لوموند: نظام السيسي ينفذ حملة غير مسبوقة ضد الصحفيين

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلّطت فيه الضوء على استمرار السياسة القمعية لنظام السيسي في مصر، التي تطال الصحفيين.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد الهجوم الذي استهدف "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، الأحد الماضي، اعتُقل ثلاثة صحفيين الثلاثاء.

وألقي القبض على الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد والصحفي والمدون محمد صالح في القاهرة عند خروجهم من مقهى قضوا فيه مساء الثلاثاء 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد مرور يوم لم يتحصّل فيه أقرباؤهم ومحاموهم عن أية أخبار عنهم، أشارت معلومات وردت ليلة الأربعاء إلى وجودهم في محكمة أمن الدولة.

وردا على ذلك، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأنه "ينبغي على السلطات المصرية إطلاق سراح الصحفيين على الفور، والتخلي عن التتبعات في حقهم والتوقف عن سجن ومضايقة الصحافة"، ووفقا لهذه الجمعية، الواقع مقرها في نيويورك، فإن مصر تعد الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.

اقرأ أيضا: السلطات المصرية تحبس 3 صحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

كانت سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صالح من بين الناشطين الشباب الذين تواجدوا في ميدان التحرير وشاركوا في انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011 التي أدت إلى سقوط الديكتاتور حسني مبارك، وذكر شهود عيان أن رجالا يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض عليهم يوم الثلاثاء مع ثلاثة من العاملين في المقهى، أُطلق سراحهم لاحقًا في حي الدقي، الذي لا يبعد كثيرا عن وسط القاهرة، دون أي مبرر. إثر ذلك، وقع حجز كاميرات المراقبة بالفيديو التابعة للمقهى فضلا عن سيارة سلافة مجدي وحسام الصياد. بعد ثلاث ساعات، أنكر ضباط من مركز شرطة الحي، أمام محاميهم، أنهم سجنوا أو حتى شاهدوا هؤلاء الأشخاص الستة.

ذكرت الصحيفة أن هذه الاعتقالات ليست سوى الأحدث ضمن سلسلة طويلة، ذلك أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرط في حملة غير مسبوقة تستهدف الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. يوم الأحد، على سبيل المثال، داهمت قوات الأمن مقرات موقع الأخبار "مدى مصر"، أحد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، واعتقلت العديد من محرريه. وبالنسبة لرامي شعث، الناشط الفلسطيني المصري ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فهو معتقل منذ الخامس من تموز/ يوليو.

قمع بشكل عشوائي

وبيّنت الصحيفة أنه يوم الأربعاء، نظّمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية "حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" تجمعا أمام الجمعية الوطنية في باريس وحشدت نوابا للمطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر. وذكّرت هذه المنظمات بأنه "بصفتها شريكا استراتيجيا لمصر، فإنه لا يمكن لفرنسا الصمت".

ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا مكوّنا من 60 صفحة، يوم الأربعاء، يندّد بوجود "عدالة موازية" تسمح للنظام العسكري بالقمع بشكل عشوائي. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "في الوقت الحالي، وسّع المدعي العام الأعلى لأمن الدولة في مصر مفهوم "الإرهاب" ليشمل الاحتجاجات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة".

في الختام، تطرقت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يوضح كيف تستخدم الحكومة المصرية وكالة قضائية سرية، تتكون من عدد قليل من القضاة المختارين بعناية، وتسيء استخدام صلاحياتها القانونية باعتبارها فرعًا من هياكل مكافحة الإرهاب، بهدف تضييق الخناق على المعارضة السياسية. وفسّر مؤلف التقرير، حسين باومي، أنه "لا وجود لمراقبة قضائية. نحن نتحدث عن دائرة مغلقة تماما". وأضاف: "إذا أُحيلت هذه القضايا على أنظار المحكمة، فسيتم تبرئة الأشخاص على الفور"، لأن تهم الدولة تستند لتقارير الشرطة السرية.