قرار تركي يضع مصر أمام خيارات كلها مُرّة.. كيف؟

يواجه الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، مخاطر جمّة تهدد "الإنجازات الرقمية"، التي تباهت بها الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، وادعت أنها إصلاحات اقتصادية حقيقية.

وتوقع خبراء اقتصاد خلال حديثهم لـ"عربي21"، أن تؤدي تلك المخاطر، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة بنسب كبيرة في عدد من الدول، إلى تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، والمعروفة اقتصاديا بـ "الأموال الساخنة"، ويساهم في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع، إلى 24 بالمئة، في مقابل تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند نحو 17 بالمئة، وهو ما يضع صانع القرار المصري أمام خيارات كلها مرة.

وكان  البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمئة على ثلاث مرات، منذ قرار تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض؛ لكبح معدلات التضخم القياسية، ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي.

والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى، ومرشحة دائما للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضا: متى تتوقف عمليات هروب الأموال الساخنة من مصر؟

وتباهت الحكومة المصرية، بجذب استثمارات أجنبية "أموال ساخنة" تقدر بنحو 23 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية آذار/ مارس 2018، قبل أن تتراجع إلى 17.5 مليار دولار نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن خمسة مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو/ أيار الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في تصريحات لـ "عربي21"، إن قرار تركيا وعدد من الدول الأخرى مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا برفع أسعار الفائدة إلى نسب كبيرة مقابل تثبيت البنك المركزي المصري نسبة الفائدة، سيضر بالاقتصاد المصري ويساهم في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وحول توقعه لقرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية المقرر انعقاده الشهر الجاري، أضاف الصاوي: "إما أن يبقى على أسعار الفائدة كما هي وهو ما سيؤدي إلى خروج الأموال الأجنبية الموظفة في الدين العام، أو ترفع سعر الفائده لتبقى هذه الاموال بمصر، ولكن ستتحمل الموازنه العامة للدولة المصرية أعباء جديده تضرب حسابات وزاره الماليه وصندوق النقد الدولي".

وأوضح الصاوي أن انسياق السلطات المصرية خلف توجه اقتصادي خاطئ بالاعتماد على الأدوات النقدية والماليه دون أن يصاحبها تطور وزيادة في الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي والخدمي، هو السبب في تلك "الورطة" التي يغرق فيها الاقتصاد المصري حاليا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إعلان وزارة المالية المصرية، أمس الإثنين، إلغاء ثلاثة عطاءات سندات متتالية، خلال الشهر الجاري، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، واعتبرتها الوزارة عوائد "خارج الحدود المنطقية"، دليل واضح عن عزوف المستثمرين البنوك عن الاستثمار في أدوات الدين، قائلا: "المستثمرون الآن يتطلعون إلى نقل استثماراتهم للخارج، لتحقيق نسب أرباح أعلى في أسواق الدين الأخرى، كالأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا".

وأكد الصاوي أنه "ليس أمام صانع القرار الاقتصادي في مصر حلا سوى التماهي مع السوق في الأجل القصير وفي الأجلين المتوسط والطويل، وإصلاح هيكل الاقتصاد بتعظيم الإنتاج وجعله عصب الأداء الاقتصادي".

اقرأ أيضا: هل يجدي برنامج السيسي ببيع شركات الدولة في حل أزمة البلاد؟

وحذر المحلل المالي عمرو السيد خلال حديثه لـ "عربي21"، من الانعكاسات السلبية لقرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري، متوقعا أن يشكل ذلك ضغطا كبير على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة بسبب التراجع المتوقع في المعروض الدولاري بمصر.

وقال السيد إنه في حال اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم، لكبح خروج الأموال الساخنة من مصر، ستضر بخطط الحكومة المصرية الخاصة بطرح حصص من أسهم شركات حكومية في البورصة المصرية، لافتا إلى أن زيادة أسعار الفائدة تؤثر سلبا، بلا شك، على أسواق الأسهم ومعدلات النمو.

وأضاف: "هذا إلى جانب زيادة فوائد الدين العام، التي تستحوذ على ثلث قيمة الموازنة العامة للدولة، نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، وما سيترتب عليه من زيادة عجز الموازنة العامة للدولة باعتبار أن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك".