تعديل تشريعي بمصر يكشف الحسابات البنكية للمواطنين

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن مصلحة الضرائب المصرية انتهت من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية المصري بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي.

وأشار إلى أن التعديل يعد خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد تتمثل في تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل.

اقرأ أيضا: مفاجأة السيسي للمصريين.. ضرائب 3 أضعاف قرض "النقد"

وأوضح أن مصلحة الضرائب شكلت لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. وستدرس اللجنة مبدئيا إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لا يستطيع القانون الحالي التعامل معها.

وذكر وزير المالية محمد معيط في وقت سابق أن القانون الجديد للضرائب يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية من استعداداتها لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

وذكرت وزارة المالية أن الوزارة بدأت الشهر الماضي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.