رفض عمالي لقانون يهمشهم في القطاع العام بمصر

تجاهلت الحكومة المصرية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضات النقابات العمالية على تعديلات قانون قطاع الأعمال، الخاص بتشكيل مجالس إدارة الشركات وقوانينها، التي تهدد حقوق العمال والمكاسب العمالية لحساب مجالس جديدة غير منتخبة.

وأثار تصريح وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أن "العامل مكانه المصنع، وليس الإدارة"، ردود فعل غاضبة بين العمال ونقاباتهم، على اعتبار أن العمال شركاء في الحوار والقرار، وحقوقهم كفلها لهم الدستور والقانون الذي ناضلوا من أجله.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بشكل نهائي، قبل أيام، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، وشمل تعديل 16 مادة، وإلغاء أربع وإضافة ثمان، بالإضافة إلى ثلاث مواد لتوفيق الأوضاع.

ومن بين المواد التي أثارت العمال في مشروع القانون، تخيفض عدد ممثلي العمال في مجالس الإدارة، إلى ممثل أو اثنين على أقصى تقدير، بدلا من نصف عدد المجلس، وسحب حق التصويت من ممثل العمال، وعزلهم، وفتح الباب أمام حل الشركة أو المصنع وتصفيته.

قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (حكومي) رفضوا التعديلات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، ورؤساء النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للكيماويات، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، ووصفوها بالخطيرة، لأنها "تنتقص من حقوق العاملين، وتؤثر على مستقبل الشركات".

اعتراضات برلمانية

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتقدت في أحد اجتماعاتها مشروع القانون، وقال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة في تصريحات صحفية، إن "قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة"، مشيرا إلى أنه "لا تراجع ولا استسلام في التفريط في حقوق العمال".

وانتقد ‎نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية سابقا، ناجي رشاد، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعديلات القانون الجديدة.

وكشف أن المادة 38 من القانون الجديد تفتح الباب أمام تصفية الشركات وحلها، في أول انعقاد للجمعية العامة غير العادية فور تطبيق القانون، بدلا من استمرار العمل فيها ومحاولة تطويرها كما ينص عليه القانون الحالي.

"المواجهة الأخيرة"

وقال نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي بدوي، إنهم تقدموا بمذكرة لمجلس النواب تتضمن أوجه اعتراضهم على بعض المواد الخلافية في تعديلات القانون الجديد، التي تلغي بعض المواد المتعلقة بحقوق العمال، فمثلا مشروع القانون الجديد لا يعتبر رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "كما أن المادة الخاصة بتوفيق أوضاع الشركات (الخاسرة) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أو يتم تصفيتها أو حلها، وهي مدة قصيرة زمنيا لإحداث التغيير والتطوير المطلوب".

وعن جدوى المذكرة التي تم رفعها للمجلس بعد تصويت اللجنة الاقتصادية على مشروع تعديلات القانون، أوضح أنهم على تواصل مع بعض النواب، "بحيث يكون لنا دور خلال الجلسة العامة للبرلمان لإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال الجلسة".

"عمالة يومية"

ورفض القيادي العمالي بنقابة الغزل والنسيج فيصل لقوشة تلك التعديلات، "التي تعد انتكاسة لمكاسب العمال منذ سنوات بعيدة"، مضيفا: "مثل تلك التعديلات لا تمثل بأي حال من الأحوال العمال، ولا تكترث أصلا لهم"، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يُفتأت بها على حق العمال حتى في انتخابات البرلمان".

وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "هل يوجد مصنع بدون إدارة، كيف لا يمثل مجلس الإدارة العمال أو رئيس الشركة، والعامل لا بد أن يكون شريكا في الإدارة، لكن التعديلات الجديدة تجعل منهم مجرد عمالة يومية".

"إملاءات صندوق النقد"

من جهته، كشف الناشط العمالي محمد شعبان أن "التعديلات الجديدة تهدف إلى إقصاء العمال من أجل تصفية بعض الشركات، فالدولة قررت خصخصة ما تبقى من مصانع القطاع العام، ولا تريد أي شكاوى أو حراك من العمال ضد عقود البيع، التي سوف تتم بموافقة مجلس إداره كل شركة، والتغاضي عن المخالفات الموجودة بالمجمل".

ولفت في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "الدولة الآن في وضع التحكم والسيطرة ولا تحتاج إلى مغازلة العمال، وتأتي التعديلات استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي للحصول على القروض والشهادات المطلوبة".

اقرأ أيضا: نصف مليون مصري ينضمون لطابور البطالة في شهر واحد