غضب إسرائيلي من محكمة الجنايات لتلقيها دعاوى فلسطينية

قال القاضي الإسرائيلي الدولي ألين بيكر إن "محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تحولت إلى محكمة فلسطينية، لأنها باتت تتخذ خطوات معادية لإسرائيل، وتستجيب لمطالب ودعاوى السلطة الفلسطينية، مع أنها ليست دولة بالمفهوم القانوني الدولي العام، وليست سيادية".

جاءت أقوال بيكر في مقابلة مطولة مع موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، ترجمتها "عربي21"، عقب قبول المحكمة الدولية طلباً فلسطينيا للبدء في تلقي وجمع المعلومات عن الضحايا الفلسطينيين من انتهاكات الجيش الإسرائيلي، ودعمهم لتقديم المزيد من الشكاوى والدعاوى القانونية ضد إسرائيل.

وأوضح بيكر السفير الإسرائيلي السابق في كندا والمستشار القانوني لوزارة الخارجية، أن "الفلسطينيين يقدمون بصورة دورية كل أسبوعين إلى محكمة الجنايات الدولية شكاوى ضد إسرائيل، رغم أنهم لا يملكون الحق لتقديمها، لأن المحكمة تتقبل الدعاوى من الدول فقط، والسلطة الفلسطينية لم تحصل على مكانة الدولة بعد، باستثناء ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرار غير ملزم بعضويتها في المنظمة الدولية".

وأشار بيكر إلى أن "ذلك لا يعطي مصداقية للفلسطينيين لتقديم هذه الدعاوى القانونية ضد إسرائيل، لأن ما يقدمونه عبارة عن عملية استعراضية للسلطة الفلسطينية للفت الأنظار وتوجيهها إلى إسرائيل، لكن ذلك لا يعفي المحكمة الدولية من توجيه الانتقاد إليها، التي دعت لإجراء فحص أولي للشكاوى الفلسطينية المقدمة إليها".

اقرأ أيضا: خشية إسرائيلية من المحاسبة بسبب قتل الفلسطينيين

وأكد بيكر، الذي يعمل اليوم رئيسا لوحدة التواصل الدولي في المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة، أن "خطوة المحكمة الجنائية الدولية سابقة غير معروفة من قبل، لأنها تفسح المجال أمام أي جهة أو طرف لتقديم شكوى، بل إنها فتحت موقعاً لها على شبكة الانترنيت لتقديم الشكاوى، وهذا أمر غير مسبوق من الناحية القضائية، ولم يسبق أن قامت به المحكمة في تاريخها منذ إنشائها، ويحولها إلى منصة قضائية فلسطينية، لأنه يتعارض كليا مع مبادئ القانون الدولي والمحكمة الدولية".

وأضاف بيكر: "إنني أشكك بصدقية خطوات المحكمة من الناحية القانونية، لأنها تتسبب بأضرار جسيمة لموثوقية المحكمة، خاصة وأن الفلسطينيين ليس لديهم الوضعية القانونية التي تؤهلهم لتقديم هذه الشكاوى والإفادات والشهادات، وإلا فإن المحكمة ستكون ملزمة في هذه الحالة بفحص الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وحماس".

وختم بالقول إن "الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية لم يتم الإقرار النهائي بعد بأنها أراض فلسطينية، بل متنازع عليها، لأن الفلسطينيين أنفسهم أقروا خلال المفاوضات مع إسرائيل أن يتم توصيف الوضع النهائي لأراضيهم من خلال المفاوضات الثنائية، ولذلك لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية، وليس لديها الصلاحيات القانونية، لتصنيف هذه الأراضي قبل الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".