11 منظمة حقوقية تدعو لإيقاف أحكام الإعدامات في مصر

دعت 11 منظمة حقوقية مصرية لإيقاف أحكام الإعدامات الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات جنوب القاهرة الأسبوع الجاري.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب قد حكمت في 8 سبتمبر الجاري، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامـيًا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،" والمتهم فيها 739 شخصًا (300 محبوس 439 غيابياً) بينهم معارضون سياسيون وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين وصحفيون، وخلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا.

وقد قررت المحكمة إعدام 75 متهمًا في القضية، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ 374 آخرين، و10 سنوات لـ 22 طفلاً، و5 سنوات لـ 215 شخصًا.

هذا بالإضافة لوضع جميع المحكوم عليهم- عدا الصادر بحقهم حكم بالإعدام والمؤبد- رهن المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة حبسهم في عقوبة تبعية، بالإضافة لمصادرة أموال جميع المتهمين- عدا الأطفال- وحرمانهم من وظائفهم الحكومية.

وقال الموقعون على البيان المشترك للمنظمات بعنوان "أوقفوا مهزلة أحكام الإعدام الجماعية فورا" والذي وصل إلى "عربي21" نسخة منه: "تعرب المنظمات عن رفضها لإجراءات هذه المحاكمة التي تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري من خلل وانحراف عن معايير المحاكمات العادلة والنزاهة والاستقلالية".

وأضافوا: "نطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها".

وأشار الموقعون إلى: "كانت بعض المنظمات الحقوقية قد سبق وشككت في سير المحاكمة في هذه القضية، رافضة أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 متهم دون تفرقة، على خلفية اتهامات مطاطة، معربة عن تنافي الحكم مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية للفرد".

وتابع: "بعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام "رابعة" الذي راح ضحيته 623 شخصا –بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان-  قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل".

 وأكد البيان: "هذا يؤكد أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصود لتبرئة المؤسستين العسكرية والشرطية من جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض".

واستنكرت المنظمات الحكم قائلة: "الحكم أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية".

ودلل البيان على وجود العديد من الخروقات القانونية بالمحاكمة من بينها: "أن أحد المتهمين (أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق) تم القبض عليه بعد 3 سنوات من المذبحة، وآخر كان رهن الحبس وقت فض الاعتصام (عصام سلطان رئيس حزب الوسط)، ومع ذلك صدرت الأحكام بالإدانة بحقهما بالاتهامات نفسها، والمتعلقة جميعها بأحداث يوم الفض".

وأضاف الموقعون: "شهدت المحاكمة خروقات قانونية عديدة، ولم تراع المحكمة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود وإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى حبس جميع المتهمين في قفص زجاجي حاجب للصوت مما حرمهم من التواصل مع الشهود أو المحامين، وفي بعض الأحيان ومع كثرة أعداد المتهمين تعذر رؤية المتهم لما يحدث في قاعة المحكمة".

وفي ختام بيانها أكد الموقعون: "تجدد المنظمات الموقعة بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم بشكل خاص والتوسع في أحكام الإعدام بشكل عام، كما تستنكر الرد الخاص بالخارجية المصرية الصادر مؤخرًا على توصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ضرورة بحث إلغاء هذه العقوبة وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإعدام مؤخرًا".

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز دعم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، كوميتي فور جاستيس، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".