الإعدام في مصر بحق تسعة رجال مدانين استنادا إلى أدلة يُزعم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، وأعربوا عن استيائهم من التجاهل المستمر للعملية القانونية.

جنيف 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قالت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة؛ إن بعض المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، "تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة".

ثانيا: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:

في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، طالبت اللجنةُ الأفريقية الحكومةَ المصرية بوقف تنفيذ الإعدام في حق 20 مواطنا مصريا في خمس قضايا مختلفة. كما طالبت اللجنة الأفريقية أيضا بوقف تنفيذ أحكام إعدام ثلاثة في قضية "مقتل نجل المستشار". كما طالبت اللجنة الأفريقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضية العسكرية رقم 174 لسنة 2015.

المنظمات غير الحكومية أيضا كان لها دورٌ بارز في ما صدر من توصيات، وانتقادات من الهيئات الدولية، فهي صوت الضحايا لدى تلك الهيئات. وقد برز ذلك من خلال حملات المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف الإعدامات في مصر، وإلغاء عقوبة الإعدام فيها، وما صدر من تقارير وبيانات وشكاوى المنظمات الحقوقية غير الحكومية في عدة دول، ومن داخل مصر. أيضا ساهمت في تسليط الضوء على الاعتداء الممنهج على الحق في الحياة في مصر، وعُقدت الندوات والمؤتمرات الدولية في عواصم أوروبية مختلفة، وداخل أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ونُظمت لقاءات واجتماعات خاصة بالإعدام التعسفي في مصر.

جهودٌ بذلت، وما زالت تُبذل الجهود لإنقاذ حياة إنسان يصدر الحكم بإعدامه وإفقاده للحق في الحياة، دون الالتفات إلى العدالة وتوافرها في محاكمته.

فالحكومة المصرية لم تلتفت للنداءات، ولا تتأثر بالانتقادات الموجهة لها بسبب إصدار أحكام الإعدام تعسفا، أو بإجراءات موجزة، والدول الأوروبية التي ترفض عقوبة الإعدام، ولا تطبقها وتناهضها، لم تقم بدورها تجاه الإعدامات في مصر على نحو كاف. المادة الثانية من الدستور الأوروبي تنص على أنه "لا يجوز الحكم على أي شخص بالإعدام أو تنفيذ الإعدام ضده".

لا أطالب القادة السياسيين الأوروبيين بأن يقروا بأن هؤلاء الأشخاص أبرياء، وإن كان كثيرون منهم أبرياء بالفعل، ولكن ببساطة أطالبهم باستخدام نفوذهم على مصر لوقف التعذيب والإكراه على الاعتراف الذي على أساسه تصدر أحكام الإعدام. ألا يؤلمكم صمتكم عن القتل في مصر؟!

أيها الأوروبيون؛ إن عدم قانونية أحكام الإعدام في مصر صارخة، وجلية واضحة، وقد ذكرت الأمم المتحدة ذلك مرات عديدة، وبالنظر إلى قوتكم ونفوذكم، يمكنكم القيام بخطوة من أجل إنقاذ هذه الأرواح.